ﻣﻨﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻟﺴﻨﺘﲔ

»اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﺴﺤﺐ ﺳﺆاﻻ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺶ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

ﻗـــــﺮرت ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗـــﺄدﻳـــﺐ ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ ﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺮﺑـﺎط - ﺳـﻼ - اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة، ﻣــﻨــﻊ ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣــﻐــﺮﺑــﻲ ﻣـــﻦ اﺟــﺘــﻴــﺎز اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ )اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻟﺴﻨﺘﲔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻮاﺗﻒ ﻟﺪﻳﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺳﺤﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺰب »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن( ﺳــــــﺆاﻻ ﻋـــﻦ اﺳـﺘـﻔـﺤـﺎل ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﻐــﺶ ﻓـــﻲ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﻛﺎن ﺳﻴﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﺳﻌﻴﺪ أﻣﺰازي، وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ، ﺧـــﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ.

وﻛــــــﺎن اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻧــــــﻮرد اﻟــﺪﻳــﻦ أﻗــﺸــﻴــﺒــﻞ، اﳌـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟـــﻰ »اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـــــﺘـــــﻨـــــﻤـــــﻴـــــﺔ«، ذي اﳌــــﺮﺟــــﻌــــﻴــــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺪ اﻋﺘﺮف ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻬﻮاﺗﻔﻪ ﺑﺠﻴﺐ ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ اﻟﻐﺶ.

وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ واﻟــــﺘــــﻜــــﻮﻳــــﻦ اﳌـــﻬـــﻨـــﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن »اﻷﻣـــــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻘــﺮار اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎز اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻟﺴﻨﻴﱳ«.

وأﺛـــــــﺎر اﻟــــﺤــــﺎدث ردود ﻓـﻌـﻞ واﺳﻌﺔ، وﻗﺎل ﻗﻴﺎدﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺰب إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﺨﺒﺮ ﻫﻮ اﻹﺿــــﺮار ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻬﻮاﺗﻔﻪ ﺑﻐﺮض اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺠﺘﺎز اﺧﺘﺒﺎرﴽ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ »ﻣــــﻊ ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻟـــﺠـــﺰاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻣﺎ ﻧﺴﺐ{ اﻟﻴﻪ. وﻛـﺎن أﻗﺸﻴﺒﻞ ﻗﺪ أوﺿـﺢ أن »إدﺧﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ، اﻟـــﺬي اﺟــﺘــﺰﺗــﻪ اﻟــﺴــﺒــﺖ، ﻛـــﺎن ﻓﻘﻂ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــــﻨـــــﺴـــــﻴـــــﺎن«. وأﺿــــــــﺎف أن اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻪ اﻟـــﻬـــﺎﺗـــﻒ ﻟـﻠـﻐـﺶ ﻓـــﻲ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎن »ﻛـــــﺬب واﻓــــﺘــــﺮاء«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺧــﺮج ﻣﻦ ﺳــﻴــﺎرﺗــﻪ ﺻــﺒــﺎح ﻳــــﻮم اﻻﻣــﺘــﺤــﺎن اﺗــﺠــﻪ إﻟــــﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺠﺮي اﻻﻣﺘﺤﺎن، ﻧﺎﺳﻴﴼ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ. وﺑﺮر ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »أﻟﻔﺖ أن أﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﺠــﻴــﺐ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎري أﻳﻀﴼ ﻣـﺪﻳـﺮﴽ ﻟﺸﺮﻛﺔ«، وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻷي ﺧﺒﺮة ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗﻒ إن ﺛـﺒـﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ أي ﺷـــﻲء ﻟــﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎدة إﺟــﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣــﻦ ﺑــﻌــﻴــﺪ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــ»اﻟـﻨـﺴـﻴـﺎن ﻻ ﻏــﻴــﺮ«. إﻻ أن »ﺳـﻬـﻮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟـﻦ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﺟﺮ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت. ﻓﻘﺪ ﺣــﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟــﻐــﺶ ﻓﻲ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل وﺛـــﺎﺋـــﻖ ﻣــــــﺰورة ﻗﺼﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺮﺷﺢ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑـــــﻐـــــﻴـــــﺮه، وﺗـــــﺴـــــﺮﻳـــــﺐ ﻣـــﻮاﺿـــﻴـــﻊ اﻻﻣــــﺘــــﺤــــﺎن ﻟـــﻠـــﻐـــﻴـــﺮ ﻗـــﺒـــﻞ إﺟـــــــﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن، أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻻت ووﺛﺎﺋﻖ أو وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺣــﺪﻳــﺜــﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻐﻠﺔ أم ﻻ.