ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل أﺳﺒﻮع

ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻜﻠﻒ، أﻣﺲ ﻃـــــﺮح اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺧـــﻼل أﺳــــﺒــــﻮع، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ ﻣـــــﺮور ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب.

وﺻــﺮح اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓـــــﻲ ﻗــــﺼــــﺮ اﻟــــﻀــــﻴــــﺎﻓــــﺔ ﺑــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ ﻗـــﺮﻃـــﺎج، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺠــﺮي ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ: »ﻻ ﻳــﺰال أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟــﻮﻗــﺖ. اﻷﻫــﻢ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﻫـﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد. ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻷوﺿـﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼد«.

وأﺿـــــــــــــــــــــــﺎف اﻟـــــــﺠـــــــﻤـــــــﻠـــــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻧﻪ »ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺎﻫــﺰة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﻘﺒﻞ«.

ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﻣﻬﻠﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﺤــﺪدة ﻓــﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ، ﺛﻢ وﺗﻤﺪد ﻣﺮة واﺣﺪة. ﻟــﻜــﻦ إذا ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻮﻓــﻖ اﻟــﺠــﻤــﻠــﻲ ﻓـﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ ﻓﻴﺤﻖ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺧﺮى ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺷﻬﺮان ﻟﺘﻮﻟﻲ اﳌﻬﻤﺔ، وإذا ﻣﺎ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓـــــﺈن ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ أن ﻳــﺤــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، وﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة.

وﻟـــــﻢ ﻳـــﺸـــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻜﻠﻒ إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓــــﻲ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، اﻟــــﺬي ﺳــﺘــﻘــﻮده ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰة ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻟﻜﻦ ﺣﺰب اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، ﻣــﺜــﻼ، ﺣﺴﻢ أﻣــﺮه أﻣــﺲ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑــﻌــﺪم اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ اﻻﺋـــﺘـــﻼف. ﻛﻤﺎ أﻋـﻠـﻦ ﺣــﺰب »ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺐ« أﻣﺲ ﻋــﻦ رﻓــﻀــﻪ ﻟـﻠـﻤـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وأرﺟـــﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ إﻟﻰ »ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻣﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، وإﺻــﺮاره ﻋﻠﻰ إﻋـــــﺎدة إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻔــﺸــﻞ«. وﻗـــﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺰﺑﺎن اﺋﺘﻼﻓﴼ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ، ﻳﻀﻢ ١٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﺣــﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑـ٤٥ ﻣﻘﻌﺪﴽ، وﻗﺒﻞ ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑـ٨٣ ﻣﻘﻌﺪﴽ.

وﺑﻬﺬا اﻹﻋــﻼن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﻴﺮ ﻣــﺸــﺎورات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻛﺜﺮ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ، وﺗـﺰداد اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺳﻮى ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ )٤٥ ﻣـــﻘـــﻌـــﺪﴽ ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﴼ(، وﺣﺰب »اﺋﺘﻼف اﻟﻜﺮاﻣﺔ« )١٢ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ(، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺣﺮﻛﺔ »ﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ« ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻟﻢ ﺗﺴﺤﻢ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ.

وﻳـﺄﺗـﻲ اﻧﺴﺤﺎب ﺣــﺰب اﻟﺘﻴﺎر اﻟـــــﺪﻳـــــﻤـــــﻘـــــﺮاﻃـــــﻲ ﻣــــــﻦ ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت اﻟـــﺘـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ إﺛــــــــﺮ رﻓــــــــﺾ ﺷــــﺮوﻃــــﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺛـﻼث وزارات ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻫـــﻲ وزارات اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، واﻟـــﻌـــﺪل، واﻹﺻــﻼح اﻹداري، وﻫـﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟـــﺘـــﻲ رﻓــﻀــﺘــﻬــﺎ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻫـــﺎ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺰ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻛﻤﺎ رﻓـﻀـﻬـﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻜﻠﻒ، ﺿــﻤــﻨــﻴــﴼ، ﺑـــﺎﺗـــﺨـــﺎذه ﻗــــــﺮار ﺗـﺤـﻴـﻴـﺪ وزارات اﻟﺴﻴﺎدة )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﻌﺪل، واﻟــــﺪﻓــــﺎع، واﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ(، وﺗـﻌـﻴـﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ.

وأﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ )٢٢ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﴼ( ﻋـــﺪم إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟــــﺘــــﺸــــﺎور ﻣـــــﻊ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟــﺬي ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، وﻗـــﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﺴﺤﺎب ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت: »ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ. ﻓﻬﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وزارﺗـﻲ اﻟﻌﺪل واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻤﺎ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

أﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻣـــﻨـــﺬ اﻟــــﺒــــﺪاﻳــــﺔ ﺑـــــﺎﳌـــــﺮور ﻓـــــــﻮرﴽ إﻟـــﻰ ﻣــــﺎ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﺳـــــﻢ »ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«، أي اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺈﻗﺮار رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻗــﻴــﺲ ﺳﻌﻴﺪ »اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻗــــــﺪرة« ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻣـﻦ ﺗﺰﻋﻢ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، أﻋـــﻠـــﻦ زﻫـــﻴـــﺮ اﳌــــﻐــــﺰاوي، رﺋــﻴــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ )٥١ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﴼ(، رﻓــﺾ ﺣـﺰﺑـﻪ »اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وارﺗـــــﻬـــــﺎن اﻟـــﻘـــﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑـــ »ﻋــﺪم اﻟـﺠـﺪﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻣﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، وإﺻــﺮاره ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺸﻞ«.

وﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺴــﺤــﺎب ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ وﺣـــــــــﺰب اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣــﻦ اﳌـــﺸـــﺎورات، ﻗـﺎل اﻟﺠﻤﻠﻲ، إن اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺒﺖ »ﺗـﺒـﻘـﻰ ﺣـــﺮة ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴـﺎراﺗـﻬـﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارات ﺳﻴﺎدﻳﺔ«.

وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن، أن ﻗﺮار ﺣﺰﺑﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ، اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻳـﻤـﺜـﻼن اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑــــ١٤ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﴼ، ﺑﻌﺪ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﺳــﻴــﺤــﺮج رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ، وﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ »ﺧﻮض ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا ﻗﺮر ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﺸﺎورات وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ دون ﻫــــﺬﻳــــﻦ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﲔ، واﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟــــﻮزاري، ﻓﺈن ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ ودون دﻋـــــﻢ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻛـــــــﺎف، وﻗـــــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻣﻬﺪدة ﺑﻌﺪم ﻧﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن. ﻟﻜﻦ ﻗــﺪ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺠﻤﻠﻲ إﻟــﻰ ﺧـﻴـﺎر ﺛــﺎن، وﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎء ات وﻃﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل اﻧـــﺴـــﺪاد اﻟــﺤــﻠــﻮل أﻣــﺎﻣــﻪ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧــﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻀﻐﻂ اﻵﺟـــــﺎل اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻷول ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.