أﳌﺎﻧﻴﺎ: اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻷوروﺑﻲ

ﻗــــﺒــــﻴــــﻞ اﻟـــــﺘـــــﺼـــــﻮﻳـــــﺖ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــــﻼح ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻨــﺸــﺮ اﻷوروﺑﻲ، ﺣﺬر اﻻﺗﺤﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫــــﺬا اﻹﺻــــــﻼح ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ.

وﻗﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺗﺤﺎد، ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ )اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ(، إﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـــ»ﻣــﺮﺷــﺤــﺎت اﻟـﺘـﺤـﻤـﻴـﻞ«، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺎﻫﻈﺔ.

وذﻛــــــﺮ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث أن ﺑــﺮﻟــﲔ ﺳﺘﻜﻮن أﻛـﺜـﺮ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح، وﻗﺎل: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻧـﺼـﻴـﺐ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺑﺮﻟﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﻣـﺮﺷـﺤـﺎت اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ« ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌـﻮاد اﳌﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ إﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ ﻣـــــﺎ، ﺗـﻨـﺘـﻬـﻚ ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ.

وﻓـﻲ إﺻــﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻷوروﺑــــﻲ، ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة ٣١ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﺸــــﺪﻳــــﺪ اﳌـــــﺴـــــﺎءﻟـــــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«؛ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﳌــﺤــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.

وﻳﺨﺸﻰ اﳌﻨﺘﻘﺪون ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺎت ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ إﻻ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ »ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻤــﻴــﻞ«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻴــﺢ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر أو اﻟـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻮﻫـــﺎت أو اﳌــﻘــﺎﻃــﻊ اﳌـــﻮﺳـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ ﻣــﺤــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻟﻨﺸﺮ. وﻳﺮى اﳌﻨﺘﻘﺪون أن ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﻛــــــﻤــــــﺎ ﺳـــــﺘـــــﺤـــــﺪ اﻟــــــﻘــــــﻮاﻋــــــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻣـــــﻦ ﻗــــــــﺪرة ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر أو اﻟــﻘــﺼــﺺ اﻹﺧـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ، دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺨﺒﺮ، أو دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻫـﺬا اﳌﺤﺘﻮى. وﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺼﻮت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣـــــــﻮاز، أﻇــﻬــﺮ ﻣـــﺴـــﺢ ﻧــــﺸــــﺮت ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻪ أﻣــــﺲ، اﻧﻜﻤﺎش ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار(، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﳌﺨﺎوف ﻣـﻦ أن ﻧـﺰاﻋـﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟـﻢ ﻳﺠﺮ ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ أوروﺑﺎ.

وﺑﻌﺪ ٩ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ، ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻧــﺰاﻋــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ ﳌــﺆﺷــﺮ »آي أﺗـــﺶ أس ﻣــﺎرﻛــﺖ« اﳌـــﺠـــﻤـــﻊ ﳌـــــﺪﻳـــــﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت، اﻟــــــــــــﺬي ﻳــــﻘــــﻴــــﺲ اﻟــــــﻨــــــﺸــــــﺎط ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻼن ﻣﻌﴼ ﻣـــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـــﻦ ﺛـﻠـﺜـﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، إﻟﻰ ٥٫١٥، وﻫﻲ أدﻧﻰ ﻗﺮاءة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٣١٠٢. وﻳﺮﺟﻊ اﻻﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎض ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ أﺳــــﺎﺳــــﻲ إﻟــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ أﺿـــــﻌـــــﻒ وﺗــــﻴــــﺮة ﻟــﻠــﻨــﺸــﺎط ﻣــﻨــﺬ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( ٢١٠٢. واﻧﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟــــﺨــــﺎص ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻄـــﺎع إﻟــــــﻰ ٧٫٤٤ ﻟﻴﻈﻞ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻤﺴﲔ، اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﻜﻤﺎش، ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ. وﺗﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ ٩٫٤٥. ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٣٫٥٥ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(. وأﻇﻬﺮ اﳌﺴﺢ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗـــــﺎﻣـــــﺖ ﺑـــﺨـــﻔـــﺾ وﻇــــــﺎﺋــــــﻒ ﻓــﻲ ﻣــــــــﺎرس، وﻫــــــﻮ أول ﺗــــﻄــــﻮر ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ٣ ﺳﻨﻮات. واﻧﻜﻤﺸﺖ اﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎت اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.