اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻓـــــﻲ ﻛـــــﻞ اﳌـــــــــﺮات اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﺠــﺮب ﻛــﻞ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟـﺨـﻄـﺄ، وﻫــﻲ ﺗـﺘـﺤـﺮك ﻓــﻲ ﺷـﺘـﻰ اﻟــﺪول ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣـــﺮ، أو ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﻞ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻈــﻞ ﺗــﺠــﺮب وﺗـــﺠـــﺮب، ﻋــﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟـــﺬي ﻳﻈﻞ ﻳﻔﻜﺮ وﻳﻔﻜﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاب، وﻗﺒﻞ أن ﻳﻬﺘﺪي إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻴﺮ!
وﻟﻮ أن أﺣﺪﴽ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮة أﻣـﺎﻣـﻨـﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫــﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻓــﻀــﻞ ﻣــﺎ ﻳــﻜــﻮن، ﻓـﻠـﻦ ﻳـﺠـﺪ أﻓــﻀــﻞ ﻣﻦ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻧـﻤـﻮذﺟـﴼ ﺻــﺎرﺧــﴼ أﻣــﺎم اﻟﻌﻴﻮن!
ﺳﻮف ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﺑـــﲔ اﻟــــﺤــــﺎﻻت ﻣـــﻦ ﺣـــﻮﻟـــﻨـــﺎ، أن واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺟــــﺮﺑــــﺖ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟــــﺒــــﺪاﻳــــﺔ ﺑـــﺬل دﻋـﻤـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟــﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓــﺎﻳــﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ«، أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑـﺎﻟـﻄـﺒـﻊ، وﻟـــﻮﻻ ذﻟـــﻚ ﻣــﺎ ﺑـﻘـﻴـﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﺮاج ﺗﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻳﻮﻣﴼ واﺣﺪﴽ!
وﻛـــــﺎن اﻟـــﻮاﺿـــﺢ أﻣـــــﺎم ﻛـــﻞ ﻋــــﲔ، أن اﻋﺘﺮاف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﺎس ﻋــﻠــﻰ اﺗــﻔــﺎق اﻟﺼﺨﻴﺮات اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻋﺘﺮاف راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻹﺧﻮان« ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أو ﺗﻀﻢ ﺗﻴﺎر اﻹﺳـﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم!
واﻟﻐﺎﻟﺐ أن أﺣﺪﴽ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، أو ﺑﺪﻋﻢ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ، إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟــﻤــﻊ ﺷــﻤــﻞ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، وإذا ﻣﺎ ﻛـــﺎن »اﻹﺧـــــــﻮان« اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺤـﺘـﻤـﻮن ﺑـﻬـﺎ، وﻳـــﻮﺟـــﺪون ﺗـﺤـﺖ ﻣـﻈـﻠـﺘـﻬـﺎ، وﻳﻠﺒﺴﻮن ﻗﺒﻌﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻸ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ، وﻻ ﻳﻤﺎرﺳﻮﻧﻪ، وﻻ ﻳﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳــﺤــﺘــﺮﻣــﻮن ﻣـــﺒـــﺎدئ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ دﺳــﺘــﻮر اﻟــﺒــﻼد اﳌــﺪﻧــﻲ، وﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ، ووﺣﺪﺗﻬﺎ!
وﻟﻜﻦ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺪث؛ ﻷن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﻣﺎ ﻛﺎدت ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟـــﺬي ﻳــﻘــﻮده اﳌـﺸـﻴـﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣـﻔـﺘـﺮ، ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺮ، ﺣﺘﻰ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﻟﻬﺎ ﺟﻴﺸﴼ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وأﻧﻬﺎ ﺗﻮﻇﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻴﺶ اﻟﺒﻼد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأن ﻫﺬا اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﺬي ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑــﻪ، ﻟﻴﺲ ﺟﻴﺸﴼ ﻧﻈﺎﻣﻴﴼ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻠﺠﻴﻮش، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋــﻦ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻣـﺘـﻔـﺮﻗـﺔ ﺗـﺤـﺼـﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮن ﺗﺎرة، وﻋﻠﻨﴼ ﺗﺎرة أﺧﺮى!
وﻓــﻲ اﻟـﺪﺳـﺎﺗـﻴـﺮ اﳌــﻌــﺎﺻــﺮة ﻟـﻠـﺪول، ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ، وﻻ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر إﻟﻰ دﺳﺘﻮر، وﻫــﻮ ﻧـﺺ ﻳﻘﻮل ﺑــﺄن اﻟــﺪوﻟــﺔ، أي دوﻟــﺔ، ﻫـﻲ وﺣـﺪﻫـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ﺣﻖ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح، وﺣـﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وأن أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻼﺣﴼ، وﻻ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ، وﻻ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﻼﻛﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، وﻣﻔﻬﻮم أن أي دوﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﳌﺠﺮد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻜﺎره، وإﻧﻤﺎ ﻹﻗﺮار اﻷﻣــﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿـﻬـﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪودﻫﺎ، وﺻﻮن اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ، دون ﺗﻔﺮﻗﺔ، ودون اﺳﺘﺜﻨﺎء!
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻻ ﺗـــﺰال، أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣــــﺪودﻫــــﺎ، وﻣــﻨــﻊ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻦ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ!
ﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، رﻏـﻢ أن اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، وﺗﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮﺛﴼ أﻣﻤﻴﴼ ﻣــﻦ وراء ﻣﺒﻌﻮث أﻣﻤﻲ، ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ!
أﻣﺎ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﺴﺎن ﺳـــﻼﻣـــﺔ، ﻓــﻬــﻮ اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وأﻣــﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺣـﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳌﺒﻌﻮث اﻟـﻘـﺎدم ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻟـﻮ وﺻـﻞ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺒﻌﻮث، ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح، ﻫﻮ ﻛﻼم ﻋﻦ ﺳﺮاب، وﻫﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﳌﺎ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ، وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﺪاع ﻻ أﻛﺜﺮ!
وﻗــﺪ ﻛﻨﺎ أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻗﺮار ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، دون أن ﻳﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺸﻮر إﻟـﻰ أن اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﻔﻬﻢ اﻟـﻘـﺎرئ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻣـﻦ اﻟﺨﺒﺮ، وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﺪه!
ورﺑــﻤــﺎ ﻛـــﺎن ﻫـــﺬا ﻫــﻮ اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺬي ﺟﻌﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟﻠﺘﲔ ﺗﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﺪاﺋـﻤـﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، ﺗﻮاﻓﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ، ﺛﻢ ﺗﻌﺒﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ أﺳﻔﻬﻤﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار وﺻﻮل اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ!
وﻗـــﺪ ﻛـــﺎن أﺳـﻔـﻬـﻤـﺎ ﺗـﻨـﻘـﺼـﻪ ﺟﻤﻠﺔ أﺧﺮى، اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺤﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار وﺻﻮل اﻟﺴﻼح إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ، ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ أن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺻﻮل اﻟﺴﻼح إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎت ﻛﺜﻴﺮة، إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻴﺶ!
وﻃــــﻮال أﻳـــﺎم ﻣــﻀــﺖ، ﻛـــﺎن اﻟﺠﻴﺶ ﻳــﺴــﻘــﻂ ﻃــــﺎﺋــــﺮات ﻣـــﻦ دون ﻃـــﻴـــﺎر ﻓــﻮق اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃـــﺮاﺑـــﻠـــﺲ، وﻛـــــﺎن ﻳــﻌــﻠــﻦ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻘﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻘﻮل إن ﻫـــــﺬه اﻟــــﻄــــﺎﺋــــﺮات ﻃـــــﺎﺋـــــﺮات ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓـــﻜـــﺎن وﻛـــﺄﻧـــﻪ ﻳـــﺪﻋـــﻮ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ إﻟـــﻰ أن ﻳــﺘــﺤــﺮك ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷﺗـــــﺮاك، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺪون ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺴﺮاج ﺑﻬﺬه اﻟـﻄـﺎﺋـﺮات وﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، وﻟــﻢ ﻳﻜﻦ أﺣــﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺘﺤﺮك، وﻻ ﻛﺎن أﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﺄل ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟــﻮ ﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﻔـﻀـﻮل، ﻋــﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ إﻟﻰ إرﺳﺎل ﺷﺤﻨﺎت ﺳﻼح إﻟﻰ ﺷﻮاﻃﺊ ﻟﻴﺒﻴﺎ!
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻈﺮ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺎﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ، ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ، وواﻓﻘﺖ، وﺑﺎرﻛﺖ، ﺛﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓـــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﻫـــﻮ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻏــﻴــﺮ ﺟــــﺎد؛ ﻷن ﺣﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ، وﻳﻔﺘﺶ ﻋﻨﻪ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺿﻊ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﺑﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻣﻦ ﺳﻼح، وﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻼح!
واﻟﻔﺎرق ﺑﲔ ﻓﻌﻞ »ﻳﺮﻳﺪ«، وﺑﲔ ﻓﻌﻞ »ﻳﺤﺘﺎج« ﻫﻨﺎ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﺎﻣﴼ، وأوﺿﺢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺮح، أو إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ، أو إﻟﻰ ﺑﻴﺎن!
اﻟـﺴـﺒـﻴـﻞ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻈﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح، ﻣﻦ اﻟــﺠــﻴــﺶ إﻟــــﻰ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت، ﻓــﻬــﺬه ﻫﻲ اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻃﻮﻳﻞ.