ﻣﻮﺳﻜﻮ ودﻣﺸﻖ و»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«: ﺷﻘﻮق ﺷﻜﻠﻴﺔ وﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻇــﻬــﺮت ﺷــﻘــﻮق ﺷـﻜـﻠـﻴـﺔ ﺑﲔ ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ ودﻣــﺸــﻖ إزاء اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺑــﻘــﺎء ﺗــﻮاﻓــﻘــﺎت ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ »ﻛﻴﺎن ﺳـــﻴـــﺎدي« ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺨــــــﺎرج وﺣـــﺪﻳـــﺚ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻋـــﻦ ﺿــــﺮورة »ﻋﺪم ﻓﺮض ﻗﻴﻮد زﻣﻨﻴﺔ« ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ دﻣﺸﻖ و»ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ« اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـ٠٥١ واﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻹﺟــﺮاﺋــﻴــﺔ. وﻛـــﺎن ﻫـﺬا »أول اﺧﺘﺮاق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ١١٠٢« ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﻛﻞ ﻃـﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑــﺎﻵﺧــﺮ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ. أﻣــﺎ اﻻﺧــﺘــﺮاق اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻓــﻜــﺎن ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق اﻟـﻮﻓـﺪﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋﻠﻰ »ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك« وﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌــﺼــﻐــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻢ ٥٤ ﻋـﻀـﻮﴽ ﻟـــﺼـــﻮغ ﻣــــﺴــــﻮدات اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﺳﺮاب. اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي أﺻـــﺒـــﺢ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﻓــــﻲ دﻣـــﺸـــﻖ أﻧـــﻪ »اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﺻﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار »ﻣـــﺮﺗـــﻜـــﺰات اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ« وﺷـﻤـﻠـﺖ رﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻹرﻫــــﺎب واﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. وأﻃـــﻠـــﻖ ﻓـــﻲ دﻣــﺸـــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮﻓــﺪ اﻵﺧﺮ أﻧﻪ »وﻓﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ«. وﺣﻤﻠﺖ واﺷﻨﻄﻦ وﻟﻨﺪن و»ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎوض«، دﻣــﺸــﻖ، ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ »ﺗﻌﻄﻴﻞ« ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﺧــــــﺮى ﻓــﺘــﺢ ﺑــﻨــﻮد أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪة واﻟﺴﺠﻨﺎء...(، ﻓﻲ ﺣﲔ ردت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺈداﻧــﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻮري - اﻟـــﺴـــﻮري واﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ
ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــــﻘــــﺮار ٤٥٢٢، ﺣـﺴـﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻣﺸﻖ.
أدى ﻫــــﺬا إﻟــــﻰ ﻇــﻬــﻮر ﻓـﺠـﻮة ﺷﻜﻠﻴﺔ أوﻟﻰ ﺑﲔ دﻣﺸﻖ وﻣﻮﺳﻜﻮ. وﺣﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓــﺈن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﺎﺣﴼ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟــﺘــﻌــﻄــﻴــﻞ ﻷﻧــــﻪ ﻣــﻬــﺘــﻢ ﺑــــﺄن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﺴـﺮﺣـﴼ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﻘﺎﻳﻀﺎت ﻟﻀﺎﻣﻨﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ؛ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان«. ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ دﻣـﺸـﻖ ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺴﺨﲔ اﻟﺨﻄﻮط ﻣﻊ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪرﺳﻦ.
وﻋــﻠــﻴــﻪ، اﺗــﺠــﻪ ﺑــﻴــﺪرﺳــﻦ إﻟــﻰ روﻣـــﺎ وﻋــﻘــﺪ أﻣــﺲ ﻟــﻘــﺎء ﻣــﻊ وزﻳــﺮ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ ﺳــﻴــﺮﻏــﻲ ﻻﻓــــــﺮوف، ﺣــﻴــﺚ ﻇــﻬــﺮ ﺗـــﻮاﻓـــﻖ ﻓﻲ اﳌـﻀـﻤـﻮن ﺑــﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ ودﻣـﺸـﻖ. إذ إﻧــــﻪ ﺣــﺴــﺐ ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ »ﺗــــﻢ اﻹﻋــــــﺮاب ﻋـــﻦ رأي ﻣــــﺸــــﺘــــﺮك ﺣــــــــﻮل اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﺔ ﻓــﻲ إﻗـﺎﻣـﺔ ﺣــﻮار ﻣﺴﺘﺪام وﻣﺜﻤﺮ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ وﻓـــــــﺮض ﻗـــﻴـــﻮد زﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــــﺬه اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت اﳌـــﻮﺣـــﺪة ﺣــﻮل اﻹﺻــﻼح اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻰ أﻛﺒﺮ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري«.
اﻟـﺨـﻼف اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺑﻴﺪرﺳﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳـﺰر دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. إذ إن ﻟﻘﺎء ﻻﻓﺮوف - ﺑﻴﺪرﺳﻦ ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗـﺠـﺎوز ﻟـﻼﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟﺘﻲ ﻛـــــﺎن وﺟـــﻬـــﻬـــﺎ وزﻳـــــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ وﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟـــ٥٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن، ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺛﺎﺑﺘﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن: رﻓــــــﺾ أي ﺟـــــــﺪول زﻣــــﻨــــﻲ ﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ورﻓــــﺾ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻷﻃــــﺮاف اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ؛ أي أن دور اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣﻤﻲ، ﻫﻮ »ﻣﻴﺴﺮ« ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﺮاﺑﴼ ﻟﻬﺎ.
وﻳــــﻘــــﺘــــﺮب ﻫـــــــﺬا ﻣــــــﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻒ دﻣــﺸــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ رﻓــﻀــﺖ ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﺧﻼل اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض ﻣــــﻊ ﺑـــﻴـــﺪرﺳـــﻦ ﺣـــﻮل »اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ« وﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄن ﺑﻴﺪرﺳﻦ »ﻣﻴﺴﺮ« ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻜﻮن ذﻟـﻚ ﺿﻤﻦ ٦ أﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ أو »اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل« ﺧــﻼل ٨١ ﺷــﻬــﺮﴽ. ﻛﻤﺎ أن اﻟـﻘـﺮار ٤٥٢٢ ﻫـﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﺒﺎدرة روﺳﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ »ﺑﻴﺎن ﺟﻨﻴﻒ« ﻟﻌﺎم ٢١٠٢، اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟـﺮوﺳـﻲ ﺑﺈﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢.
اﻟـــــﺨـــــﻼف اﻟـــﺸـــﻜـــﻠـــﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ - آﺳﺘﺎﻧﺔ. ﻛﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺳﻮرﻳﻮن ﻗﺎﻟﻮا إن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻦ دون أي ﻣـﺤـﺘـﻮى ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ أو ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻣﻤﻴﺔ. أي أن ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺎر ﺳﻮﺗﺸﻲ - آﺳﺘﺎﻧﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ واﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋـﻠـﻰ »اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ« واﻋـﺘـﺒـﺎر وﻓــﺪ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﻔـﺎوض« أﻧــﻪ »وﻓـﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ«، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن أﻧﻘﺮة ﻫﻲ أﺣـﺪ »ﺿﺎﻣﻨﻲ« ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ - آﺳﺘﺎﻧﺔ.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، أﻓـــــــــــــﺎد ﺑــــﻴــــﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻣﺲ، ﺑﺄن ﻟﻘﺎء ﻻﻓـــﺮوف - ﺑـﻴـﺪرﺳـﻦ ﺗــﻨــﺎول أﻳﻀﴼ »اﻷﺣـــﻮال ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ إﻃﻼﻗﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻠﺴﺘﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺘــﲔ ﻓـــﻲ ﺟــﻨــﻴــﻒ وﻣــﺴــﺄﻟــﺔ إﺟﺮاء ﻟﻘﺎء دوﻟﻲ آﺧﺮ ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺎ ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ ﻳــﻮﻣــﻲ ٠١ و١١ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري«. وأﺑـﺪت ﻣﻮﺳﻜﻮ رﻏـﺒـﺔ ﻓــﻲ دﻋـــﻮة اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣـﻤـﻲ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء.
أي، ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﳌــﻀــﻤــﻮن، ﻻ ﺗــﺰال ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗــﻮازن ﺑﲔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺨﺺ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣــﻊ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ واﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﻣﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، وﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى ﻣــﺴــﺎر ﺳﻮﺗﺸﻲ - آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻳـﻜـﺘـﻴـﻬـﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺘـﲔ؛ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﺎون ﻋﺴﻜﺮي ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وأﻧﻘﺮة ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات وإدﻟﺐ.