اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﻘﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﻴﺎدات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء اﶈﺎﻛﻢ واﳍﻴﺌﺎت اخملﺘﻠﻔﺔ

أﻗﺮ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب« )اﻟﺒﺮﳌﺎن( اﳌــــﺼــــﺮي، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻲ، أﻣــــﺲ، ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺗــﻔــﻀــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ أﺟـــــﺮﻳـــــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـــﺼـــﺮي، ودﺧــﻠــﺖ ﺣﻴﺰ اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ أواﺧــــــــﺮ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑــﻌــﺪ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ: »اﻟـــــﻬـــــﻴـــــﺌـــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت«، ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ، إن »٨٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻤــﻦ أدﻟـــــﻮا ﺑـﺄﺻـﻮاﺗـﻬـﻢ )٣٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧـــﺎﺧـــﺐ( واﻓـــﻘـــﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ«.

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﻞ ﻣــﻦ »اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ، وﻫـﻴـﺌـﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ، ﻓـــﻘـــﺪ ﻧــﺺ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻳــﺨــﺘــﺎر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮاب ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻳــﻌــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻧــﻮاب رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ اﺛـــﻨـــﲔ، ﺗــﺮﺷــﺢ أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ، وﻳــﺮﺷــﺢ اﻵﺧــــﺮ رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ«.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻗـﺒـﻞ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻧﻮاﺑﻪ وأﻋــﻀــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ »ﻳـﻜـﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟـــــﻬـــــﺎ، وﻳــــــﺼــــــﺪر اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ ﻗــــــــﺮارﴽ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ«.

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي«، ﺣﻴﺚ أﺿـﺎف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌــﺎدة رﻗﻢ )٥٥(، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻳــﻌــﲔ رﺋــﻴــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜـﺮي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات«.

وﺑــﺸــﺄن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻨـﻘـﺾ، ﻓـﺈن اﳌﺎدة ٤٤ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻟﺰﻣﺖ ﺑﺄن »ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ﺳـﺒـﻌـﺔ ﻣــﻦ ﻧـــﻮاب رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وذﻟــﻚ ﳌــﺪة أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات، أو ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .«(...)

أﻣـــــﺎ ﻣــﻨــﺼــﺐ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻓـــﻘـــﺪ ﺟـــــــﺎءت اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻟــﺘــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ »ﺑـــﻘـــﺮار ﻣﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ«، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﺰم ﺑﺄن »ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳــﺨــﺘــﺎره ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ، وﻳـﺼـﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗــﺮار ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

وﺣﺪدت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، إﺟـــــــــﺮاءات ﺗــﻔــﺼــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن آﻟــﻴــﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻧــﻪ »ﻳــﺠــﺐ إﺑـــﻼغ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻣــﺪة اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم ﺑﺜﻼﺛﲔ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ«، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺟــﻞ )اﳌـﺤـﺪد ﺑﺸﻬﺮ( أو ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻋــــﺪد ﻳــﻘــﻞ ﻋـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ، أو ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻣــــﻦ ﻻ ﺗــﻨــﻄــﺒــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم )ﻣــﻦ ﺑـﲔ ﻣـﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ(«.

ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، وﺑﺎﺗﺖ وﻓـﻖ »ﻗــﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻗﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ، وذﻟـــﻚ ﳌــﺪة أرﺑـــﻊ ﺳـﻨـﻮات .«(...)

وأﺷــــــــــــﺎرت ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ »اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟــﻠــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، إﻟـــﻰ أﻧــــﻪ »ﺗــــﻢ اﺳــﺘــﻄــﻼع رأي اﻟــﺠــﻬــﺎت واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺘــﻲ أوﺟــــﺐ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أﺧﺬ رأﻳﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )٥٨١( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻓــــــﻲ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮﻫـــــﺎ، إن »ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟــﺎء ﻣﺘﺴﻘﴼ ﻣﻊ أﺣـــﻜـــﺎم اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﻧـــﻔـــﺎذﴽ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري«، وﻧﻮﻫﺖ ﺑﺄن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧــــﺺ ﻓــــﻲ اﳌـــــــﺎدة ﻋـــﻠـــﻰ أن: »ﻳــﻌــﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻗـﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، وذﻟـﻚ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳـــﻨـــﻮات، أو ﻟــﻠــﻤــﺪة اﻟــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، أﻳﻬﻤﺎ أﻗــﺮب، وﳌﺮة واﺣﺪة ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻪ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻻ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟـﺘـﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻫــﻲ اﻷﺧـﻴـﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﺴــﻠــﻚ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ٥٨١ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻟـﺠـﻬـﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑــﲔ أﻗـــﺪم ﺳﺒﻌﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮاﺑــﻬــﻢ«، أﻣﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ إﺻــــــﺪار اﻟــﻘــﺮار ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن »ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻪ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ )رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ(«.

وﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﻠــﺰﻣــﴼ ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻻﺋـﺤـﺘـﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ إﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ إﻟــــــﻰ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ؛ وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺬي أﺟﺮي ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ، ﻳــــﺨــــﺘــــﺺ دون ﻏـــﻴـــﺮه ﺑـﺎﻟـﻔـﺼـﻞ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت اﻹدارﻳـــــﺔ، وﻣـــــﺮاﺟـــــﻌـــــﺔ وﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻟــــﻘــــﺮارات ذات اﻟـﺼـﻔـﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ«. وﺟــــــــﺎء اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻟﻴﻀﻴﻒ ﻋﺒﺎرة »اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻪ«؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮر اﻷﺧﻴﺮ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ، وإﻧﻬﺎء اﻹﻟﺰام اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑــﻤــﺮاﺟــﻌــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ.