إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ ﻃﻔﻴﻔﴼ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﳌﺘﻌﺜﺮ وﺗﻠﻮح ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ »ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﻘﺎذ«

ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، اﻷرﺑﻌﺎء، ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﻔﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺒﺄ ﺑﻨﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﻗــﺎل اﳌﻜﺘﺐ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮف ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم. وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺻـــﺎﺣـــﺒـــﺔ ﺛــــﺎﻟــــﺚ أﻛــــﺒــــﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، ﻫــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﻣـﻌـﺪﻻت إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟــﻬــﺎ ﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣـــﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓﻲ إﻃـــــﺎر ﺧـﻄـﻄـﻬـﺎ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، و٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ، ذﻛﺮ رﺋﻴﺲ وزراء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، أن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺳﺘﻌﺮﻗﻞ إﺻﻼﺣﴼ ﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺎﻟﻲ ﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮرو، إذا ﺗــﻌــﺎرﺿــﺖ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻣـــﻮازﻳـــﺔ ﺣـــﻮل إﻧــﺸــﺎء اﺗﺤﺎد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

وﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻـﻼح ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻴــﻮرو أﻣـــﺲ، وﻫــﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو. وﻗﺎل ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻛـﻮرﻳـﻴـﺮ دﻳﻼ ﺳﻴﺮا« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ: »إذا أﻋﻄﻴﺘﻢ ﻟﻲ اﻗﺘﺮاﺣﴼ ﺣـﻮل اﻻﺗـﺤـﺎد اﳌﺼﺮﻓﻲ، اﻟــﺬي ﻻ ﺗـﺮﻳـﺪه إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻟـﻦ أوﻗـﻊ ﻋــﻠــﻰ آﻟــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ )إي إس إم(«. وأﺿــــﺎف أن »ﻫــﺬا ﻟﻴﺲ اﺑــﺘــﺰازﴽ. إﻧــﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﺼﻔﻘﺔ، وﻫــــــــــﻮ وﺿــــــــــﻊ ﻛــــــــﻞ ﺷــــــــــﻲء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ... ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﳌﺮاﻫﻨﺔ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺨﺪﻋﻮﻧﺎ«.

وﻛــــﺎن ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺧﻄﻄﴼ ﻛــﺎن ﻗﺪ ﺗـــﻢ ﺗــﺄﺟــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻓـــﺘـــﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ أوروﺑـــــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺄﻣـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ، اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺧـﻄـﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻻﺗـﺤـﺎد اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ، وأﺣـــــــﺪ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ اﻋـﺘـﺒـﺮت ﺿـﺮورﻳـﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أزﻣﺔ اﻟﻴﻮرو.

وﻳــــــــﺬﻛــــــــﺮ أﻧـــــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗــﺪرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻏــﻴــﺮ ﺧــﻄــﺮ«، ﻣــﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ وﺟـــــــــﻮب ﺗـــــﻮﺧـــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﺬر ﺗـــﺠـــﺎه اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺬي وﺻــــﻞ إﻟــــﻰ ٦٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺮى أوروﺑـﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أﻣﺮ ﺳﻴﺊ ﻟــﻠــﺒــﻼد، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗـﻘـﺪر اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أن اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﻌــﺮوﺿــﺔ »ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ«. وﺗــــﺄﺗــــﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ٨ دول أوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﻮﺿﻊ، ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ، وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ، وﻓﻨﻠﻨﺪا، وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، واﻟـــﺒـــﺮﺗـــﻐـــﺎل، وﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ. ودﻋـــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻣـــﻮازﻧـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﻜــﻮن ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣــﻮاد وأﻫــﺪاف ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ اﻷوروﺑﻲ.

وﻟـــــﻢ ﺗـــﻠـــﻮح اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺑــﺄي إﺟــــــﺮاءات ﻋــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧـــﻬـــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺠــﺖ داﺋــــﻤــــﴼ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌــــﺮوﻧــــﺔ، وﺣــﺴــﺐ ﻛــــﻼم اﳌــﻔــﻮض اﻷوروﺑﻲ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ، ﻓﻘﺪ »أﺗـﺖ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﳌـــﺮوﻧـــﺔ ﺛــﻤــﺎرﻫــﺎ داﺋــﻤــﴼ، وﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.