اﳌﻐﺮب ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗـﻌـﺘـﺰم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب، وذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ، إن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﺑــــﺼــــﺪد إﻋــــــﺪاد ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟـﺴـﺪ اﻟﺜﻐﺮات وأوﺟــﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻷرﺑـــﻌـــﲔ واﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌـﺘـﻔـﺮﻋـﺔ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﺟﺮت ﻣﻼء ﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ ﻣــﻊ اﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأوﺿـــﺢ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﺘﺤﺪث أﻣــﺲ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺪوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﺣـﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع »اﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــــﻠــــﻤــــﺨــــﺎﻃــــﺮ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب«، أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﻓـــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎل ﻣـــــﺤـــــﺎرﺑـــــﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــــــﻮال وﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫــــــــﺎب، اﻟـــﺬي أﺷــﺮﻓــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ وﺧﻼﺻﺎﺗﻪ ﻣــﻨــﺼــﻔــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻐـــﺮب. وأﺿــــــﺎف أن اﳌـﻐـﺮب ﺑــﺬل ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﺠﻬﻮدات ﻛﺒﻴﺮة.

وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺧــﻀــﻌــﺖ ﻟــﻠــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﺳﻨﺔ ٧٠٠٢، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــــﻮال وﻟــــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻗـــﺪ أﻧـﺸـﺌـﺖ ﺑﻌﺪ وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن اﻟـــﺒـــﻼد ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب اﺑﺘﺪاء ﻣـــﻦ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٧١٠٢، وأﺑــــــــــﺮزت ﺧــــﻼﺻــــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ »اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻠﺤﻮظ اﻟـﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻫــــــﺬه اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﺑــــﲔ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ واﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، وإن ﻛـــﺎن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟـــﺪاﺋـــﻢ واﻟـــﻼﻣـــﺸـــﺮوط ﻟـﺒـﻼدﻧـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﺷـــﻜـــﺎل اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أن ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟــــﺪى ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺗــﻄــﻮرﴽ ﻣــــﻬــــﻤــــﴼ ﺧــــــــﻼل ﺳــــﻨــــﺘــــﻲ ٢١٠٢ و٣١٠٢ »ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ، وذﻟــــﻚ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ودرﺟــﺔ اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟــﻔــﻨــﻲ وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻣــــﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮة«. وأوﺿـــﺢ أن »اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــــﺪول«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـﺪول ﻣــﺪﻋــﻮة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ وﺗــﻌــﻤــﻴــﻤــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻓﻲ ﺿــﻮء ذﻟــﻚ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ أن اﳌﻐﺮب ﻛﺎن ﺳﺒﺎﻗﴼ ﻣﻦ ﺑﲔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــﻮال وﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻹرﻫــــــــــــــﺎب، ﻣــﻨــﻮﻫــﴼ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﻼده ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.

وﻟــــﻔــــﺖ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ إﻟـــﻰ أن ﺑــــﻼده ﻛـﺎﻧـﺖ داﺋــــﻤــــﴼ »ﻧــــﻤــــﻮذﺟــــﴼ ﻟــﻠــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ وﺗـــﺒـــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎرب واﻟــﺨــﺒــﺮات واﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﻣـــــــﻊ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ«. وﺷــــﺪد ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻮد »اﻟــﺘــﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻗﻮي وراﺳـــــــــﺦ ﻟـــﻠـــﺮﻗـــﻲ ﺑــﺎﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗـــــــﺎل ﺟـــﻮﻫـــﺮ اﻟــــﻨــــﻔــــﻴــــﺴــــﻲ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ وﺣــــــــﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧـﺸـﺌـﺖ ﻋــﺎم ٩٠٠٢، إن اﳌـﻐـﺮب ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟـــــــﺪول اﻟـــﺴـــﺒـــﺎﻗـــﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ رﺳــــﻤــــﻲ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــﺎب، اﻟـﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺼﺪد اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﺷــــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب أﺧــــﺬت ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑﻌﺪﴽ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ واﳌــﺘــﻌــﺪدة اﻷﻃﺮاف وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋـــﻤـــﻞ اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.

وﻧﺒﻪ اﳌﺴﺆول اﳌﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ أن أﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﺧـﻠـﺺ إﻟــﻴــﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌــﺘــﺒــﺎدل ﻫــﻲ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌـﻐـﺮب ﻓﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓــــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻹرﻫــــــــــﺎب وﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﳌــﺘــﻮرﻃــﲔ ﻓـﻴـﻬـﺎ وﺧـﻀـﻮﻋـﻬـﻢ ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت رادﻋــــــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻣﻨﺢ اﳌـﻐـﺮب درﺟــﺔ »أﺳــﺎﺳــﻲ« وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻋﺘﺮاﻓﴼ دوﻟﻴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺷﺪد اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ »ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻠـﺨـﺮوج ﻣــﻦ إﺟـــﺮاءات اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﺰزة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗــــﻔــــﺎدي ﻣـــﺎ ﻳــﻨــﺘــﺞ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻣـﻦ ﻋــﻮاﻗــﺐ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ«.