اﻷوﻗﺎف اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اخملﺪرات ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

دﺧــــﻠــــﺖ وزارة اﻷوﻗـــــــــﺎف اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، أﻣــــــــﺲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻂ إﺟــــــــﺮاءات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﳌﺨﺪرات ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ووﺣﺪت »اﻷوﻗﺎف«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺟﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟـــــــــﺒـــــــــﻼد، وﺟــــﻌــــﻠــــﺘــــﻬــــﺎ ﺣـــــﻮل »ﺧﻄﻮرة اﳌﺨﺪرات واﻹدﻣﺎن«، وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪة ﻟﻐﺎت.

وﺗـــــــــــﻮاﺻـــــــــــﻞ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ إﺟـــــــــﺮاءات ﻣــﻜــﺜــﻔــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﳌـــــﺨـــــﺪرات، ﻋــﺒــﺮ إﺟــــــﺮاء ﺗــﺤــﺎﻟــﻴــﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺘﻮﻋﺪة اﳌﻤﺘﻨﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑــﺎﻟــﻔــﺼــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ، ﻣـﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺪم ﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻌـﻼج ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي وﺑﺎﳌﺠﺎن.

وﻗـــــــﺎل ﻣـــﺼـــﺪر ﻣــﻄــﻠــﻊ إﻧـــﻪ »ﺳـــــﻴـــــﺘـــــﻢ وﺿــــــــــﻊ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻟـــﺘـــﺸـــﺪﻳـــﺪ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ ﺗـــــﻌـــــﺎﻃـــــﻲ اﳌــــــــــــــﻮاد اﳌـــــــﺨـــــــﺪرة، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ«. وأﺿـــــﺎف اﳌــﺼــﺪر، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑــﺈﺣــﺪى اﻟــــﻮزارات اﳌـــــﺼـــــﺮﻳـــــﺔ، أن »اﻟــــــﻬــــــﺪف ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺷﺮ اﳌﺘﻌﺎﻃﻲ«.

وﺳـــﺒـــﻖ أن أﻛـــــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓــــــﻲ أﺣــــــــﺪ اﻟــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت أن »اﳌــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎدﺛـــﺔ ﺟـــﺮار )ﻣـــﺤـــﻄـــﺔ ﻣــــﺼــــﺮ( ﺳــﻴــﺤــﺎﺳــﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن«، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ أن »ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣـﻮاد ﻣﺨﺪرة ﻓﺴﻴﺘﻢ إﻧــﻬــﺎء ﺧـﺪﻣـﺘـﻪ ﻓـــــﻮرﴽ... وﻧـﺮﻳـﺪ ﻧﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ«.

وأوﺿـــــﺤـــــﺖ اﻷوﻗـــــــــﺎف ﻓـﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻬــﺎ أن ﺗــﺮﺟــﻤــﺔ ﺧـﻄـﺒـﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ »ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر واﺟﺐ اﻟـــــــﻮزارة اﻟــﺘــﻮﻋــﻮي واﻟـــﺪﻋـــﻮي ﺗـــﺠـــﺎه دﻳـــﻨـــﻨـــﺎ، وﺑــــﻴــــﺎن ﻳــﺴــﺮه وﺳﻤﺎﺣﺘﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻـﺎﻟـﺢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ورﻗﻴﻬﺎ، وﻧﺸﺮ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق واﻟـﻘـﻴـﻢ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ وﻣـــﺤـــﺎﺻـــﺮة اﻟــﻔــﻜــﺮ اﳌــﺘــﻄــﺮف، وﻓـﻲ ﺿـﻮء إﻳﻤﺎن اﻟـــﻮزارة ﺑﺄن اﻟـﺪﻳـﻦ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ دﻳــﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟــﻠــﻨــﺎس أﺟـــﻤـــﻌـــﲔ، وﺣــﺮﺻــﻨــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ أﺳــﺲ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﺑـــﲔ اﻟـــﻨـــﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺣــﻮار اﻟﺤﻀﺎرات ﻻ ﺗﺼﺎدﻣﻬﺎ«.

وأﻛــــــــــــــــــﺪت اﻷوﻗـــــــــــــــــــــﺎف أن »اﳌـــــــــــــﺨـــــــــــــﺪرات وإدﻣــــــــﺎﻧــــــــﻬــــــــﺎ، واﻹرﻫــــــــــــــﺎب، وﺟـــــﻬـــــﺎن ﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ واﺣـــــــــــــــﺪة، وﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻤـــﺎ ﻋـــﻼﻗـــﺔ وﻃﻴﺪة. ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻟﻠﻨﻔﺲ؛ ﻷن ﺿﻴﺎع اﳌﺎل إدﻣﺎن ﻛﻀﻴﺎﻋﻪ إرﻫــﺎﺑــﴼ، وﺳـﻔـﻚ اﻟــﺪﻣــﺎء إدﻣـﺎﻧـﴼ ﻛﺴﻔﻜﻬﺎ إرﻫﺎﺑﴼ، وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻹدﻣﺎن واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻷن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ ﺗـﻘـﻊ ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ إدﻣـــــــــــــﺎن اﳌـــــــﺨـــــــﺪرات ﺑـﺄﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـــﺪﻣـــﻦ ﻣـــﻦ ﺷـــﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ«.

وﺳــﺒــﻖ أن ﺗــﻮﻋــﺪت وزارة اﻷوﻗﺎف ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﺣــﺎل ﺛـﺒـﻮت ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة. وﺣﻈﺮت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋـــﻘـــﺪ أي ﻣــــﻮﻇــــﻒ ﻣــــﺆﻗــــﺖ أو ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ، أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؛ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟــــــﻮزارة، ﺗـﻔـﻴـﺪ ﺑــﻌــﺪم ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻟﻠﻤﺨﺪرات.

وﻗﺎل اﳌﺼﺪر اﳌﻄﻠﻊ ﻧﻔﺴﻪ إﻧﻪ »ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﺪﻣﻦ ﻟﻠﻤﺨﺪرات وﻣﺘﻌﺎﻃﻲ اﳌــﺨــﺪرات«، ﻣﻨﻮﻫﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻻﺛـﻨـﲔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ«، وﻻﻓـﺘـﴼ إﻟﻰ أن ﺣــﺎدث »ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ« ﻛﺎن أﺣــــﺪ أﺳــﺒــﺎﺑــﻪ ﺗــﻌــﺎﻃــﻲ ﺳــﺎﺋــﻖ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﻠﻤﺨﺪرات.

واﻧــــﺪﻟــــﻊ ﺣـــﺮﻳـــﻖ ﻣـــــﺮوع ﻓـﻲ »ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺼﺮ« اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ارﺗﻄﺎم ﺟﺮار ﻗــــﻄــــﺎر ﺑــــﺤـــﺎﺟــــﺰ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺤـــﻄـــﺔ. وأﺳــﻔــﺮ اﻟـــﺤـــﺎدث ﻋــﻦ ﻣـﻘـﺘـﻞ ٢٢ ﺷـﺨـﺼـﴼ، وإﺻــﺎﺑــﺔ ٣٤ آﺧــﺮﻳــﻦ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪﻳــﺔ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ إن اﻟـﺴـﺎﺋـﻖ اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث »ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻗﺒﻞ ٦ أﺷﻬﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺎﻃﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة«.