٤٣١ أﻟﻒ ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـ »اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ«

ﻛــﺸــﻒ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻮاﻓـــﻲ ﻟـﻔـﺘـﻴـﺖ، وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ، اﻟــﻌــﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺒـﺎب اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗـﺎﻣـﻮا ﺑﻤﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﺣﺼﺎء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﺣــــﻴــــﺚ ﺑــــﻠــــﻎ ﻧــــﺤــــﻮ ٤٣١ أﻟـــﻒ ﺷــﺨــﺺ، ﺑـﻌـﺪ إﻋــــﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻹﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ١١ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن، إن »٣٣١ أﻟﻔﴼ و٠٢٨ ﺷﺨﺼﴼ«، أﺑﺪوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﺨﻮض اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ٣١ أﻟﻔﴼ و٤١٦ ﻓﺘﺎة ﻗﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﻤﻞء اﺳـﺘـﻤـﺎرة اﻹﺣــﺼــﺎء، رﻏـﺒـﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻓـــﻲ أداء اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧١٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ. واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﻮن أن ﻋــــﺪد اﻹﻧــــــﺎث اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﺎت ﻓـــﻲ أداء اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟــﺎء ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ وﻓـــــﺎق اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ راﻓـــﻖ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪل واﺳﻊ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻹﻧﺎث ﺑـﺎﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻷﺻــــﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺮار ﺗﻤﻴﻴﺰ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺴﺎب اﻟـــــــﺮﺟـــــــﺎل، ﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎرﻳـــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻬــﻦ، وﻫـــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي رﻓﺾ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.

وﻳﺄﺗﻲ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـــﻤـــﺘـــﺪة ﻣـــﻦ ٩ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟــﻰ ٧ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺒﺮزﴽ أن اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳــﺘــﻌــﻘــﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻛــﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﺑــﺘــﺪاء ﻣـﻦ ٧١ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺤﺼﺮ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﺣﺼﺎؤﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـﺬﻛـﻮرة واﳌﺆﻫﻠﲔ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﻌــﻘــﺪ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت، ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻓــــﻮج اﳌــﺠــﻨــﺪﻳــﻦ ﺑــﺮﺳــﻢ اﻟـــﻌـــﺪد اﳌــﺒــﺮﻣــﺞ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻛــــﺎن اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ اﳌــﻠــﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، ﻗﺪ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑــ»ﺗـﺠـﻨـﻴـﺪ ٠١ آﻻف ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳـﺘـﻢ رﻓــﻊ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد إﻟـﻰ ٥١ أﻟﻒ ﻣﺠﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﺄﺗﻲ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﺴــﺎدس، واﻧـﺴـﺠـﺎﻣـﴼ ﻣﻊ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﻔـﺼـﻞ ٨٣ ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـــــــــﺬي ﻳــــﻨــــﺺ ﻋــــﻠــــﻰ »ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، ووﺣﺪﺗﻪ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ«.

وﻳـــﺴـــﻌـــﻰ اﳌــــﻐــــﺮب ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل إﻋـــــﺎدة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺈﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ إﻟــــﻰ »ﺗـــﺪرﻳـــﺐ ﻗــﺎﻋــﺪة ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻴــــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟـﻬـﺎ ﻋـﻨـﺪ اﻟــﻀــﺮورة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ، واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، أو ﻏﻴﺮﻫﺎ«، وﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ.

وﻳﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺒﺪأ إﺧﻀﺎع اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺎت واﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٩١ و٥٢ ﺳﻨﺔ، ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺧــــﻼل ﻣــﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎداة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﺳﻨﺔ، اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﲔ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ٠٤ ﺳﻨﺔ. وﺣﺪد اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رواﺗـــــــﺐ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٥٠١ و٠٠١٢ درﻫﻢ )ﻧﺤﻮ ٠١١ و٠٢٢ دوﻻرﴽ( ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣـﻦ »اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻋـــﻦ اﻟـــﻮﻓـــﺎة، وﻋــﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺠﺒﺮ اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﻠــﺤــﻘــﻬــﻢ، ﺧـــــﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻐــﺬﻳــﺔ واﻟــﻠــﺒــﺎس واﻟـــﻌـــﻼج ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.

وﺑــــــــــــــــــﺪأ اﳌـــــــــــﻐـــــــــــﺮب اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﺑـ»اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري« ﻋﺎم ٦٦٩١، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ٨١ ﺷﻬﺮﴽ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺮر اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس إﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٧٠٠٢، ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺪﻻ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻓـــــﻔـــــﻲ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ اﻟــــــــــــﺬي رﺑـــــﻂ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓـــــﺮﺻـــــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﻨـــﻴـــﺪ اﻹﺟـــــــﺒـــــــﺎري، ﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺠﻴﺶ اﳌﻐﺮﺑﻲ، وﺗﻤﻜﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻋﺘﺒﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ آﻧـــﺬاك أن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول ﺳــﺒــﻘــﺖ اﳌـــﻐـــﺮب إﻟـــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻗـــﺮار ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، ﺻــــﺎدق ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ١١٠٢.

وﺟﺮت اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟـــﻮاﺳـــﻌـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــــﻔــــﺮق اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ ﺣــﻮل ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﺳـــﻨـــﻮات، ﻣــﻦ دون اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت، وﺗــﻌــﺠــﻞ ﺑـــﺈﺧـــﺮاج اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺬي ﺗــﻌــﺎﻟــﺖ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺑــﺸــﺄن ﺗـﺄﺧـﺮ ﺻﺪوره.