اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻠﻮغ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ٦٫٢ ٪ ﻓﻲ ١٢٠٢
٣ ﻃﺮق ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام
ﻗــــــــﺎل اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، أﻣــــﺲ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، إﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ اﻧﺘﻌﺎش ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، و٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ رﻫــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻌـﺎﻓـﻲ »ﺑﺎﻧﺘﻌﺎش ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﺳﺘﻤﺮار اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ«.
وﻣــﻊ ﻗــﺮب ﺗــــﺪاول أﺳــﻬــﻢ ﺷﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، ﻋﻤﻼق اﻟﻨﻔﻂ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، أوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﳌـــﺘـــﺼـــﻠـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﻂ وﻣـﺸـﺘـﻘـﺎﺗـﻪ »ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷـﻜـﻞ آﻓـــﺎق اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ«، ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻨﻚ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر أﻣــــﺲ ﺑـــﻌـــﻨـــﻮان: »ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻣــــــﻦ أﺟــــــــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺗﻌﺎون ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﺴﺘﺪام وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ«، ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، أﻧﻪ رﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﺣــــﺎﻓــــﻈــــﺖ ﻋــــﻠــــﻰ ﻗـــــــﻮة ﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻼﺗـــﻬـــﺎ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋــــــﺎم ٩١٠٢، ﻓـــﺈن »ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﺳﺘﻤﺮار اﻟــﺤــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻳـﻌـﻮﻗـﺎن ﺟﻬﻮد دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، وﻳـــــﺆدي ﺗــﺠــﺪد اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟــﺠــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟـــــﻰ ازدﻳــــــــﺎد اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﳌـــﺘـــﺼـــﻮرة، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺂﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.
ودﻋﺎ اﻟﺒﻨﻚ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﺴــﺘــﺪام ﺑـﻴـﺌـﻴـﴼ، وﻗـــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﻟــــــــﺪول ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﺗـــﺒـــﻌـــﺖ ﻧـﻬـﺞ »اﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪي« اﻟــــﺬي ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت، واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻮﻗــــﻮد اﻷﺣــــﻔــــﻮري. »وﻗـــﺪ أدت ﻛـﺜـﺎﻓـﺔ اﻻﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑـﻬـﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻬـﺞ إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ«.
وأﺷـــــــــــﺎر اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ إﻟـــــــﻰ ﺛــــﻼث ﻃـــــــﺮق ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻮاءﻣــــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣـﻊ أﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻛـــــﺎن أوﻟــــﻬــــﺎ: ﺿـــﻤـــﺎن أن ﺗـﺘـﺒـﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻧﻬﺞ »ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺻـــــﻮل«؛ ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻬﺞ »ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﻣـﻔـﻬـﻮم ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ اﻟـﻨـﻮاﺗـﺞ، وﻳــﻮﺳــﻊ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اﻟــﺜــﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻠــﺒــﻠــﺪ؛ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﺸــﻤــﻞ رأس اﳌــــﺎل اﻟـــﺒـــﺸـــﺮي ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻷﺻــــﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ«.
وﺛﺎﻧﻴﴼ: »ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دول اﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﺘــــﺤــــﻮط ﻣـــــﻦ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر إﻣــــﺪادات اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﳌــﻴــﺎه، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧـــﻄـــﺎق اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻓــــﻲ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌــــﺘــــﺠــــﺪدة، واﺣــــﺘــــﺠــــﺎز اﻟـــﻜـــﺮﺑـــﻮن، وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ«. وﺗﻌﻜﻒ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋـﻠـﻰ إﺻـــﻼح ﻧـﻈـﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، وزﻳـــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.
أﻣــــــــــــﺎ ﺛـــــــﺎﻟـــــــﺜـــــــﴼ: »ﻳـــــــﺠـــــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ دول اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ إﻧــــﺸــــﺎء ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت
وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟــﻺدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎن أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ، وأن ﺗﻘﻠﻞ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ، وﻫــﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩١٠٢، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ووﻓﺮة اﳌـــﻌـــﺮوض اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻣــﻨــﻪ. »وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻗــﺎل ﻋﺼﺎم
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، اﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ: »ﻳـﺠـﺐ ﻋﻠﻰ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ، أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣــــﻊ أﻫــــــــﺪاف اﻻﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم إﺿﺮار ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺎﳌﻨﺎخ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋـﻨـﺼـﺮﴽ ﺿــﺮورﻳــﴼ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﳌﺴﺎﻋﺪة دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﻧﻤﻮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻵﺛـــﺎر اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
وﻋﻦ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ، ﺗــﻮﻗــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ٤٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﺎم ٩١٠٢، ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »أوﺑــــــﻚ« ﻟــﺨــﻔــﺾ إﻣـــــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢ و٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ١٢٠٢.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـــﻺﻣـــﺎرات ﻋــﻨــﺪ ٨٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮﺗﻪ إﻟﻰ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢ و٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ١٢٠٢، وذﻟـﻚ »ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻄﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، واﻟـــــﻘـــــﻮة اﻟــــﺪاﻓــــﻌــــﺔ ﻣــــﻦ اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺔ ﻣﻌﺮض إﻛﺴﺒﻮ اﻟﺪوﻟﻲ ٠٢٠٢«.
وﺳــﻴــﻨــﻤــﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺪره ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢، وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗــﺪره ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢، وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ. »وﺳـــﺘـــﻜـــﻮن اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓــــﻲ اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ وارﺗــــﻔــــﺎع ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻫﻤﺎ اﳌﺤﺮك ﻟﻨﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ أﻳــــﻀــــﴼ أن ﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ إﻟﻰ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ إﻟﻰ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻗـﺮرﺗـﻬـﺎ »أوﺑــــﻚ«، و٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﺎم ١٢٠٢: »وﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻗـــﺪرات إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ، وﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ«.
أﻣــــﺎ ﻋــــﻤــــﺎن، ﻓــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ أن ﺗـــﺘـــﺴـــﺎرع وﺗــــﻴــــﺮة ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻧﺤﻮ ٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ إﻟـﻰ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ٠٢٠٢، و٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ١٢٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑــــﺰﻳــــﺎدة إﻧــــﺘــــﺎج اﻟــــﻐــــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ. »وﺳـــﻴـــﻮاﺻـــﻞ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻣـﻦ اﻹﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻗـﺪره ٥٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــــﺎم ٩١٠٢، ﻗــﺒــﻞ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮﺗﻪ إﻟــﻰ ٥٫١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢ و٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ١٢٠٢، »وﺳـــﻴـــﺘـــﻌـــﺰز ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺑـﻔـﻀـﻞ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﻐـــﺎز ﻣـــﻊ ﺑــﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﻏﺎز ﺑﺮزان اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري«.