ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﺴﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ

أﺻﺪر اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣــﻜــﺘــﻮم، ﻧـــﺎﺋـــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﺣﺎﻛﻤﴼ ﻹﻣﺎرة دﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﺴﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰام اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﻋــــــﻠــــــﻰ اﳌــــﻌــــﺎﻳــــﻴــــﺮ واﳌــــــﻤــــــﺎرﺳــــــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إذ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺜﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻧﻈﺎﻣﴼ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎء ة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ.

وﻗـــــﺎل ﻋــﻴــﺴــﻰ ﻛـــﺎﻇـــﻢ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻣــﺮﻛــﺰ دﺑــــﻲ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ: »ﻳـﻌـﺪ ﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺜﻘﺔ أﻣــﺮﴽ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪورﻧﺎ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑـــﻤـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻟﻨﻤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻃــﻤــﺌــﻨــﺎن وﻧـــﻌـــﺰز ﻗــﺪرﺗــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎم اﻟـﻔـﺮص ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ وأﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ وﺟــﻨــﻮب آﺳﻴﺎ ﻋﺒﺮ إﻣﺎرة دﺑﻲ«.

وﺳــﻴــﺪﺧــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻋـــﺴـــﺎر اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣـــﻴـــﺰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻓـــــﻲ ﺗـــــﺎرﻳـــــﺦ ٨٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٩١٠٢ ﻟﻴﻘﺪم ﻧﻈﺎﻣﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻹﻓﻼس اﳌﺪﻳﻨﲔ اﳌﺘﻤﻠﻜﲔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﳌﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌـــﻌـــﻘـــﺪة. ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻮﻓــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﺟـــــــﺮاءات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ ﻣﻊ ﺣـــــــﺎﻻت ﺳــــــﻮء اﻹدارة أو ﺳـــﻮء اﻟﺴﻠﻮك، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟــﻨــﺎﻇــﻤــﺔ ﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﻴــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻗـــﺎﻧـــﻮن »اﻷوﻧـــﺴـــﻴـــﺘـــﺮال« اﻟــﻨــﻤــﻮذﺟــﻲ أو إﺟﺮاء ات اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻊ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر أﻣﺲ، ﻓـــﺈن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺟـــﺎء ﻛﺜﻤﺮة دراﺳﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ ﺗﻘﺪﻣﴼ وﻣـــﻼءﻣـــﺔ ﻟــﻸﻋــﻤــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.