اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة: اﻷردن ﺿﺤﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ؟
»اﻷردن ﺿﺤﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻪ«، ﻫﺬا ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻋﻘﺐ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧــــــﻴــــــﺔ إﻳــــﻘــــﺎف ﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ ﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﳌــﺘــﺠــﺪدة. ﻓﺎﻟﻘﺮار اﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺊ ﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ وﻗـــــــﺖ وﺻــــــﻞ ﻓـﻴـﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻷردن إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ، واﺣــﺘــﻞ ﺻـــﺪارة ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻘﺼﺔ ﻧﺠﺎح ﺑﺎﻫﺮة. وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻤﺎﺛﻞ، أﻟﻐﻰ اﻷردن ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ واﻟــﻬــﺠــﻴــﻨــﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ أﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪﻻت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺟـﻌـﻞ ﻣــﻦ اﻷردن ﻣـــﺜـــﺎﻻ ﻳــﺤــﺘــﺬى ﺑـــﲔ دول اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺤـﻮل إﻟــﻰ وﺳـﺎﺋـﻞ ﻧﻘﻞ أﻧـﻈـﻒ. ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﳌﺎذا ﻳﻀﺮب ﺑﻠﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺑﻴﺪه؟
أدت ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﺘـﺠـﺪدة اﳌﺘﻄﻮرة ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﺎم ٢١٠٢، إﻟـــﻰ ﺗــﻘــﺪم ﺳــﺮﻳــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع، إذ وﺻﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟــــﺮﻳــــﺎح إﻟــــﻰ أﻟــــﻒ ﻣـــﻴـــﻐـــﺎواط. وﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ، ﻟــﻮ اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻧـﻤـﻮ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﺑﺎﻟﻮﺗﻴﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ، أن ﺗﺼﻞ ﺣﺼﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة إﻟﻰ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳـﻨـﺔ ٠٢٠٢، و٠٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﺔ ٠٣٠٢. وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻤﺲ واﻟـﺮﻳـﺎح اﳌـــﺼـــﺪر اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟـــﺮﺧـــﻴـــﺺ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓــﻲ اﻷردن، اﻟـــﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟـﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي. وﻛﺎن ﻧﺠﺎح اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة أدى إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة أﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟﻐﺎز. وﺗﺼﺒﺢ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺣﲔ ﻧﻌﺮف أن ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﻳﺎح ﻓﻲ اﻷردن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ.
اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ ﻫﻲ أن اﻟـــﺸـــﺒـــﻜـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗــﺴــﺘــﻮﻋــﺐ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ إﻣــــــﺪادات اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء. وﻫــﺬا ﻳــﻄــﺮح اﻟــﺘــﺴــﺎؤل اﳌـــﺸـــﺮوع ﻋـــﻦ ﺳﺒﺐ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻣــﻦ ﻣـﺤـﻄـﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌـﺴـﺘـﻮرد، ﻣﻦ ﻧﻔﻂ وﻏﺎز، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ، اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟــﺮﻳــﺎح. ﻓـﻜـﺄن اﳌﻘﺼﻮد ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣـﺤـﻄـﺎت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ واﳌـﻠـﻮﺛـﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
ﺑــــﲔ ﻋـــﺎﻣـــﻲ ٤٠٠٢ و١١٠٢، ﻛـــﺎن اﻷردن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺿﺦ اﻟﻐﺎز ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻨﺔ ١١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣـﺘـﻜـﺮرة ﻓـﻲ ﺳﻴﻨﺎء، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻟﻸﺳﻌﺎر، واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣــﺼــﺮﻳــﺔ أﺧــــﺮى أﺧـــــﺮت إﻋـــــﺎدة اﻟــﻀــﺦ. اﺿﻄﺮار اﻷردن ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ دﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﴽ ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ واﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ، إذ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻ ﺳﺮﻳﻌﴼ إﻟــﻰ اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، ﺳﺒﻘﻪ وﺿـﻊ ﻗﻮاﻧﲔ وأﻃـﺮ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺎ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ وﺣـــﻈـــﻲ ﺑـــﺪﻋـــﻢ ﻣــــﻦ ﺻـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
اﳌﺸﻬﺪ ﺑــﺪأ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣـــــﲔ وﻗــــــــﻊ اﻷردن ﻋــــﻘــــﺪﴽ ﻣـــــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻘﻼ ﻟﻠﻐﺎز ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟﺘﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﻔﺘﺮة ٥١ ﺳﻨﺔ، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻣﺼﺮ أن أﻋﻠﻨﺖ أﻧﻬﺎ ﺳــﺘــﺴــﺘــﺄﻧــﻒ ﺿـــﺦ اﻟـــﻐـــﺎز إﻟـــــﻰ اﻷردن ﺳــﻨــﺔ ٩١٠٢، وذﻟــــﻚ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋـــﺪم ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻳـــﺼـــﻞ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﴼ إﻟـــــــﻰ ﻧــﺼــﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷردن.
وﻳــﻈــﻬــﺮ ﺣــﺴــﺎب ﺑــﺴــﻴــﻂ ﻟــﻸرﻗــﺎم اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ أن ﻛـﻤـﻴـﺎت اﻟــﻐــﺎز اﻟــﺘــﻲ ارﺗـﺒـﻂ اﻷردن ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ ﺗـﻔـﻮق ﺣـﺎﺟـﺘـﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﻤﺲ واﻟـﺮﻳـﺎح، ﺑـــﻞ ﻓـــﻲ ﻓـــﺎﺋـــﺾ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻣـﻦ اﻟــﻐــﺎز. وﻣــﻊ أن اﻟــﺘــﺤــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وإﻳﻘﺎف ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻐﺎز ﺗﺒﺎﻋﴼ ﻛﺎن اﻟﺤﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اﻷرﺧﺺ واﻷﻧﻈﻒ، إﻻ أن اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت إﻏﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻛﺎن وراء ﻗﺮار ﻳﺠﺎﻓﻲ اﳌﻨﻄﻖ. ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺿـــــﻌـــــﻒ«، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ أﻣـــﻜـــﻦ إﻟـــﻐـــﺎء ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﳌﺘﻨﺎول إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺎز ﺑﻼ ﻋﻘﻮﺑﺎت وﻏﺮاﻣﺎت.
ﻳﺒﻘﻰ ﺳﺆال ﻣﺤﻴﺮ: ﳌﺎذا ﺗﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺘﻮرد ﻵﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ؟ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻻ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ.
ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻦ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ازدﻫــــــﺎر. ﻓــﺎﻟــﻀــﺮﺑــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻫﻲ إﺷﺎرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟــﺤــﻞ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ اﳌــﺘــﺎح ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ ﻓﺎﺋﺾ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟـــــﻌـــــﺮاق وﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ وﻟــــﺒــــﻨــــﺎن، ﻣــــﺎ ﻗـﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة. وإذا ﻛـﺎن ﻟـﺪى ﺑﻌﺾ اﻟـﺪول ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﻏﺎز ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪره، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺣــﺼــﺮ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﳌﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، اﳌﺤﻠﻴﺔ و»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«. وﻳﺒﺪو أن ﻫـﺬا اﻻﻗﺘﺮاح، اﻟــــﺬي ﻗــﺪﻣــﻨــﺎه ﻋــﻨــﺪ اﻹﻋـــــﻼن ﻋــﻦ وﻗــﻒ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، ﺑـﺪأ ﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ. وﻇﻬﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﺤﺚ، ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت، ﺣـــﻮل ﺗــﺒــﺎدل ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌـــﻴـــﺎه ﺑــﲔ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن.
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، إذ إن اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز ﻟﻦ ﻳﺪوم، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺮﻳﺎح إﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻲ.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋـﺪا ﻫـﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﻮت أﺣﻼم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻷردن.