ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻫﺪﻓﻬﺎ إﺻﻼح »اﳋﻠﻞ« ﰲ ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ
ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎﺗــﻪ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، أﻣﺲ، ﺗﺴﻌﻰ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ داﺧــــــﻞ اﻟــﻘــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـــــــﻊ، ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ وﺷـــﻌـــﺒـــﻲ، أﻧــﻬــﺎ »أﺧﻄﺎء ﺧﻄﻴﺮة« ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٣٠٠٢. ﺳـﻮاء ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻠﻪ وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ أو رﺋﺎﺳﻴﴼ، أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺨــﻄــﺄ ﻓــــﻲ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻷﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــــﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺻــﻌــﻮد اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ وﻓــﻮزﴽ ﺑـﺄﺻـﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﻟﻴﺲ اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ واﺋﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺻـــﻌـــﻮد اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳــﺎﺋــﺮون« اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺪى اﻟـﺼـﺪر، أﻣــﺲ، ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﴼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﴼ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﻗﻮﻟﻲ.
وﻗـــــﺎل اﻟــﻌــﺎﻗــﻮﻟــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣـــــــﺲ، ﺑـــﺤـــﻀـــﻮر ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻧــــﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ، إﻧﻪ »ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺻﻮت اﳌﻮاﻃﻦ وأن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺢ ﳌــﻤــﺜــﻠــﻴــﻬــﻢ، وﺣــــﺘــــﻰ ﻻ ﺗـــﺬﻫـــﺐ أﺻـــﻮاﺗـــﻬـــﻢ إﻟــــﻰ أﺷــﺨــﺎص آﺧــﺮﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋـﻠـﻰ أﺻــﻮات ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﻤﺜﻞ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، ﺑﻞ ﺗﻤﺜﻞ إرادة أﺣﺰاﺑﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﺬري، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.
وﺳﻤﺤﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ واﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﺑــﺼــﻌــﻮد ﻣــﺮﺷــﺤــﲔ ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ ﻧـــﺴـــﺐ أﺻــــــــــﻮات ﻣــــﺘــــﻮاﺿــــﻌــــﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺼﻌﻮد آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﺻﻮات ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻧـﻈـﺮﴽ ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗــﺮﺟــﺢ ﻛـﻔـﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗــــﺠــــﺎوزت »اﻟــﻌــﺘــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ« وﺗـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻘـــﺎﻋـــﺪ وﻟــﻴــﺲ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت أو اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع أﺻﻮاﺗﻬﺎ ﺗــﺠــﺎوز اﻟـﻌـﺘـﺒـﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑـﺮﻏـﻢ ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﺻﻮات ﻋﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺎﻗﻮﻟﻲ أﻧﻪ وﺑﻬﺪف »ﺿـﻤـﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺮﺷﺢ وﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ ﺳــﺎﺋــﺮون ﻧﻌﻠﻦ أﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﳌـــﻌـــﺮوف ﺑـــ )اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ( ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ: »اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻫـــﻢ ﻣــﻤــﻦ ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ أﻋــﻠــﻰ اﻷﺻـــــﻮات ﺑـﻐـﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣــﺰاﺑــﻬــﻢ وﻗــﻮاﺋــﻤــﻬــﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ وإﺗـــﺎﺣـــﺔ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﺑــــﲔ أﺑـــﻨـــﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻟــــﻢ ﻳـــﺤـــﺪد ﺣــﺘــﻰ اﻵن اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺲ، أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻗـــﺮاءة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺨــﺎص ﺑﻤﺸﺮوع ﻗــــــــﺎﻧــــــــﻮن اﻧــــــﺘــــــﺨــــــﺎﺑــــــﺎت ﻣــــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت. وﻗـــﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ، »إرﺳــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـﻰ ﻫﻴﺌﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻓــﻘــﺮاﺗــﻪ ﻛﺎﻓﺔ«. وﻟﻢ ﺗﺸﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﻘﺘﺮح »اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳﺎﺋﺮون«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻧــﻮاب ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ إﻟـــﻰ ﻧــﻈــﺎم رﺋـــﺎﺳـــﻲ ﻹﺻــــﻼح اﻷوﺿــــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺒﻨﺎء« ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــــﺪراﺟــــﻲ، أﻣـــﺲ، ﺟــــﻤــــﻊ ﺗــــﻮاﻗــــﻴــــﻊ ﻟـــﺠـــﻌـــﻞ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻣــﺒــﺎﺷــﺮﴽ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﺻﻼح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗــﺠــﺎوز اﻟـﻌـﺜـﺮات اﻟﺘﻲ ﺻـﺎﺣـﺒـﺘـﻪ ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ٣٠٠٢، وﻣﻨﻬﺎ ﻣـــﺜـــﻼ »ﻋــــــﺪم اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟــﻜــﺎﺑــﻴــﻨــﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺑﻌﺪ ٦ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎره ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وﻗﺎل اﻟﺪراﺟﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »أﺳـﻌـﻰ وﻣﻌﻲ ﻧﺤﻮ ٠٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٦٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻴﺘﻢ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺬﻫﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ«.
وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة أوﻻ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٦٧ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﺮﺷﺢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدﴽ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، ﺧﻼل ٥١ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ«، وﺧــﻀــﻌــﺖ اﳌـــــﺎدة ﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة، وﻓﺴﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﻣﻔﻬﻮم »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى« ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻜﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء وﺣـﺮﻣـﺎن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ »اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ )١٩ ﻣﻘﻌﺪﴽ( ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
وﻳـﺮى اﻟـﺪراﺟـﻲ أن »ﺛﻤﺔ ﺧﻠﻼ دﺳـﺘـﻮرﻳـﴼ ﺗﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻋــﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘـﻐــﻴــﻴــﺮ اﳌــﻨــﺸــﻮد ﻣــﻨــﺬ ٦١ ﻋــﺎﻣــﴼ، واﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻞ ﻋـــــﺪم اﻛـــﺘـــﻤـــﺎل اﻟــﻜــﺎﺑــﻴــﻨــﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻷن ﻳﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ«. وأﺿﺎف اﻟﺪراﺟﻲ: »ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻐﺎء اﳌﺎدة ٦٧ واﺳـﺘـﺒـﺪاﻟـﻬـﺎ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺸــﻌــﺐ، ﻣــﻊ اﻹﺑـــﻘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ، وﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺠـﺰﺋـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«.
ورﺣﺐ اﻟﺪراﺟﻲ ﺑﻤﻘﺘﺮح إدراج ﻧــﻈــﺎم »اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ« ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳــﺎﺋــﺮون«. واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ »ﻋﺎدل وﻳﻨﺼﻒ اﻟﻨﺎﺧﺐ واﳌــﺮﺷــﺢ، وﻗــﺪ ﻳـﻼﻗـﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﺧــــــــﺮى، ﻟـﻜـﻦ إﺻــــــــــﻼح اﻷوﺿــــــــــــــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة ﻣــﻨــﺬ ﺳــــﻨــــﻮات ﻳـــﺒـــﺪأ ﻣـﻦ إﺻﻼح اﻟﻘﻮاﻧﲔ«.