ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ؟
ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٧٩٩١، وﻋﺒﺮ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺎز، ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻠﻮرد ﻛﺮﻳﺲ ﺑﺎﺗﻦ آﺧﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮة، واﻗﻔﴼ ﺑﻤﺤﺎذاة وﻟـﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺸﺎرﻟﺰ، ﺑﻌﻴﻨﲔ داﻣﻌﺘﲔ وﻫﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻌﺎن ﻣﻌﴼ إﻧـﺰال اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرﻳﺔ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﲔ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻨﺠﻤﺎﺗﻪ اﻟﺼﻔﺮاء ﻣﻌﻠﻨﴼ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﻌﺪ ٦٥١ ﻋﺎﻣﴼ، وﻋﻮدة ٣٫٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﺼﲔ.
اﻟﻌﻮدة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺎوﺿﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮد ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة، ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ وﻳﺆﻃﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ«، ﻓﻬﻲ »ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ﺑﻨﻈﺎﻣﲔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٧٤٠٢«. أي أن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻤﴼ ﻣﺤﻠﻴﴼ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﴼ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ، ﻟﺘﻨﺪﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻗﻀﺎﺋﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ.
واﺻﻠﺖ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، وواﺻﻞ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻧﻈﺎم رأﺳﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧﲔ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺼﲔ ﻫﻲ اﻟﺼﲔ، إذ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة، ﺟﺜﻤﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺎس ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻐﺮض ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻮاﻣﺶ، واﺣﺪﴽ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ، ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ ﺑﺸﻖ ﺻﻒ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ. وﺑﺪأت اﻟﺘﺤﺮك، ﻓﻌﻠﻴﴼ، ﺣﲔ أﺻﺮت ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﺎﻣﻠﲔ ﻣﻈﻼت ﺻﻔﺮاء اﻟﻠﻮن، ﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻈﻼت اﻟﺼﻔﺮ. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻗـﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ، وإﺻــﺪار أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺿﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻹﺣﺪاث إزﻋﺎج ﻋﺎم.
اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻄــﺎل، أﻳــﻀــﴼ، اﳌـﺘـﺮﺷـﺤـﲔ ﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺤﺎﻛﻢ، واﻟــﺬي ﺗﺤﺮص اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻋـﻀـﺎؤه ﻣﻦ اﳌــﻮاﻟــﲔ ﻟـﻬـﺎ، وﻫــﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﺣـﻖ اﺧـﺘـﻴـﺎر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗـﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺸﻄﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌﻨﺎوﺋﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻬﺎ. رﻏﻤﴼ ﻋﻦ ذﻟــﻚ، ﺧــﺮج، اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺮاﺑﺔ ٠٠٢ أﻟﻒ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺷﻮارع وﺳﺎﺣﺎت ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ إﺣﻴﺎء ﻟﻠﺬﻛﺮى اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻷﺣـــﺪاث ﺳـﺎﺣـﺔ »ﺗـﻴـﺎﻧـﺎﻣـﲔ«. اﳌﺴﻴﺮة ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﻠﻤﻴﺔ، وﻣﻨﻈﻤﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻣﻨﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث وذﻛﺮاﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻇﻬﺮت ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﺼﺪر ﺣﻴﺎل اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ أﺧﺒﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻫﺬه اﻷﻳـﺎم، ﺗﻌﺪ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﻤﺎر آﺧﺮ ﻳﺪق ﻓﻲ ﻧﻌﺶ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻌﺪ إﺻﺮار رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺤﺘﻤﻞ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، ﻛﺤﺪ أدﻧـــﻰ. ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮار، ﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ، اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻧﺸﻄﺎء ﺑــﺎرزﻳــﻦ ﻓـﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻳﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب، ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ، ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﻋﻬﺎ، أﻣﺎم اﻟﺼﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻮات اﳌﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻬﺎ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن داﻓﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﳌﻌﻠﻦ، ﻫﻮ إﻏﻼق ﺛﻐﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻤﻜﻦ اﳌﺠﺮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻟﺪى ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ أن ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﻗﺘﻞ اﻣﺮأة، ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان، وﻓﺮ ﻫﺎرﺑﴼ إﻟﻰ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ. اﻟﻐﺮﻳﺐ، أن ﺗﺎﻳﻮان ﺻﺮﺣﺖ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺠﺮم. أﻣﺎم ﺷﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺴﻤﻮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ٥٤ إﻟﻰ ٧٣ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﺤﺪ أدﻧــﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ﺛــﻼث. اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟـﻬـﺎ، ﺑـﻌـﺪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗـﻬـﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟـﻬـﻢ. وﻳـﺸـﻴـﺮون إﻟــﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﺧﺘﻄﺎف ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص، ﻓﻲ اﳌـﺪة اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺐ ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﺗﻨﺎزﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺮض اﳌﺤﺘﺠﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ إﻟـﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻟـﺪى رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﺠﲔ، ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺼﺮح ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج، ﻓﻚ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي ﺿﺮﺑﻮه ﺣﻮل ﻣﺒﻨﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻫﺬه اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﻒ. وﻣــﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أﻧﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة. اﻵن، ﺑﻌﺪ اﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ، ﺗﺒﲔ أن اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﺪى اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟـﺼـﲔ، ﺣـﻮل ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ، ﺑــﺪأت ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﺑﺪأ ﻳﺘﺴﺎءل أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨﴼ، وﻣﺮﺗﻬﻨﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻟﺼﻤﺖ ﻣﺮﻳﺐ وﻣــﺪان ﺣﻴﺎل ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻣـﺎذا ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺣﻠﻚ ﻓﺘﺮات ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ وﺗﺸﻈﻴﴼ؟