اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ }اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ{ واﳌﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺠﻤﺪ دﻓﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء
ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺨﺼﻮص دﻋﻢ اﻟـــــﻮﺣـــــﺪات اﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ، رﻏـــــﻢ ﻣــــﺮور ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــــــــﺪاره، وﻫــــﻮ ﻣـﺎ ﺗﺮﺟﻌﻪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑــﲔ اﳌــﺼــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي واﳌــﺼــﺎرف اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﳌـﻮﻛـﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ووﺿﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﻮازﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ أن اﳌـــﺼـــﺎرف ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻏـﻴـﺮ ﻛـــﺎف ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وﻛـــــــﺎن ﺣــــﺎﻛــــﻢ ﻣــــﺼــــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن رﻳـﺎض ﺳﻼﻣﺔ أﺻـﺪر ﻓﻲ ٠٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﴼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ دﻋــﻢ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﻟـــﻴـــﺮة )ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺣـﺰﻣـﺎت اﻟـﺪﻋـﻢ ﻣـﻦ اﳌﺼﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳـﻜـﺎن، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
ورﻏـــــــــــﻢ أن ﺗـــﻌـــﻤـــﻴـــﻢ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ ﻟـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ اﻷﻣـــــﻦ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﻓــﺈن اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻟــــﻢ ﻳــــﺒــــﺪأ، وﺳـــــﻂ ﺻـﻤـﺖ رﺳﻤﻲ ﺣﻴﺎل اﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق ﻟـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ١٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﻮﻓﺮ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺣﺰﻣﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﺑﻌﻬﺪة اﳌـﺼـﺎرف اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــــــﺪرس ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ وﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻟــﺸــﺮوط، ذﻟــﻚ أﻧــﻪ وﻓــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣـــﻊ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻠــﻔــﺎت ﻟـﻜـﻮﻧـﻪ ﻳــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌـﺼـﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻨﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﺻﺮف اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﺛــﻠــﺚ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻳــﺨــﺼــﺼــﻪ اﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣﻨﺬ ١١٠٢؛ إذ ﻳﺨﺼﺺ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻘﺮوض اﻹﺳﻜﺎن ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ﺣــﺰﻣــﺔ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻟـﺘـﻨـﺸـﻴـﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وﻳــــﺘــــﻔــــﻖ اﳌــــﻌــــﻨــــﻴــــﻮن ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟــﻌــﻘــﺒــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﺪم اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﻢ اﳌـــﺼـــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻣــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻠـــﻒ. وﻳـــﺸـــﺮح ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــــﺎم اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺳــﻜــﺎن روﻧـــﻲ ﻟـﺤـﻮد ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﲔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي واﳌـــــــﺼـــــــﺎرف اﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺸــﺮط وﺿــﻌــﻪ اﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺼــــﺎرف ﻳــﻠــﺰﻣــﻬــﺎ ﺑــﻮﺿــﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه اﳌــــﺼــــﺎرف ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺮﺑــﺤــﺔ، وﺗــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗـﺤـﺠـﺰ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ.
أﻣــﺎ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺜـﺎﻧــﻲ، ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻫﻲ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻮاﺋﺪ، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﳌـــــﺼـــــﺎرف ﻣــﺠــﺒــﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺿﻲ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻮاﺋﺪ، وﻫــــﻲ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة اﳌـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻗـﻞ ﻣﻦ ٩٫١١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـﺴـﺘـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺮوض ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻷن ﻫـﺬا اﳌﻌﺪل ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
أﻣــــﺎ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌـــــــﺮﺻـــــــﻮدة ﻟـــﻠـــﻘـــﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ )٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، وﻫﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻟـﺤـﻮد، ﺗﺒﻠﻎ ٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﺗﻨﻈﺮ اﳌﺼﺎرف إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫـــﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺮﺑــﺤــﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم.
وﻳـــﺆﻛـــﺪ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﺒــﺮوﻓــﺴــﻮر ﺟــﺎﺳــﻢ ﻋــﺠــﺎﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎط، ﻗﺎﺋﻼ إن ﻏﻴﺎب اﻻﺗﻔﺎق ﺑــﲔ اﳌــﺼــﺎرف اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ. وﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن اﳌﺼﺎرف ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻣــﻦ زاوﻳـــﺔ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟــﺤــﺎل ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺮﺑــﺤــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ووﺿﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣــﻮازﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮوض اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي.
وﻳـــــــــﺮى ﻋــــﺠــــﺎﻗــــﺔ أن اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﺮﻓـــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ، أو دﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﴼ، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻲ إﺟــــﺮاءات ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣﻨﺬ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻹﻋــﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ اﳌــــﺪﻋــــﻮﻣــــﺔ ﺑـــﻼ ﺟـــــﺪوى، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻫــﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ، وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﺤﻈﺖ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٨١٠٢ دﻋـــﻢ اﻟـﻔـﻮاﺋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻳﻤﻨﻊ أي ﺗـﺪﺧـﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻳـﻘـﻮل ﻟـﺤـﻮد إن ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ٠٦ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ٨٣ ﻗﻄﺎﻋﴼ، وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻔﻼت اﻟــﺰﻓــﺎف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋـــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻟــــﻠــــﻤــــﺘــــﺰوﺟــــﲔ. وﻳـــــــــﺮى ﻟــــﺤــــﻮد أن اﻟﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺮف ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻮزع ﺣﺰﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ أﻳﻀﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ. وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات إﻟـﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ٠٠٢١ ﻃــﻠــﺐ ﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﺸﺮاء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ.