ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أردﻧﻲ ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﺧﻮان« ﺧﻠﻔﴼ ﻟـ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷم«

أﻋﻠﻨﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﻓﻲ اﻷردن، أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻋﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ )أﻋـﻠـﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد( ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺧﺼﺖ ﻓﻲ ٥١٠٢ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﺧﻠﻔﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ٦٤٩١، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﻧﺰاﻋﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ.

وﺟـــــــﺎء اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟـــﻘـــﻄـــﻌـــﻲ ﻓــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻃــﻌــﻦ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺎدات إﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷم«، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺮاﻗـﺒـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟـــ»اﻹﺧــﻮان« اﻟــﺼــﻘــﻮري ﻫــﻤــﺎم ﺳـﻌـﻴـﺪ، ﺿــﺪ دﻋـــﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ رﻓـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﳌــﺮﺧــﺼــﺔ ﻻﻧـﺘـﻘـﺎل أﺻــﻮل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وأﻣــﻮاﻟــﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدي ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺬﻧﻴﺒﺎت ﻓﻲ ٥١٠٢ رﺳﻤﻴﴼ، واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧﺬاك ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷم.

وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺬراع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺣﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، أن اﻷﻣﻮال اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷم وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻳـــﺮى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن اﻟــﻘــﺮار ﻳــﺄﺗــﻲ ﺑـﻌـﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺮاج ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷردﻧﻲ وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــﻮان اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺰب اﳌﺮﺧﺺ، ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻓﻲ أﺣﺪاث ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ وﻗﻮﻓﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

وﻗﺎل اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺮﺧﺼﺔ ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، إن ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿـﺪ »أﺷـﺨـﺎص ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﻨﺤﻠﺔ«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻳﻀﻌﻮن أﻣــﻮاﻻ وﻋـﻘـﺎرات ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻮد ﻟـــ»اﻹﺧــﻮان« وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎ.

ورﻓـﺾ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ أﺻــﺪروا اﻟﺤﻜﻢ أﻣﺲ ﺗﺄوﻳﻼت ﻟﺨﻄﻮﺗﻬﻢ، وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ وﺟﻮد ﻟـ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ«.