اﳌﻐﺮب: ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ

ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﺑﻔﻌﻞ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﺗﺤﺴﻦ دﺧﻞ اﻷﺳﺮ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأﺷـﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮرت وﻓـﻖ ﻣﻨﺤﻰ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺧـﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻦ ﺟــﻮدة اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ. وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ دﺧﻞ اﻷﺳﺮ ﺧﻼل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة، ﻣـﺒـﺮزﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ارﺗــﻔــﺎع ﻛﺘﻠﺔ أﺟـــﻮر اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، إذ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﺧﻠﻖ ٦٢١ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة، واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

أﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻓــﺄوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳌﺠﻬﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮه، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٦٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وواردات اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

واﺳــﺘــﻔــﺎدت ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺣﺴﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻵﺟـــﺎل ﺗـﺄﺧـﺮ اﻷداء ﻓــﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻨﺬ إﺻــﺪار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻷداء ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

وأﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻵﺟـــﺎل ﻧـﺰﻟـﺖ ﻣﻦ ٢٤١ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ٦١٠٢ إﻟﻰ ٨٥ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ٧١٠٢، ﺛﻢ إﻟﻰ ٩٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ. وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻷداء ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟـﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض اﻹﻳـــﺪاع اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺗﻴﺮ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋـﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.