أرﻗﺎم ﺻﺮف اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ووزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ

٥٢ ٪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰎ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ »ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

وإذ ﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن »اﳌــــــﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺠﻴﺰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧــــﻬــــﺎء ﺑـــﻌـــﺾ أو ﻛــــﻞ ﻋــــﻘــــﻮد اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، إذا اﻗـﺘـﻀـﺖ ﻗـــﻮة ﻗــﺎﻫــﺮة أو ﻇـــﺮوف اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻹﻧﻬﺎء، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﺒﺪال ﻧﻈﺎم إﻧﺘﺎج ﺑﺂﺧﺮ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ«، دﻋﺎ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ إﻟﻰ »إﺑﻼغ وزارة اﻟﻌﻤﻞ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه، وأن ﻳﺘﺸﺎور ﻣـﻊ اﻟــﻮزارة ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻹﻧـﻬـﺎء، ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﻌﻪ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ وأﻋـﻤـﺎرﻫـﻢ ووﺿﻌﻬﻢ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻠـــﻲ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ واﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋــﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ، وأن ﻳﺘﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣـــﻊ ﻫــــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ«.

وأﻛـــــﺪ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ أﺑــــﻮ ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن، أن اﻟــــــــﻮزارة »ﻻ ﺗــﺒــﺖ ﺑــــﺄي ﻃــﻠــﺐ ﺗــﺸــﺎور )ﻟــﺼــﺮف اﻟــﻌــﻤــﺎل(، إﻻ ﺑـﻌـﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋـﻨـﻬـﻢ؛ ﺑــﻬــﺪف اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧـﻈـﺮﻫـﻢ«. وﻗـــﺎل: »ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻟــﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟــــﻮزارة اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟــﺘــﺸــﺎور ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎل، ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻮزارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻤــﻲ اﳌــﺨــﺘــﺺ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر ﻫــﺬا اﻟـــﺼـــﺮف ﺗــﻌــﺴــﻔــﻴــﴼ، وﻋــﻨــﺪﻫــﺎ ﺗـﻤـﺘـﻨـﻊ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أي إﺟــﺎزة ﻋﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«، داﻋﻴﴼ »أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺳـﺘـﻤـﺮارﻫـﻢ، ﻷﻃـــــــــﻮل ﻓــــﺘــــﺮة ﻣـــﻤـــﻜـــﻨـــﺔ دون ﺻــــﺮف ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮن وﺿﻌﻬﻢ ﺳﻴﺌﴼ ﺟﺪﴽ؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ«.

وﺗــﺘــﻀــﺎرب اﻷرﻗــــــﺎم ﺣــــﻮل أﻋــــﺪاد اﳌـــــﻮﻇـــــﻔـــــﲔ اﳌـــــﺼـــــﺮﻓـــــﲔ ﺗـــﻌـــﺴـــﻔـــﴼ ﻣــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ،

وأﺷــﺎرت إﺣـﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﺣﺼﺎء، ﻓـــﻲ دراﺳــــــﺔ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ ﻗــﺒــﻞ أﻳــــــﺎم، إﻟــﻰ »ﺻـــﺮف ﻧﺤﻮ ٠٦١ أﻟــﻒ ﻣـﻮﻇـﻒ ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ؛ ﻣـــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺻــــﺮف ﻣﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص«. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، اﻋﺘﺒﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓـﻴـﻪ ﺟـــﺪﴽ، ﻻﻓــﺘــﴼ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن »اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﻮﺳـــﻤـــﻲ، ﻣـﺜـﻞ اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، أو اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﺴﺎﺑﺢ اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ، ﺗﺼﺮف ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﺻﻄﻴﺎف؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻔﻞ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﳌﻮﺳﻢ اﳌﻘﺒﻞ«.

وﺛــﻤــﺔ ﺗــﺨــﻮف ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺮف اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﻳـﻠـﻔـﺖ ﺷـﻤـﺲ اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟـــﻰ أن »اﻟﺨﻄﻮرة ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮواﺗﺐ ﳌــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٠٥ أﻟــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ، وﻫــﺬا ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻴــﺸــﺔ ﻫـــﺆﻻء

وﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـــــﺮاﺗـــــﺐ، ﻳـــﺘـــﺮاﻓـــﻖ ﻣــــﻦ ارﺗــــﻔــــﺎع ﺳـﻌـﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟـ٠٠٠٢ ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٠٠٥١ ﻟﻴﺮة؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺧﺴﺮ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ راﺗﺒﻪ«.

وارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺼﺮوﻓﲔ، وأﺷﺎر ﻣﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺸــﻜــﺎوى »ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ«. وأﻛــﺪ أﻧــﻪ »ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﲔ، ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟــــﺼــــﺮف اﻟــﺘــﻌــﺴــﻔــﻲ، ﻏــﺎﻳــﺘــﻬــﺎ رﻏــﺒــﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﳌﺼﺎرﻳﻒ، وأﺣـﻴـﺎﻧـﴼ اﺳـﺘـﺒـﺪال اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑﻌﻤﺎل أﺟــــﺎﻧــــﺐ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻌــﻔــﻲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻣـﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﺪل ﺗﻘﺪﻳﻤﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ«.