إﻳﺪاع رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ
ﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑـ »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﻬـﺎ أﻣــﺮ أﻣـﺲ ﺑﺈﻳﺪاع رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻗـﻀـﻰ »رﺟـــﻞ اﳌــﻬــﺎم اﻟــﻘــﺬرة«، ﻛــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻲ ﻫــﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﻣــــﺲ، أول ﻟــﻴــﻠــﺔ ﻟـــﻪ ﺑــﺴــﺠــﻦ اﻟــــﺤــــﺮاش، اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﺑـﺎﻟـﻀـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻘــﺒــﻊ رﺟـــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺛﺮاﺋﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻬــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ وﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ ﻟـﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
واﺳـﺘـﻐـﺮﻗـﺖ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب أوﻳﺤﻴﻰ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت. ودار اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺣـــﻮل اﻣــﺘــﻴــﺎزات ﺗـــﻔـــﻀـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗـــــﺨـــــﺺ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت وﺻﻔﻘﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺴــﺎ ﻟــــﻠــــﻮزراء ﻟــﻠــﻤــﻠــﻴــﺎردﻳــﺮ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺤﻜﻮت، اﻟﺬي ﺳﺠﻦ اﻻﺛــــــﻨــــــﲔ، رﻓــــﻘــــﺔ اﺑــــﻨــــﻪ واﺛـــــﻨـــــﲔ ﻣــﻦ أﺷـﻘـﺎﺋـﻪ ﺑﺘﻬﻢ ﻏﺴﻞ أﻣـــﻮال، وﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺪاد، وﻟﻺﺧﻮة ﻛــﻮﻧــﻴــﻨــﺎف اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ، أﺻــﺤــﺎب ﺛــﺮوة ﻛﺒﻴﺮة ﻛﻮﻧﻮﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ورد ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻬـﻢ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ وزﻳــﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ زﻋــــــﻼن، اﻟـــــﺬي ﻇـــﻞ ﺑــﻤــﻜــﺘــﺐ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻟــﺴــﺎﻋــﺎت ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺲ. وﻛــﺎن زﻋــﻼن ﻣـﺪﻳـﺮا ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ، ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎل.
وﺳﺄل ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ أﺣـــﻤـــﺪ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، أﻣـــــﺲ، ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﻣـﺘـﻬـﻤـﴼ، ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻠﻴﺎردﻳﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ، وﻋــــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻜـﻨـﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧـــﺎرج اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، واﻟـﺘـﻲ ﻛﻮن ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺛﺮوة ﻛﺒﻴﺮة. وﻳﻮاﺟﻪ أوﻳﺤﻴﻰ ﺗﻬﻤﴼ ﻋﺪة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺘﺮﺗﻲ رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ )٨٠٠٢ - ٠١٠٢( و)٧١٠٢ - ٩١٠٢(، أﺧــﻄــﺮﻫــﺎ »ﻣـﻨـﺢ اﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻟــﺮﺟــﺎل أﻋﻤﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﻮة«.
ودﺧــﻞ أوﻳـﺤـﻴـﻰ إﻟــﻰ »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ« ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟـــﻨـــﻬـــﺎر، ﻣــﺤــﺎﻃــﴼ ﺑــﺤــﺮﺳــﻪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ، اﻟــﺬي اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ. وﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺑــﺎﳌــﻜــﺎن، اﻟــــﺬي ﺷــﻬــﺪ أﻣـــﺲ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗـﺴـﻠـﻢ ﻣــﻬــﺎم؛ ﺑــﲔ رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﻟــــﻘــــﺪﻳــــﻢ ﺳـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎن ﺑـــــﻮدي اﳌﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ورﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ رﺷﻴﺪ ﻃﺒﻲ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ؛ أﻛﺪ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن أوﻳﺤﻴﻰ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد، وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إن ﻛﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت، اﻟﺘﻲ ﻓــﺎز ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺤﻜﻮت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل، اﻟــﺬي ﺑﺪأ ﻣﺴﺎره ﺑﺎﺋﻊ ﺧﻀﺮاوات وﻟﺤﻮم - ﺷـــــــــﺎرك ﻓـــــﻲ ﻣــــﻨــــﺎﻗــــﺼــــﺎت ﺗــﺨــﺺ ﻣــــﺠــــﺎل ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ ﻣــــﻊ رﺟـــــــﺎل أﻋـــﻤـــﺎل وﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وﻓـــــﺎز ﺑــﻬــﺎ ﻣـــﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ.
وأوﺿـــﺢ اﳌــﺼــﺪر اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ أن رﺟــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺒــﺎرز ﻣﺤﻴﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻃــﺤــﻜــﻮت ذﻛــــﺮ ﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮدﻋﻪ رﻫـﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ اﻻﺛـــﻨـــﲔ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، أﻧــــﻪ اﺳــﺘــﻔــﺎد ﻣـﻦ ﺻــﻔــﻘــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺿـﺨـﻤـﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ أوﻳﺤﻴﻰ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺒﺮ آﻻف اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، وﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺣﺼﺮي ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﲔ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ. وﻗــﺪ أﺷـﻴـﻊ ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ أن أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ ﺷـــﺮﻳـــﻚ ﻟـــﻪ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻧــﻘــﻞ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ. ﻟــﻜــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ.
ﻳــﺬﻛــﺮ أﻧـــﻪ ﺗــﻢ أﻳــﻀــﴼ ﺳـﺠـﻦ اﺑـﻦ ﻃـﺤـﻜـﻮت واﺛــﻨــﲔ ﻣــﻦ أﺷــﻘــﺎﺋــﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻳﻤﺜﻞ رﺋــﻴــﺲ وزراء أﻣــــﺎم ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻬﻤﴼ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻗــﺪ اﺳــﺘــﺠــﻮﺑــﺖ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ وﻣﺴﺆوﻟﲔ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻓـــﺴـــﺎد، اﳌــﺘــﻬــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﺣﺪاد، رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ، واﳌــﻮﺟــﻮد رﻫـــﻦ اﻟــﺤــﺒــﺲ ﻣــﻨــﺬ ﺗـﻮﻗـﻴـﻔـﻪ ﻓــﻲ ١٣ ﻣــﺎرس اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﻳﺤﺎول ﻣــــــﻐــــــﺎدرة اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟــــﺤــــﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
واﺳـﺘـﻔـﺎد ﺣـــﺪاد وﻃﺤﻜﻮت ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، وﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ أﺑـﺮز اﳌﻤﻮﻟﲔ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻃــﻮال ٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣـﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤١٠٢.
وأﻋﻠﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻋــﻦ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﺎﻟــﻚ ﺳـــﻼل، ووزراء ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ، ووﻻة ﺳﺎﺑﻘﲔ، ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺮﺟــﺎل أﻋــﻤــﺎل، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ »اﻹﺧــــﻮة ﻛـﻮﻧـﻴـﻨـﺎف« اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ )رﻫــﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ(.
ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، ﻳــﺒــﺪي ﻗﻄﺎع واﺳـــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ ﺷـﻜـﻮﻛـﴼ ﻓﻲ ﺟــﺪﻳــﺔ ﻫـــﺬه اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺎت، وﻳـﻌـﺪوﻧـﻬـﺎ »ﺗـــﺼـــﻔـــﻴـــﺔ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﺑــــﲔ أﺟــﻨــﺤــﺔ اﻟﻨﻈﺎم«. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ آﺧﺮون »ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻜﺴﺐ رﺿﺎ اﻟﺤﺮاك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﻬﺎم اﳌﻼﻳﲔ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﻬــﻢ«، وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ رﻣﻮز »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﻲ«.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﺛــــﺎر ﺟــﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮل أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ أوﻳﺤﻴﻰ وﺳــــــــــﻼل؛ إذ ﻻ ﻳــــﺠــــﻮز دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﴼ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف »اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ«، وﻫــــﻲ ﻫــﻴــﻜــﻞ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﻣـﻨـﺬ أن ﺟـــﺎءت ﺑــﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﺎم ٦٩٩١. ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺤﺮاك اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑـ »إﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ رﻣــــﻮز اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد«، اﺧـــﺘـــﺎرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌــﺪﻧــﻲ ﳌﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻤﺎ.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻳــــﺜــــﺎر ﺟــــــﺪل ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﺣـــﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﻣــﺮت ﺑﻬﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت، وﻫﻲ ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﻀﺎء.
وﻛــــﺎن اﻟــﺠــﻨــﺮال ﻗــﺎﻳــﺪ ﺻــﺎﻟــﺢ، رﺋــﻴــﺲ أرﻛـــــﺎن اﻟــﺠــﻴــﺶ، ﻗــﺪ ﺻــﺮح ﻓﻲ ٠٢ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄن »اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻟــــﻪ اﻣــــــﺘــــــﺪادات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺔ وإﻋـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ، وﻟــــﻮﺑــــﻴــــﺎت ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺒــﻼد«، ﻣﺆﻛﺪا أن »اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﺳـــﺘـــﻠـــﺰم رﺻــﺪ وﺗــﻔــﻜــﻴــﻚ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻷﻟــــﻐــــﺎم اﳌـــﺰروﻋـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻫﻮ ﻧﻬﺞ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﻣــﺘــﲔ وﺻــﻠــﺐ، ﻷﻧـــﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﺆﻛﺪة، وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ... ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﺛﻘﻴﻠﺔ؛ ﺑﻞ وﺧﻄﻴﺮة، ﻣـــﻤـــﺎ أزﻋــــــــﺞ )اﻟــــﻌــــﺼــــﺎﺑــــﺔ(، وأﺛــــــﺎر رﻋﺒﻬﺎ«.