ﻗﻠﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﺗﻀﻴﻒ ٠٣ ٪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري
ﻛﺸﻒ ﻣﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧــﺸــﺎءات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﺗـﻠـﻌـﺐ دورﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻓﻲ زﻳـﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻌﻘﺎر إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺳـــﻠـــﺒـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻴـــﺰان اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻓــﻴــﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر أﻋﻠﻰ ﻣـﺼـﺎدره، ﺣﻴﺚ داﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺮاﻏﺒﻮن ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻏــﻴــﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﻓـــــــﻲ ﻋـــــﻤـــــﻞ ﺑـــــﻌـــــﺾ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌﻘﺎوﻻت ﻏﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺴـﻮدﻫـﺎ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻓـﻘـﺪان اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات أو ﻋـــﺪم ﻟﻌﺒﻬﺎ دورﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ ﺑﲔ أوﺳــﺎط اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗــــــﺤــــــﺪث ﻋــــــــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮارات، إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ إﺟـــﺮاء ﻳﻨﻈﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء أو وﺿــﻌــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﺑــﻨــﻮد ﺑــﻨــﺎء ﻣــﻌــﲔ ﻳـﻠـﺰم ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻮد إﺷـــﺮاف ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﻋـﻨـﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء.
وﻗـــــﺎل إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﳌــﺴــﻌــﻮد اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎدر ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع ﺗــــﻜــــﺎﻟــــﻴــــﻒ ﻓـــــﺎﺗـــــﻮرة اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻫــﻲ اﳌـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء، ﺣﻴﺚ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮاد ﻳــﻔــﺘــﻘــﺪون اﻟــﺨــﺒــﺮة ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧــــــﺸــــــﺎء اﳌـــــــﻨـــــــﺎزل ﺑــﺎﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أﻧــــــﻪ ﺑــﺤــﻜــﻢ ﺧــﺒــﺮﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﳌـــﺠـــﺎل ﻳــﺮى أن ﻋــــﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻦ اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﺎء ﻳــﻔـﺘــﻘــﺪون اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء وﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﺗــــﻜــــﺎﻟــــﻴــــﻒ إﺿــــــﺎﻓــــــﻴــــــﺔ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﻟـﻬـﺪر ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﻼﻣﺲ اﻟـــ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﳌﺒﺎﻧﻲ.
وﺣــــــــــــﻮل أﻫـــــــــﻢ اﻷﺳــــــﺒــــــﺎب ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ، أﺑﺎن اﳌﺴﻌﻮد ﺑﺄن ﻓﺮض ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻴﺼﻼ ﺑــــــﲔ اﳌـــــــﻘـــــــﺎول واﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ، ﻳـﺘـﻠـﺨـﺺ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ وﻗــﻴــﺎس اﳌــــﻮاد اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﺒـﻨـﺎء، ﻣـﺮدﻓـﺎ ﺑﺄن اﻹﺳﺮاف ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻟــﻪ اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت أﻛــﺜــﺮ ﺧــﻄــﻮرة ﻣـــــﻦ ﻣــــﺠــــﺮد ﺗـــﺤـــﻤـــﻴـــﻞ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺑـــﻈـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﺳـــﻠـــﺒـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﺳــﺘــﻴــﺮادات اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﺳــــﻨــــﻮﻳــــﺔ، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪا أن ﻫـــﻨـــﺎك ﻓــﺎﺋــﻀــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑﻪ أو إﻋــﺎدة ﺗـﺪوﻳـﺮه، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺳﻮﻗﺎ ﺳﻮداء ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، رﻏـﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺆﺛـﺮ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺸﺎءات.
ورﻏـــﻢ أن ﻗـﻄـﺎع اﳌــﻘــﺎوﻻت ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ أﺣـــﺪ أﻛــﺒــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻻ ﻳــــــﺰال اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻓــﻴــﻪ دون اﳌــﺄﻣــﻮل ﺑــﻞ وﻳـﻔـﺘـﻘـﺮ إﻟـﻰ أدﻧـــــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻓـﻲ ﻗــﻄــﺎع ﺗﺒﻠﻎ أرﺑــﺎﺣــﻪ ﻣـﻠـﻴـﺎرات اﻟــــﺮﻳــــﺎﻻت، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـﻨـﻌـﻜـﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــــــﺬي ﻳــﻔــﺘــﻘــﺪ إﻟـــﻰ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وﻓـــــــﻲ ﺻــــﻠــــﺐ اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع، أﻛـــــــﺪ إﻳـــــﻬـــــﺎب ﻃـــــﺒـــــﺎرة اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻣــﺨــﺰن اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟـﺒـﻴـﻊ ﻣــــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء، أن ﺣﺠﻢ ﺳــﻮق ﻣـــﻮاد اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻳـﺼـﻞ إﻟـﻰ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎري دوﻻر، ﻣـــــﻊ أﻧــــــﻪ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ واﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﺆﻛﺪا أن أﺳﻌﺎر ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺗـﺸـﻬـﺪ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮا وإن ﻛـــﺎن ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻘـﻴـﺪ وﻫــــﺬا ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌـــﻮاد، إﻻ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑـﻘـﻲ ﺳــﻌــﺮه ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮا ﻋـﻠـﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﻘﺪرا ﻧـــﻤـــﻮ اﻟــــﺴــــﻮق ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻳــﺘــﺠــﺎوز اﻟــــ٥١ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛــﻞ ﻋـــﺎم وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ ورﻏﻢ ﺗﻔﺎوت أداء اﻟﺴﻮق ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳــــﺰال ﻳـﺤـﻘـﻖ أرﻗـــﺎﻣـــﴼ ﺟـﻴـﺪة وﻓــﻲ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ.
وﻋــــــــــــــﻦ ﺣـــــــــــــــــﺎﻻت اﻟـــــﻐـــــﺶ وﺿــﻌــﻒ ﺟــــﻮدة ﻣــــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﻛﺸﻒ ﻃﺒﺎرة أن ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع ﺗـﺠـﺎرة ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮردة ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺬﻛﺮ، وذﻟﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﺤـــﻤـــﻼت اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟـﺪاﺋـﻢ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺪود وﺗــﺸــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ رﻗــﺎﺑــﺔ ﻛــﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت إﻻ أﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ وﻫـــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳـﻀـﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﳌﺴﺘﻮرد ﻛﺬﻟﻚ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـــــﺪأت ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟـــﺴـــﻮق وﺑــﻘــﻮة إﻻ أن اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ وﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﻫــﻮ اﳌــﺴــﻴــﻄــﺮ، ﻳﻠﻴﻪ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ واﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ أن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺪأ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع وﻟﻠﺒﻠﺪ ﻛـــﺬﻟـــﻚ، إذ ﻳــﺠــﻌــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ دﻟــــــﻴــــــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟﻌﻘﺎري اﻟـﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﴼ، وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣــﺪى ارﺗــﻔــﺎع اﻷﻣــﻦ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ دﻓﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻛـﻤـﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ وﺗﻘﺘﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﺎت ﻣﻘﺼﺪا ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﻓــــــﻲ اﻟـــــﺸـــــﺄن ذاﺗـــــــــﻪ، أﻛـــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ اﻟـﻌـﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎري، أن ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت وﺧـــــــــﺼـــــــــﻮﺻـــــــــﺎ اﻟـــــــﺼـــــــﻐـــــــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٨ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء، وﻫﻲ وﺟــــــــﻪ آﺧــــــــﺮ ﻟـــﻠـــﻀـــﻌـــﻒ اﻟــــــﺬي ﻳـﺸـﻬـﺪه ﻗـﻄـﺎع ﻣـﺤـﻼت اﻟﺒﻨﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻌـﻼﻗـﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺟﻬﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺗﺤﺪد اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟـــﻜـــﻞ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إﻧـــــﺸـــــﺎء. وﺣــــﻮل وﺟـــــﻮد ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﺎت اﳌــﻘــﺎوﻟــﲔ أﻛــﺪ اﻟـﻌـﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﻧـﻬـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ إﻻ ﺑــﺎﻟــﻮرق، وأن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء ﺑــﺪﻟــﻴــﻞ ﺗــﺰاﻳــﺪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وأﺿـــﺎف: »ﺗـﻜـﻤـﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓــــــــﻲ أن ﺑـــــﻌـــــﺾ اﳌــــﺸــــﺘــــﺮﻳــــﻦ ﻳــﻌــﻴــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺿــﻌــﻒ اﻟــﺨــﺒــﺮة وﻋــــــﺪم ﻣــﻌــﺮﻓــﺘــﻪ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺤــﺘــﺎج ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣـﻦ ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﻴﻘﻮﻣﻮن أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺑﺸﺮاء ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ، وﺗـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ أﻋــــﺒــــﺎﺋــــﻬــــﻢ ﻋــﻨــﺪ إﻧـــﺸـــﺎء اﻟــﺒــﻨــﺎﻳــﺎت«، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻮاد اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء أﻣــــﺮ ﺻــﺤــﻲ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ، ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋـــــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗــــﻜـــﻮن ﻫــــﻲ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻓﺎﺋﺪة، واﻷوﻓﺮ رﺑﺤﴼ.