ﺣﺮب ﺑﺮاغ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة »ﻫﺪر اﻟﻄﻌﺎم« ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻵﻻف اﶈﺘﺎﺟﲔ

ﰲ ﻇﻞ ﻣﺤﺎوﻻت أوروﺑﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﳌﺸﻜﻠﺔ

ﻳــــﻘــــﻮم أﻟـــــــﲔ ﺑــﻴــﻔــﺮوﻟــﻴــﺴــﻜــﻮ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗــﻮﺻــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎزل، ﺣــﻴــﺚ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺮﺑﺔ »ﺗﺮوﻟﻲ« أﻣﺎم اﻷرﻓﻒ وﻫﻮ ﻳﻠﺘﻘﻂ أﻛﻴﺎس اﻷرز وﻋﺒﻮات اﳌﺮﺑﻰ وﻟﻔﺎﺋﻒ اﳌﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻄﺒﺦ، واﳌﻜﺴﺮات واﻟﺸﻴﻜﻮﻻﺗﻪ، ﻟﻴﻀﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ، ﺛﻢ ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻣـﻦ أﻃﻌﻤﺔ اﻷﻃـﻔـﺎل اﻟﺼﻐﺎر وأﻛـﻴـﺎس اﻟﺸﺎي واﻟﻘﻬﻮة اﳌﻄﺤﻮﻧﺔ.

وﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــﻴــﻔــﺮوﻟــﻴــﺴــﻜــﻮ ﻓـﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات ﺑــﺄﺣــﺪ »ﺑــﻨــﻮك اﻟــﻄــﻌــﺎم« ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ. وﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﻗﺘﺮب ﺗـــﺎرﻳـــﺦ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﺻــﻼﺣــﻴــﺘــﻬــﺎ، أو اﻧـﺘـﻬـﻰ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، أو ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ ﻫﻨﺎك ﺣـــﺎﺟـــﺔ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑــﺴــﺒــﺐ زﻳـــــــﺎدة ﻓـﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.

وﻓـــﻲ ﻇــﻞ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـﺪأ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢، ﺗـﻠـﺘـﺰم اﳌـﺘـﺎﺟـﺮ اﻟـﻜـﺒـﺮى )ﺳــﻮﺑــﺮ ﻣــﺎرﻛــﺖ( ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـﻴـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.

وﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

ﻟــﻘــﺪ ﺻــــﺎر اﻟـــﻬـــﺪر ﻓـــﻲ اﳌــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﻫـــﻮ أﻣـــﺮ ﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ. وﺗﻘﻮل ﻓﻴﺮوﻧﻴﻜﺎ ﻻﺷﻮﻓﺎ، رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ »اﺗـــــﺤـــــﺎد ﺑـــﻨـــﻮك اﻟــﻄــﻌــﺎم ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺸــﻴــﻚ«، »إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻟــﺪﻳــﻚ )ﻣﻌﻜﺮوﻧﺔ( اﻹﺳﺒﺎﺟﺘﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺰل وﻗـــﺪ اﻧــﺘــﻬــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺘـﻬـﺎ، ﻻ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺪو ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ«.

وﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﻧـﺘـﻬـﻰ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ، ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.

وﺗﻮﺿﺢ ﻻﺷﻮﻓﺎ أن اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻗﺪ زادت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻣــﻨــﺬ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. ﻓــﻘــﺪ ﻗــــﺎم اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺤﻮ أرﺑـﻌـﺔ آﻻف ﻃـﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟـــــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ٩ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻳـــــــﻮرو )٠١ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر(، ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٧ ﻣـــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺸــﺮﻳــﻜــﺔ. وﺗــﻘــﻮل إن اﻟـﻌـﻤـﻞ »ﻳـﻐـﻄـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ«، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺎت، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﺼﻐﺎر وذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﻣــﻬــﺎت واﻟـﻌـﺎﺋـﻼت واﳌﺤﺎرﺑﲔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ.

وﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣــﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن ﺗــﺴــﻘــﻂ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، اﻟــــــﺬي ﺻــﻮت ﺿﺪه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ٥٢ ﻣﻦ ﻧﻮاب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺘﺸﻴﻜﻲ اﻟﺬﻳﻦ رأوا أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وردة إﻟــــــﻰ ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟــﺤــﻘــﺒــﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﻠﻜﻴﺎت.

وﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺷـﻬـﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻳـــﺪت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟــﺨــﻴــﺮﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ أﺻــــــﺪرت ﺣﻜﻤﴼ ﻳــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟـــــﻰ ﺑـــﻨـــﻮد ﻣــــﻦ »ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ« ﻟﻌﺎم ٣٩٩١ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ.

وﺗــــﻮاﺟــــﻪ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗــﻤــﺘــﺜــﻞ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة دﻓــﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٩٣ أﻟﻒ ﻳﻮرو.

وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ دول أوروﺑﻴﺔ أﺧﺮى إﺟـــــﺮاءات ﺧـــﻼل اﻷﻋـــــﻮام اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟـﻜـﺒـﺢ ﺟــﻤــﺎح ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﻬــﺪر ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

وﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢، أﺻــــــﺪرت ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻳــﻤــﻨــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـﺘـﺎﺟـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ اﳌــﻮاد اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻴــﻌــﻬــﺎ. وﻓــﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧـﻄـﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ ﻫـﺪر اﻟﻄﻌﺎم.

وﺳــﻨــﺖ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳـﻠـﺰم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﻬﺎ.

أﻣــــﺎ ﻓـــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، ﻓـــﺮﻏـــﻢ ﻋــﺪم وﺟـــــــﻮد ﻣــــﺎ ﻳـــــﻠـــــﺰم اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟــــﻴــــﻬــــﺎ، ﺗـــﺤـــﻈـــﻰ اﻟـــــﺒـــــﻼد ﺑــﺸــﺒــﻜــﺔ راﺳﺨﺔ )ﻗﻮﻳﺔ( ﻣﻦ »ﺑﻨﻮك اﻟﻄﻌﺎم«. وﻻ ﺗﺮى »اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻄﻌﺎم« ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.