ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة داﺧﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
ﻋــــــــﺎدت اﻟــــﺨــــﻼﻓــــﺎت ﻣـــﺠـــﺪدا ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﺑــﻈــﻼﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﻐــــﺮب، وذﻟــــﻚ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ ﻓــــﺮﻳــــﻖ ﺣـــﺰب اﻟـــــﻌـــــﺪاﻟـــــﺔ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ ٠٢٠٢، ﺣﻴﺚ أﻋـﻠـﻦ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار رﻓﻀﻪ ﻟـ »ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم«.
ووﺟــــــــــــﻪ ﺣــــــــــﺰب »اﻟــــﺘــــﺠــــﻤــــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـــﻸﺣـــﺮار« ﺳــﻬــﺎم ﻧـﻘـﺪه ﻟــﺤــﻠــﻴــﻔــﻪ »اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﺳﻠﻮك ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ »ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌــــﺆﻃــــﺮة ﻟــﻠــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟــﻌــﻬــﻮد، اﻟـﺘـﻲ اﺗـﻔـﻘـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ«، داﻋـــــﻴـــــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــﻰ »ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ ﻣــــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي وﻳــﻌــﺘــﻤــﻞ داﺧﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ«.
وأﻓﺎد ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑــﺄن »إﻋــــﺪاد ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، ﻳﺘﻢ ﺗـﺤـﺖ اﻹﺷــــﺮاف اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﺮأس ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ«، وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻹﺣـــﺮاج اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ.
واﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﺤﺰب، اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻞ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﺰﻳﺰ أﺧﻨﻮش ﻓﻲ ﺗﺼﺪر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣــﺎ ﺳــﻤــﺎه »اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻟــﻐــﺎﻣــﺾ«، وﺻــــﻨــــﻔــــﻪ ﺿــــﻤــــﻦ »اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎزﻳــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣــــﻊ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ ﺣـــﺴـــﺐ اﻟــــﺤــــﺎﻻت،
ﻫـﺮوﺑـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟــﻮاردة ﻓـــﻲ اﳌــــﺸــــﺮوع؛ ﺑـــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ذﻟــﻚ ﺳــﺎﻫــﻢ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻷول ﻟـﻠـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺘــﻪ، وﻓــــﻖ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﳌﺸﺮوع اﳌﺤﺎل إﻟﻴﻨﺎ«.
وأﺿـــــــــــــــﺎف ﺑــــــﻴــــــﺎن اﻟـــــﺤـــــﺰب ﻣﻬﺎﺟﻤﺎ: »ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﻋﻬﻮد اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻳـــــﻨـــــﺎﻗـــــﺾ ﺟــــﻤــــﻠــــﺔ وﺗـــﻔـــﺼـــﻴـــﻼ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ«، ﻛﻤﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮه »ﻣﺴﻴﺌﺎ إﻟــــﻰ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، وﺗﺠﺰﻳﺌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌــﻜــﻮﻧــﺎﺗــﻬــﺎ ﻛــﺎﻓــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﻏــــــﻤــــــﻮض وﺿــــﺒــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﳌـــﺸـــﻬـــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎن.
ﻛــﻤــﺎ ﺷــــﺪد اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻋــﻠــﻰ أن ﻋــﻤــﻞ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ »اﻟﻮﺿﻮح، واﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻳــﻔــﺮض اﻟــﺘــﻤــﺎﻫــﻲ ﻣــــــﻊ ﻣــــﻘــــﺮراﺗــــﻬــــﺎ ﻓــــــﻲ إﻃــــــــــﺎر ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ، واﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﲔ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﺗـﺤـﺖ إﺷــــﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺣﻮار؛ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﻈﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع«.
وﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار ﺑـ»ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻃــــﺎرئ ﳌـﺠـﻠـﺲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓــــﻲ أﺳــــــﺮع وﻗـــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف«، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺪار ﻋﻤﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺮأﺳﲔ«، ﻓﻲ اﺗﻬﺎم واﺿﺢ ﻟﺤﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﺎزدواﺟـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وأﺷـــﺎر اﳌــﺼــﺪر ذاﺗـــﻪ إﻟــﻰ أن أي اﻧـﺤـﺮاف ﻋـﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ »ﻳــــﺠــــﺐ أن ﻳــــﻮاﺟــــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺼـــﺮاﻣـــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، ﻣـــﻦ دون ﺗــﺨــﻔــﻲ، وﻓــﻲ اﺳـــﺘـــﺤـــﻀـــﺎر ﻛــــﺎﻣــــﻞ ﻟــﻠــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﻟﻠﻮﻃﻦ، اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ«.