ﺑﻮﺗﲔ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ »اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻨﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺳﻲ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﲣﺼﺺ »ﺧﻄﴼ ﺳﺎﺧﻨﴼ«... واﻟﻘﻀﺎء ﻳﺮﻓﺾ »اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح »ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ« ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳــﺘــﻌــﺮﺿــﻮن ﻟــﻀــﻐــﻂ ﻣــــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻷﺟـﻬـﺰة اﻹدارﻳــﺔ. وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺨﺼﻴﴼ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟــﻼﺳــﺘــﻤــﺎع ﻟــﻬــﻢ. وﻛــﺸــﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أﻋﺪﺗﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻋـــﻦ ﻧــﻤــﻮ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻠﻔﺎت واﳌﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.

وﻛــــــــــﺎن اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻓـــﻼدﻳـــﻤـــﻴـــﺮ ﺑــــﻮﺗــــﲔ دﻋــــــﺎ أﺧــــﻴــــﺮﴽ، ﻓــــــﻲ رﺳـــــﺎﻟـــــﺘـــــﻪ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮﻳــــﺔ أﻣــــــﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل. وﺟــﺎءت ﻫـﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻘﺎل ﻣﺆﺳﺲ واﺣــﺪ ﻣـﻦ أﻫــﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧـــــﺘـــــﻼس وﺗــــﻬــــﺮﻳــــﺐ أﻣـــــــــﻮال ﻣــﻦ روﺳــــﻴــــﺎ، وﻳـــﺮﻓـــﺾ اﻷﻣـــــﻦ إﻃـــﻼق ﺳﺮاﺣﻪ رﻏﻢ ﻣﻨﺎﺷﺪات ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ »إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ« ﻓﻲ اﳌﻨﺰل إﻟﻰ ﺣﲔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح »ﺧﻂ ﻫـﺎﺗـﻒ« ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟـــﺘـــﻠـــﻘـــﻲ ﺷــــــﻜــــــﺎوى ﺣــــــــﻮل ﺿــﻐــﻂ ﺗـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟــــﻪ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ورﺟـــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ، ﺳﻴﻘﻮم اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟــﻌــﺎم أﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﺎﺳﺘﺮﻳﻜﲔ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل رﺟــــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻟــﻼﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟــﻰ ﺷﻜﻮاﻫﻢ ﺣﻮل »ﻣﻼﺣﻘﺎت ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ، وﺟــــــﺮاﺋــــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻷﻋﻤﺎل« ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

وﻳــﺸــﻜــﻮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻣﻦ ﺿــﻐــﻂ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ وأﺟــﻬــﺰة اﻷﻣـــﻦ واﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ، واﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت اﻹدارﻳـــﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟـﺘـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﳌـﺰاوﻟـﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوﻋﺎت.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺲ، إﻧـــﻬـــﺎ ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋﻦ ٠٨١ أﻟـــــﻒ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎك ﻟــﻠــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري. وأﺷـــــﺎر أﻟـﻜـﺴـﻨـﺪر ﻛــــﻮرﻳــــﻨــــﻮي، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻴـــــﺔ، واﻧـــــــﺘـــــــﻬـــــــﺎك ﺣــــﻘــــﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﺷـــﺎرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ أن اﻷﺻـــــﻮل اﳌــﺤــﺠــﻮز ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻧﻤﺖ ﻣﻦ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﺣﺘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٧ ﻣﻠﻴﺎر روﺑــﻞ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وﻣــﻦ أﺻــﻞ ٠٥٣ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ ﺗﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺗﻌﻮد ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، واﻻﺧﺘﻼس.

وﻳﺸﻜﻮ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوس ﻣــﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ. وﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« أدرﺟﺖ »ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد« و»ﻋــﺪم ﻛـﻔـﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ« اﻟﺮوﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.

وأﺛــــــﻴــــــﺮت ﻣــــﺴــــﺄﻟــــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟـﻬـﺎﺋـﻞ ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ أﺟــﻬــﺰة اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل، وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎري، أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻣــــﺮة ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﻃﺎﻟﺐ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن روس ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻴﺰﻧﺲ« واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﻛﺜﻴﺮون ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر أﺣﻴﺎﻧﴼ، وﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى.

وﺗــــﻮﻗــــﻒ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻓـــﻼدﻳـــﻤـــﻴـــﺮ ﺑــــﻮﺗــــﲔ أﺧـــــﻴـــــﺮﴽ ﻋــﻨــﺪ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، ودﻋـــﺎ ﻓــﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﻣـﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ إﻟـــــــــﻰ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻒ ذﻟـــــــــﻚ اﻟــــﻀــــﻐــــﻂ، وﺿــــﺮورة ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣـﻦ ﺷـﻌـﻮر داﺋــﻢ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ، وﻣـﻮاﺟـﻬـﺘـﻪ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ أو إدارﻳــــــﺔ. وﺷــــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻷﻫـــــــــــﺪاف اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ووﺿـــﻊ ﻣـﻮﻗـﻒ ﺑـﻮﺗـﲔ ﺑﺸﺄن اﳌﻼﺣﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺤـــﻚ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة؛ ذﻟـــــﻚ ﻷن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺟﺎء ت ﻓﻲ وﻗﺖ اﺣﺘﺪم ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﺠـــﺪل ﺣـــﻮل ﻗـﻀـﻴـﺔ ﻣـﺎﻳـﻜـﻞ ﻛﺎﻟﻔﻲ، ﻣﺆﺳﺲ وﻣـﺪﻳـﺮ ﺻﻨﺪوق »ﺑﺎرﻳﻨﻎ ﻓﻮﺳﺘﻮك« ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﻟﺬي اﻋﺘﻘﻠﻪ اﻷﻣﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺮرت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻮﺳــﻜــﻮ اﺣــﺘــﺠــﺎزه ﻣـﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق، ﻋــﻠــﻰ ذﻣـــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼس ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف روﺳﻲ.

وﻣﻌﺮوف أن ﺻﻨﺪوق »ﺑﺎرﻳﻨﻎ ﻓﻮﺳﺘﻮك« اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم ٤٩٩١، ﻣــﺘــﺨــﺼــﺺ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓـﻲ روﺳﻴﺎ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﺳﺘﺜﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ٠٧ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وإﻧﺘﺎج اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ واﻟـــــــﻐـــــــﺎز، واﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت واﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

وأﺛﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﻛﺎﻟﻔﻲ اﺳـــــﺘـــــﻴـــــﺎء واﺳـــــﻌـــــﴼ ﻓـــــﻲ أوﺳـــــــﺎط اﻷﻋــــﻤــــﺎل، وﻟـــــﺪى ﻋــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وأﺑــــﺪى ﺑـﻮرﻳـﺲ ﺗﻴﺘﻮف، ﻣﻔﻮض ﺣﻘﻮق اﻷﻋــﻤــﺎل ﻟــﺪى اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ، اﺳــﺘــﻌــﺪاده ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛـﺎﻟـﻔـﻲ، وﻗــﺎل: إن ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﺮي »ﻣـــﺠـــﺮد ﻧــــﺰاع ﺑﲔ ﺷــــﺮﻛــــﺎت«، ﻛــﻤــﺎ دﻋــــﺎ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﺑــﻄــﻠــﺐ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪة ﻣــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﲔ ورﺟــــــــﺎل اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل. وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻓـﻌـﻞ ﻛﻴﺮﻳﻞ دﻣﻴﺘﺮﻳﻒ، ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، اﻟــــﺬي أﺷــــﺎد ﺑــﻤــﺎ ﻗــﺪﻣــﻪ ﺻــﻨــﺪوق ﻛــــﺎﻟــــﻔــــﻲ ﻟــــﻼﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺮوﺳـــــﻲ، وﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮاره اﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ »إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ« ﻓـﻲ اﳌــﻨــﺰل. واﻧـﻀـﻢ إﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ، وﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﻛﺎﻟﻔﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﺼﺮف »أﻟــــــﻔــــــﺎ ﺑـــــﻨـــــﻚ« وﺣـــــﺘـــــﻰ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻷرﻣــــﻴــــﻨــــﻲ ﻓــــﻲ روﺳـــــﻴـــــﺎ، وﻋــــﺪد آﺧــﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ وﻛـﺒـﺎر رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل.

ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، أﻛــــــﺪ أﻟــﻴــﻜــﺴــﻲ ﻛــﻮدرﻳــﻦ، رﺋـﻴــﺲ ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، دﻋــﻤــﻪ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻛﺎﻟﻔﻲ إﻟﻰ »إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ«، ووﻋﺪ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم ﺑـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــﻤـــﺎﺛـــﻞ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣــــﺮ، ووﺻـــﻒ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻃـــﺎرﺋـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ«، ورأى أﻧـﻪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ »ﻋــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ ﺑﻌﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ«... إﻻ أن ﻛـــﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺻـــــﻮات ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺪث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﻣــﺎ زال ﻛﺎﻟﻔﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ذﻣـــﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺑـــﺄواﻣـــﺮ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ؛ رﻏـــــﻢ اﻟـــﻮﺳـــﺎﻃـــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ.