اﻧﻄﻼق ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺑﺮز رﺟﺎل ﺣﻜﻢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﰲ »ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات« ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﺧﻴﻢ ﻇـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﻫـــــﻢ رﻣـــــــﻮز ﺣـــﻜـــﻤـــﻪ، اﻟــــﺬﻳــــﻦ أﻛــــــــﺪوا ﺧـــﻼل إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﻂ ﻳﻨﻔﺬون ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

واﺳــﺘــﻤــﺮت ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﺋـﻴـﺴـﻲ اﻟـــﻮزراء ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﴼ أﺣــــﻤــــﺪ أوﻳــــﺤــــﻴــــﻰ وﻋــــﺒــــﺪ اﳌــــﺎﻟــــﻚ ﺳــــــــﻼل، وﻋــــــــﺪة وزراء ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﲔ ورﺟــــــﺎل أﻋـــﻤـــﺎل ﺣــﺘــﻰ ﺳـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﻴــﻞ، وﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺼــﻮص ﻣــﻠــﻒ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات وﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت ﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻠﺔ »اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ.

وﻗﺎل أوﻳﺤﻴﻰ إن »ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻧﺤﻦ«، ﻧﺎﻓﻴﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ أﻧﻜﺮ أوﻳﺤﻴﻰ ﺗﻬﻤﺘﻲ اﻟﺮﺷﻮة وﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ.

وﻛﺸﻒ أوﻳﺤﻴﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺪى ﺳﻔﺎرة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﲔ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻮرد« ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، وأﻧﻪ ﺗـﻢ ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ؛ ﻣﺸﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳـﻬـﺪف ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ، وﺧﻠﻖ ﺛﺮوة ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺣﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺳﻼل ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب، اﻟﻬﺎرب ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء، ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ إﻋــــﺪاد دﻓــﺘــﺮ اﻟــﺸــﺮوط اﻟـﺨـﺎص ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻣﻌﺘﺮﻓﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﺔ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ.

ﻛﻤﺎ أﻧﻜﺮ ﺳــﻼل ﺗﻬﻤﺔ ﺳــﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﺑﻨﻪ ﻓﺎرس اﳌـــﺴـــﺠـــﻮن، اﳌـــﺘـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺘﻤﻠﻜﻪ ﻟـ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺰوز.

ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذﻟـــﻚ، ﻧـﻔـﻰ ﺳـــﻼل اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﺑـﺄﻣـﻮال اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟـﻌـﻬـﺪة ﺧــﺎﻣــﺴــﺔ. وﺑــﻌــﺪ اﻻﺳــﺘــﻤــﺎع ﻷﻗـــﻮال أوﻳﺤﻴﻰ وﺳﻼل، رﻓﻌﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﻗﻮال وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮﺳﻔﻲ، اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﻏـــﺼـــﺖ ﻗـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت ﺑـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﺢ »ﺳــــﻴــــﺪي أﻣـــﺤـــﻤـــﺪ« ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، ﺑﻌﺸﺮات اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، وﻋﺎﺋﻼت ﻧـﺤـﻮ ٥٣ ﻣﺘﻬﻤﴼ، أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻛـــﻮادر ﺑـــﻮزارات اﺷﺘﻐﻠﻮا ﳌﺼﻠﺤﺔ رﺟـﺎل أﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ، ﺟﺎءﺗﻬﻢ ﻣﻦ أوﻳﺤﻴﻰ وﺳﻼل ووزراء، اﻧﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻤﻜﲔ أرﺑﺎب ﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﺑﺤﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻣﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻋﺪة رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻳﻮﺟﺪون ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أﻫﺪاﻫﻢ ﺳــﻼل وأوﻳـﺤـﻴـﻰ إﻋــﻔــﺎء ات ﻣــﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ، ﺗﺨﺺ إﻃﻼق ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات. وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻹﻋﻔﺎء ات ٥٧٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﻣﺮ أﻣﻀﺎه أوﻳـﺤـﻴـﻰ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗــﺮﻛــﻴــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎرات، ﻛـﻠـﻔـﺖ وﺣــﺪﻫــﺎ اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ٢٤٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫــﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت واﻣـــﺘـــﻴـــﺎزات وإﻋــــﻔــــﺎء ﻣـــﻦ دﻓــﻊ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﳌـــــﺪة ٥ ﺳـــــﻨـــــﻮات. وﻛــــــﺎن أﻛــﺒــﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﺤﻴﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻃـﺤـﻜـﻮت، وﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣـﻌـﺰوز، واﻹﺧﻮة ﻛﻮﻧﻴﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛﺔ.

وﻗــﺎل ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن إن ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻖ وﺟﻬﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن »اﻟﺠﺰء اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣــﻦ ﺟــﺒــﻞ اﻟــﺠــﻠــﻴــﺪ«، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻗـــﺎل ﻣـﺤـﺎﻣـﻮن ﻳـــﺪاﻓـــﻌـــﻮن ﻋـــﻦ وزﻳــــــﺮي اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ ﻳـــﻮﺳـــﻒ ﻳــﻮﺳــﻔــﻲ وﻣـــﺤـــﺠـــﻮب ﺑـــــﺪة، إﻧــﻬــﻢ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﻃﻠﺐ إﺣﻀﺎر ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ وﺷﻘﻴﻘﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻛــــــﺎن اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ )٤١٠٢ - ٩١٠٢(. وﻗﺪ أﺻﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺠﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ ﻓــﻲ ٧٢ ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ٤١٠٢ أﻓﻘﺪﺗﻪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻮاﺳﻪ، وأﻗﻌﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮك.

ﻟــﻜــﻦ ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ ﻳـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪون أن ﻳـﻘـﺒـﻞ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻃـﻠـﺐ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻄـﻖ. ﻛﻤﺎ ﻳـﺮﺟـﺢ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ وإﺻـــﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ »اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ« اﳌﻘﺮر اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ.

وﺧــﺎض اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺮض ﺳﺆاﻟﻪ أوﻳﺤﻴﻰ وﺳﻼل ﻓﻲ »ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ«، وذﻟﻚ ﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق ٨١ أﺑﺮﻳﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻟــﺬي أﻟﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﺛـﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ، اﻧــﺪﻟــﻌــﺖ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓـﻲ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ. ورد ﺳﻼل ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻤﺼﺪر اﳌﺎل« اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺨﻤﺔ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺎﺑﻌﻮن ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺎل، اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺷﻘﻴﻘﻪ، وذﻟـــــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ »رد اﻟــﺠــﻤــﻴــﻞ« ﻧـﻈـﻴـﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺮﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺳﺄل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻼل ﻋﻦ »ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ« ﻋﻠﻰ رأس ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ، ﻓﺮد ﺑﺄن ﺷﻘﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﺎره ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ.

وﺗﻌﻮد وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﺗـﺮﻛـﻴـﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎرات إﻟـــﻰ ﻓــﺘــﺮة ﺗــﻮﻟــﻲ ﺳـﻼل رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء )٢١٠٢ - ٧١٠٢(، واﺳﺘﻤﺮت ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﻣــﺴـﺆوﻟــﻴــﺔ أوﻳــﺤــﻴــﻰ )٧١٠٢ - ٩١٠٢(، وأﻋﻄﻴﺖ رﺧـﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٣١٠٢ و٤١٠٢، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌــﻨــﺎﺟــﻢ، وﻫـــﻮ ﻫــــﺎرب ﻓــﻲ ﺣــﻜــﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ رﻓﺾ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ، وﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﺳﻼل ﻋﻦ »اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﻮﺷﻮارب« ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻘﺎل: »ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪي أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺷﻮارب«. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﺑﺄن »اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻬﺎرب« ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻌـﻴـﺪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻟﻘﺮﺑﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻨﻪ.