اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﺨﺎﻧﺔ »اﻟﺮﻗﻤﲔ« ﻣﻮدﻋﴼ »ﻧﺸﻮة أﻛﺘﻮﺑﺮ«

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن ﻳﺴﺠﻞ ٢١ ٪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

أﻇﺸﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋـــﻮدة ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟــــﻰ اﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﺼــﻌــﻮد ﻣــﺠــﺪدا إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻓـﻮق اﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻌـﺪ ﻫـﺒـﻮط ﻻﻓــﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻛــﺸــﻔــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أن ﻣــــﺆﺷــــﺮ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗـﻔـﺰ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨــﻮي إﻟـــﻰ ٦٥٫٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وذﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺘﺒﻎ، واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣٫٣٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟــﻔــﻨــﺎدق واﳌـﻄـﺎﻋـﻢ زﻳﺎدات ﻛﺒﻴﺮة.

وﻛـــﺎن ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺳـــﺠـــﻞ ﺧـــــﻼل أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻫـــــﻮ اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﻣـــﻨـــﺬ ٣ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ إﻟــﻰ ٥٥٫٨ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣــﻌــﺪل ﻳﺴﺠﻠﻪ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣﻨﺬ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، وﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﺷــﻬــﺮي، ﺻﻌﺪ ﻣﻌﺪل أﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وﻋـــــﻠـــــﻖ وزﻳـــــــــــﺮ اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﺮات أﻟﺒﻴﺮاق، ﻋــــﻠــــﻰ أرﻗـــــــــــــﺎم اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، اﻟﺘﻲ ﺻـﺪرت أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﺑــــﻼده ﺗـﻬـﺪف ﻹﻧــﻬــﺎء اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ دون ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﺿـــــــــﺎف أﻟــــﺒــــﻴــــﺮاق، ﻋــﺒــﺮ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ«، أن اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓﻲ أﺳـــــــﻌـــــــﺎر اﻟـــــــﺼـــــــﺮف وزﻳــــــــــــﺎدة اﳌــﻌــﺮوض ﻣــﻦ اﳌـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮازن، ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺷـﻬـﺪ زﻳـــﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ وﺑﻠﻎ ٦٥٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻻ أن اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٩١٠٢، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠١ ﻧـــﻘـــﺎط ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم.

وأﻛـﺪ أﻟﺒﻴﺮاق أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻛــﺄوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـﺪاف اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻳﻮاﺻﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣـــﻌـــﺎﻧـــﺎﺗـــﻪ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت ﻫــﺒــﻮط ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪت ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، ﻛﻤﺎ واﺻﻠﺖ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺧـــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري وﻓــﻘــﺪت ﻧﺤﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

وﻧﺠﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـــــــ٢١ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺑـــﻔـــﻌـــﻞ ﺗـــــﺬﺑـــــﺬب ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ. وﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٨١٠٢، إﻟﻰ ٢٫٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻀﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر.

وأﻧــﻬــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋﻨﺪ ٣٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺛـــﻢ ١٧٫٩١ﻓـــــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، وﻣﻊ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي إﻟـﻰ

١٧٫٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻫــــﺒــــﻂ ﻣــــﻌــــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٦٢٫٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻫـــــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ أﻗـــﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﳌﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ ﻓــــﻲ ٩١٠٢، وﻛــــﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ٥٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟـﺼـﺎدر، ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺧــــﻼل ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟــﻰ ٦٫٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٠٢٠٢، وإﺟﻤﺎﻻ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ٣٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ، ﻣـــــﺆﺧـــــﺮا، أن ﻳــﺼــﻞ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ إﻟــــﻰ ٢١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وأن ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗـــﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻣــﺮاد أوﻳﺼﺎل إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﴼ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٤٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم ١٢٠٢، وأن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ

ذﻟــﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.

وأﺿـــــــﺎف »ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٢٫١١ و٨٫٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ )اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ٢١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ( ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢، وﺑـﲔ ٣٫٥ و١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻂ ٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻧﻬﺎﻳﺔ ٠٢٠٢«.

وﻛــــــﺎن أﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق أﻋـــﻠـــﻦ ﻓـﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ اﳌـــﺎﺿــــﻲ ﻣـﺎ ﺳـــــﻤـــــﺎه ﺑـــــــ»ﻣــــــﻼﻣــــــﺢ ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي« ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ اﻷﺟــﻞ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﺑــــﺪأ«، اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻬــﺪت ﺗﺨﻔﻴﻀﴼ ﻟــــــــﻸﻫــــــــﺪاف اﻟــــــﺘــــــﻲ أﻋـــﻠـــﻨـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ذاﺗــﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻟﺒﻴﺮاق أﻃﻠﻘﻪ ﻓﻲ ٩١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٨١٠٢.

وﻗـــــﺎل أﻟـــﺒـــﻴـــﺮاق إن ﺧﻄﺘﻪ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﺴﺒﺔ ٢١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن »أﻫــــــﺪاف اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ٢١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم ٩١٠٢، و٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ١٢٠٢، وﺻـــﻮﻻ إﻟــﻰ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٢٢٠٢«.