ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
أﻇـــــﻬـــــﺮ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، أﻣــــﺲ، أن أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(، وﺳﻂ زﻳﺎدات ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة زﻳﺎدة ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺴــــﺎدس واﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺘــــﻮاﻟــــﻲ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــــــﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺪل ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻟﻴﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟﺬي ﺣﺪده ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻗﺒﻞ ٦ ﺳﻨﻮات.
واﺳــــﺘــــﻘــــﺮ ﻣــــﺆﺷــــﺮ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﺘـﺜـﻨـﻲ اﻷﻃــﻌــﻤــﺔ اﻟــﻄــﺎزﺟــﺔ، ﻋﻨﺪ ٣٫١٠١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳــــﺎس ﻗــــﺪره ٠٠١ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻟـﻌـﺎم ٥١٠٢.
وﻓــــــــــﻲ ﻳـــــﻨـــــﺎﻳـــــﺮ اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، اﻟــــﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس )آذار(، وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌﺪل اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٠٢٠٢. وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺼﻞ اﳌﻌﺪل إﻟﻰ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺮر ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﻫــــــﺬا اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿــﻌــﻒ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــــﺬي أﻇـــﻬـــﺮت ﻓــﻴــﻪ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺒﻼد وﻗﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗـﺤـﺖ وﻃـــﺄة اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﻀـﻊ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت »اﳌﺮﻛﺰي« أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة.
وأﺑـــﻘـــﻰ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﻒ ﻣـﻦ ﺣــﺪة اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ ﺑـــــــــﺄن اﻟــــــــﺼــــــــﺎدرات وﻣﺨﺮﺟﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺣـــــــــﺎﻓـــــــــﻆ اﻟــــــﺒــــــﻨــــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﻗــﺼــﻴــﺮة اﻷﺟــــــﻞ ﻋـــﻨـــﺪ ﻧــﺴــﺒــﺔ - ١٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﺎﺋﺪات اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻵﺟــﻠــﺔ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻔﺮ.
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻــﺎدرات اﻟﺒﻼد ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﻓـــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﺳــﺠــﻞ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺗﻪ ﻓـﻲ ﻋــﺎم، ﻓﻲ ﻇـــﻞ ﻣــﺴــﺎﻋــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﻋـﺠـﺰﻫـﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣــﻊ اﻟـﺼـﲔ، اﻟـــﺘـــﻲ دﻓـــﻌـــﺖ ﺑـــﻜـــﲔ ﻟــﻠــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، وﻫـــــﻲ اﻟــﺸــﺮﻳــﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻗـﺪﻣـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ رؤﻳـــــــــﺔ ﻏــــﻴــــﺮ ﻣـــﺘـــﻔـــﺎﺋـــﻠـــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮر ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ اﻟــﺸــﻬــﺮي، ﻣﻠﻘﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻠـﻮم ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑــﲔ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ واﻟــﺼــﲔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وأﻇــــــﻬــــــﺮ اﺳـــــﺘـــــﻄـــــﻼع رأي ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز«، أﻣـــــﺲ، أن ﺛﻘﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺼﻨﻌﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ ﺿـﻌـﻔـﺖ ﻷﻗـــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎﻣــﲔ ﺧـــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢. وﻗــﺪ ﺗـﺴـﻮء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺗـــــــﻮﻗـــــــﻊ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﻮن، ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻄــﻼع »روﻳـــــﺘـــــﺮز«، أن ﻳـــﻨـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺛـــﻘـــﺔ ﻛـــﺒـــﺎر اﳌﺼﻨﻌﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ اﻟﻔﺼﻠﻲ إﻟﻰ ٤١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار(، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٩١ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓــــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(، وأن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻴﺮ اﳌـﺼـﻨـﻌـﲔ ﻣــﻦ ٤٢ إﻟـــﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ورﺟـــــــــــﺢ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﻮن أن ﺗــﺨــﻔــﺾ ﻛـــﺒـــﺮى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، اﻟـــﺬي ﻳـﺒـﺪأ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﺑـ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺳـــﻴـــﻨـــﺸـــﺮ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن اﳌــــــــﺮﻛــــــــﺰي اﺳـــــﺘـــــﻄـــــﻼع اﻟـــــــــﺮأي اﻟﻔﺼﻠﻲ اﻟــﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ ﻋـﻦ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أول أﺑﺮﻳﻞ.