ﻣﺌﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ وﻣﺪارس »وﻫﻤﻴﺔ«

ﻣﺪﻳﺮة إﺣﺪى اﳌﺪارس ﺣﺎوﻟﺖ إﺣﺮاق ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﻣﺎم وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ

اﻧـــﺸـــﻐـــﻠـــﺖ اﻷوﺳـــــــــــــﺎط اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣـــــﺮﻣـــــﺎن ﻣــــﺌــــﺎت اﻟـــﺘـــﻼﻣـــﻴـــﺬ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪم إﻟـــﻰ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣــﺪارﺳــﻬــﻢ ﻋــﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﻬﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟــﻌــﺪم اﻣـﺘـﻼﻛـﻬـﺎ رﺧــﺼــﴼ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ. وﻟـــــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻊ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻮرﺳـــﺖ، ﺳـــﻮاء اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻄـﻼب وأﻫـﺎﻟـﻴـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع، أو ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑﺪﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﻛﺮم ﺷﻬﻴﺐ ﳌﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت وﻃـﻠـﺒـﺎت اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻛــﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، وإن ﻛـــــﺎن ﻗـﺪ وﺟـﺪ ﺣﻞ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت إﻧﻤﺎ ﺧــﻼل اﻟـــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﻋﺎدة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﺮاﺳﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ.

وﺗــﺄﺗــﻲ ﻗﻀﻴﺔ »اﳌــــﺪارس اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ« ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻫﺰت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، إذ ﺧــﺮﺟــﺖ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻠـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻓﺘﺮة ﻗﻀﻴﺔ »ﺷﻬﺎدات ﻣﺰورة« ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ وﻗﺘﻬﺎ أﻳﻀﴼ ﺑـ »اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪﻛﺎﻛﲔ«.

وﻳﺒﺪو ﺷﻬﻴﺐ ﺣﺎﺳﻤﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪة، إذ أﻋﻠﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﳌــــﺪارس اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ رﺧــﺼــﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﻫﺬه اﳌﺪارس أﺻﻼ »)داﺗـﺎ( ﻓﻲ اﻟـﻮزارة« وﻫﻲ ﻟـــﻢ ﺗـﺴـﺘـﺠـﺐ ﻟـــﺪﻋـــﻮات اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻷوراق واﻟــﺮﺧــﺺ اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﻣــﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬارات ﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻠﻜﺌﻬﺎ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت اﻟــﻄــﻼﺑــﻴــﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، أﻣــﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، أي ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟــﺸــﻬــﺎدة اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﻠـــﺖ، ﻳـــــﻮم أﻣـــــــﺲ، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـﺠـﻤـﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ أﻣــﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﻠﺔ »اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ« ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت. وﺷﺎرك اﻟﻄﻼب ﻓﻲ وﻗﻔﺘﻬﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ وﻣﺪﻳﺮة ﻣـﺪرﺳـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي ﺣـﻨـﺎن ﻛﺮﺑﺎج اﻟـﺘـﻲ ﻗـﺎﻟـﺖ »اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻺﻋـﻼم« إﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟﺖ إﺣﺮاق ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻮزارة، ﺑﻌﺪ رﻓﺾ إﻋﻄﺎء ﻃﻼﺑﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻹﺟﺮاء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ. وﺳﻜﺒﺖ ﻛـﺮﺑـﺎج ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد ﻋـﻠـﻰ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ووﺟـﻬـﻬـﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺷﻌﺎل اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺠﺴﺪﻫﺎ، إﻻ أن اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ ﺳﺎرﻋﻮا إﻟﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ إﻟــــﻰ اﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ ﻹﺻـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ ﺑﺤﺮوق ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ.

وأوﺿــﺤــﺖ ﻧـﺎﺷـﻄـﺔ ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ ﻟـﺤـﺮاك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأﻫﺎﻟﻴﻬﻢ وﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑـ»اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ« أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ أن »ﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﻟﻢ ﺗﺘﻢ أوراﻗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﺎﻟـــــﻲ ﻣــــــﻦ اﻹﺟـــــــﺤـــــــﺎف وﺻـــﻔـــﻬـــﺎ ﺑـ)اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ(، وﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﺄﻫﻢ، ﻓﺘﺮاﺟﻌﻮا ﺑﻌﺪﻣﺎ وﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﻣﲔ اﻷوراق اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ذﻛﺮ اﺳـﻤـﻬـﺎ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »ﺑـﺎﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﻨــﺎك ٤ ﻣــــﺪارس ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻗـﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ أﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣــﻮﻇــﻔــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﻮزارة ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻊ ﺗـﻼﻣـﻴـﺬﻫـﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت، وﻗـــﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫـﺬه اﻷﺧـﻄـﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺎرك ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ أن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺳــﻮاء اﻟﻮزارة أو »اﳌﺪارس اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ« أو اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن ﻓــﻲ اﻟــــﻮزارة ﺟـﻬـﺎز ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺄوﺿﺎع اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻦ واﺟﺒﻪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ، وﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرات دورﻳﺔ ﻟﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰءﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻣـــﺎ ﺣﺼﻞ ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ »ﺧـﻠـﻞ« ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ. وﻗـﺎل ﻣﻨﻴﻤﻨﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ إﻗﻔﺎل اﳌﺪارس اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎط ﻣﻊ اﻹﻧـــــﺬارات اﻟـﺘـﻲ وﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ إﻟـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﻮزارة ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺿﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪارس وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻼﻟﺘﺒﺎس، أن ﻳﺘﺤﻘﻘﻮا ﻣﺎ إذا ﻛﺎن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻤﴼ، وﻫﺬه ﻟﻸﺳﻒ ﻋﺎدة ﻣﻔﻘﻮدة ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـــﺪرﺳـــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋﻤﺪت ﻻﺣﺘﺠﺎز ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺪد أﻫﻠﻬﻢ أﻗﺴﺎﻃﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﻬﻴﺐ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟـﻰ اﻟــﻮزارة ﻟﻼﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ.

ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻣﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ )ﺗﺼﻮﻳﺮ: رﻳﺸﺎر ﺳﻤﻮر(