ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮداﺋﻊ

ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﺎد ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

أﺑﻠﻎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻨﻮﻛﴼ ﺗﺠﺎرﻳﺔ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﺑـﻮﺿــﻊ ﺳـﻘـﻒ ﻷﺳــﻌــﺎر ﻓـﺎﺋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ »روﻳـــﺘـــﺮز«، ﻗﺎل اﳌـﺼـﺮف إن ﻫــﺬا ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮداﺋـﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻣــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﻟــﺠــﺎري. وأﺿــﺎف أﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺳــﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ ﺳــﺎرﻳــﺔ ﳌـــﺪة ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ«، ﻛـﻤـﺎ ﻗـﺎل إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮداﺋـﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( »ﺳﺘﻈﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ«.

وﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أن ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺮارات ﺗﺄﺗﻲ »ﺣــﻔــﺎﻇــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻈــﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﴼ، وﺣﻔﺎﻇﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮدﻋﲔ ﺑﻌﺪم اﻧﺘﻘﺎص وداﺋﻌﻬﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.

وﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، أوﺿـــــﺢ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـﺪﻳـﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟـﺨـﺎص ﺑـــ»آي إﺗـــﺶ إس ﻣــﺎرﻛــﺖ - ﺑــﻠــﻮم ﺑــﻨــﻚ«، أن اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺼـﺎدرة ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ أﺷـــﺎرت إﻟــﻰ ﺗــﺪﻫــﻮر ﺣــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻟـــــﺪى ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ وﺗﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﳌﺴﺢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( ٣١٠٢... ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ذﻟــﻚ »ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ. وﺑـﺪورﻫـﺎ، ﻃﺎﻟﺖ ﻣــﻮاﻋــﻴــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﳌـــﻮردﻳـــﻦ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺣــــﺎد، ﺣﺘﻰ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ أﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻫـﺬا اﳌﺆﺷﺮ. وﻋﻠﻰ اﻹﺛــﺮ، ﺳﺠﻠﺖ أﻳﻀﴼ أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٨١٠٢«.

وﻗـــﺎل اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ: »وﻗـــﺪ ﺳـﺠـﻞ ﻣــﺆﺷــﺮ )ﺑـﻠـﻮم PMI ﻟﺒﻨﺎن( ٠٫٧٣ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺣﻴﺚ اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻋــﻦ ٣٫٨٤ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﺣﺘﺴﺐ ﻗﺒﻞ ﺑــﺪء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ. وﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪث ﻗﺮاء ة ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻫﻲ اﻷدﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻓـﻴـﻪ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺪﻫـﻮر اﻟـﺤـﺎد ﻓـﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.

وﻋـــﺰى اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺟـــﺰءﴽ ﻣــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ. وأﺿـﺎف أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪورﻫﻢ أن اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺮﻗﻞ ﻧﻤﻮ اﻷﻋﻤﺎل.

وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري. وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻫﻮ اﻷﺳﺮع ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪء اﳌــﺴــﺢ ﻓــﻲ ٣١٠٢. وﻗــﺪ أﺷــــﺎرت اﻷدﻟــﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ.

ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﴼ ﻓــﻲ ﻋـﺐء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺤﺘﻤﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، وﻳﻨﺴﺐ ذﻟـــﻚ إﻟــــﻰ إﻋـــﺎﻗـــﺔ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻮرﻳــﺪ واﻟــﺒــﻀــﺎﻋــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺮاﻓـــﺊ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻗــﻄــﻊ اﳌـــﻮاﺻـــﻼت ﺟـﺰﺋـﻴـﴼ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳـﺎﻫـﻢ ﻓـﻲ إرﺟـــﺎء ﺣﻤﻮﻻت اﳌﻮردﻳﻦ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ. أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓـﻜـﺎن اﻷﺳـــﺮع ﻣـﻨـﺬ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ٨١٠٢. ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻫﺬا وأﺷﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺮاء، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﻗﺪ ﻗﺮرت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺐء ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أول ارﺗﻔﺎع ﳌﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ورﺳﻮم اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﺎﻣﺸﻴﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧـﻪ »وﻓــﻲ ﺿـﻮء اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﺻﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻔﺾ أﻋﺪاد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻫﺬا اﳌـﺴـﺢ اﻷﺧــﻴــﺮ. وﺑــﺬﻟــﻚ، وﺻــﻞ ﻣـﻌـﺪل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.

وأﻋـــــﺮﺑـــــﺖ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻋـﻦ ﺗـﺸـﺎؤﻣـﻬـﺎ ﺣــﻴــﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﺳـــﻂ ﺗــﺨــﻮﻓــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﺗﺠﺪر اﻹﺷــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺛــﻘــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻛــﺎن اﻷﺿﻌﻒ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ، ﻗــﺎل ﻣــﺮوان ﻣﺨﺎﻳﻞ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ »ﺑﻨﻚ ﺑﻠﻮم«: »وﺻــﻞ اﳌـﺆﺷـﺮ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ٣١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣـﻨـﺬ ٧١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ. ﻓـﻘـﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻹﻧـﺘـﺎج واﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻫﻮ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻃﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ وﺑﻘﻴﺖ ﻋﻨﺪ ٠٣ ﻧﻘﻄﺔ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ ﻣـﺨـﺎﻳــﻞ أﻧـــﻪ »راﻓــــﻖ ﺗــﺪﻧــﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧـــﺘـــﺎج واﻟــﻄــﻠــﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻠــﺤــﻮظ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺪﺧﻼت واﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﺳﻮق ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﺼﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﺟﺮاء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳌـﺼـﺎرف. وﺗــﺮاوح ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ٥٢ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﺑﺤﻴﺚ اﺿﻄﺮ اﳌﺴﺘﻮردون ﻷن ﻳﻠﺠﺄوا إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد. وﺑـــﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ أﻣﺮﴽ ﺿﺮورﻳﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟــﺮاﻫــﻦ، ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ«.