اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻔﻘﻴﻪ
ﻓــﻲ ﺳـﺘـﻴـﻨـﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﻌﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﳌــــﺴــــﺮح ﻣـــﺤـــﻂ ﺗــــﻮﻗــــﻒ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺨــﺐ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، وﻗــﺘــﻬــﺎ ﻋـﺮﺿـﺖ رواﻳـــــﺔ ﻣــﺴــﺮﺣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺄﻟــﻴــﻒ ﻋﺒﺪ اﳌـﻨـﻌـﻢ ﻣـﺪﺑـﻮﻟـﻲ وﺳـﻤـﻴـﺮ ﺧﻔﺎﺟﻲ، وﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻧــﺠــﺎﺣــﻬــﺎ ﺗـــﺤـــﻮﻟـــﺖ إﻟـــﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻛـﻮﻣـﻴـﺪي ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ. اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮواﻳـﺔ واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓـﺆاد اﳌﻬﻨﺪس وﺷﻮﻳﻜﺎر، واﺳﻢ اﻟﺮواﻳﺔ »أﻧﺎ وﻫﻮ وﻫـﻲ«. ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻳــﺸــﺘــﺪ اﻟـــﺨـــﻼف ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻄــﻞ وﺑــﲔ أﺣﺪ اﳌﻤﺜﻠﲔ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓــﻴــﻘــﻮل اﳌــﻤــﺜــﻞ ﻟـﻠـﺒـﻄـﻞ: »إن زﻳـﻨـﺐ ﺑﺘﻘﻮل ﻛﺪه« وﻳﻜﺮر ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ زﻳﻨﺐ، ﻓﻴﻐﻀﺐ اﻟﺒﻄﻞ وﻳﻘﻮل ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻴﺪه وﺑﺼﻮت زاﻋﻖ: »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎﻓﻴﻬﻮش زﻳﻨﺐ«!
ﺑـــﻘـــﻴـــﺖ ﺗــــﻠــــﻚ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎرة ﻋــﻠــﻰ ﻟﺴﺎن ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻫـﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﳌﻨﺤﺮف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ. ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒﺎرة وأﻧﺎ أﺳﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌـــﻬـــﺪي رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ، ﻳﺘﻠﻮ ﻧــﺺ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻓﻴﺸﻴﺮ أول ﻣـــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻓـــﻲ أﺳـــﺒـــﺎب اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ، إﻟـــﻰ »رﻏـــﺒـــﺔ وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ«، ﺛﻢ ﻳﺴﺮد اﻷﺣـﺪاث اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
ﺣــــــﺰﻧــــــﺖ ﻛــــﺜــــﻴــــﺮﴽ ﻟـــــــﺬﻟـــــــﻚ؛ ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺣﻮل »اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ« ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻸﺷﺨﺎص، »ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎﻓﻴﻬﻮش زﻳــﻨــﺐ«! وﻣــﻊ اﺧــﺘــﻼف اﳌﺸﻬﺪﻳﻦ، إﻻ أن اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻄﻮال ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺎت أو اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﺺ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. إﻻ أن اﻟﻔﻜﺮة ﺳــــــﺎدت ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﻘـــﻮد ﻓــــﻲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، وﻫـﻲ اﻟـﻌـﻮدة إﻟﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ، وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺎءت ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺸﺮوع ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﺑﻞ ﻣﺸﺮوع ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــــﺪﻳــــﻦ، واﻟـــﺘـــﻲ رﻏـــﺒـــﺖ ﻓـﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻗــﺴــﺮﴽ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺠـــﻮار ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗـﺨـﻮف اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺗﺒﺘﺰﻫﺎ. ذاك ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﺻﻤﻨﺎ وﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺠﺐ.
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ »ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ« ﻫﻲ ﺑﻴﺮوت، رﻏﻢ وﺟــــﻮد دﺳــﺘــﻮر ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻣــﻨــﺬ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ )أول ﺻﺪور ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٢٩١( ﻟـﻢ ﻳــﺄت ﻻ ﻣـﻦ ﻗـﺮﻳـﺐ وﻻ ﻣـﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓـﻜـﺮة »إﺷـــﺮاف ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟـﻮﻟـﻲ« ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺣـــــﺪث ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧـــﺼـــﺐ ﺣـﺴـﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮﺷﺪﴽ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺑـــﻤـــﺠـــﺮد أن ﻧــﻬــﺾ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻛــﺎﺳــﺮﴽ ﻋـــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟــــﺤــــﻮاﺟــــﺰ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻴـــﺔ، وﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﴼ ﺑـــﺄن ﻳـﻌـﻴـﺶ ﻛـﺒـﻘـﻴـﺔ ﺳــﻜــﺎن اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ
ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ، ﺧــﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣـﺴـﻦ ﻧﺼﺮ اﻟـــﻠـــﻪ ﻳـــﺤـــﺪد ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺘــﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ، ﻣﻬﺪدﴽ: »ﻣﻦ ﻳﺘﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ«، و»اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺎﻗـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﻬـــﺪ ﻣـﺎ ﻓﻴﻜﻢ ﺗﺴﻘﻄﻮه«! ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺒﻄﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ، أو واﻋــﺪﴽ ﺗـﺎرة أﺧﺮى ﺑﺤﻠﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ إﺣـﺪى ﺧﻄﺒﻪ ﺣـﻮل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺘﺪﻫﻮر »ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ«، وﻛــــــــﺄن اﻟـــﺼـــﲔ ﺻـﻨـﺪوق اﺋﺘﻤﺎن أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن. ﻃﺒﻌﴼ ﻗﻮل ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻌﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻫـﻜـﺬا أﺻـﺒـﺢ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻴﺸﺎل
ﻳﺒﺪو أن اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻟﺘﺸﺮﻳﻒ وﻳﺘﺠﺎوز إﻓﺮازات »اﳌﻮﺟﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«
ﻋــﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﻣــﻊ »ﺣـــﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳـﺪﻓـﻊ ﻣـﻦ رﺻـﻴـﺪ ﻋـﻬـﺪه اﻟــﺬي وﻋﺪ ﺑـﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻬﺪ »اﻟـﻘـﻮي« ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺤﻜﻢ »ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮﻟﻲ« ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻟـﻴـﺴـﺖ ﻟــﻪ ﻗـــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻮ وﺣﻠﻴﻔﻪ ﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺎن ﺑﺄن ﻳﺒﻘﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﻤﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻟــﻮ ﻏـــﺮق ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﻫـــﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻣﻊ اﻷﺳــﻒ ﻋﻦ اﻟـﻐـﺮق، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ذﻟــــــﻚ ﻣــــﺎ ﻳـــــــﺮاد ﻟــــﻪ أن ﻳــﺤــﺪث
ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻂ ﻓﺌﺔ ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻌــﺐ ﻛــﺎﻣــﻞ ﺗﺤﺖ ﻣـــﻘـــﻮﻟـــﺔ »اﻟــــــﻌــــــﻮدة إﻟــــــﻰ اﳌــــﺎﺿــــﻲ« وإﺣﻴﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻧﺪﺛﺮت، ﻫــﻲ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻹﻣـــﺎﻣـــﺔ، ﺗـﺤـﺖ ﺷـﻌـﺎر »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ«، وﻛﺄﻧﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻠﻪ!
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﳌـﻘـﺎم ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮدان؛ ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮى ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺆدﻟﺞ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، وﺗــﻬــﺪر وﻗـــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ رﺋـﻴـﺲ وزراء ﻣــﻦ ﺻﻔﻬﺎ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﻳــﺒــﺪو أﻧــﻬــﺎ ﺳـــﻮف ﺗـــﺮى اﻟــﻨــﻮر، ﻓــﺎﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻨــﺎدﻫــﺎ إﻟـــﻰ أﻓــﻜــﺎر اﻹﺳــــــــﻼم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﺗــﻔــﺘــﻘــﺮ إﻟـــﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻫـﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻻ ﺗــﺤــﺴــﺪ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻓــــﺈن اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺖ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﻘﺪت »ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ« اﻟـﺘـﻲ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ آﻣـــﺎل ﻗـﺮﻳـﺒـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺨﺮاﻓﺔ، وإن ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﺜﺘﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻓﻘﺪت ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ، وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺷـــﻘـــﺎء ﻗـــﻄـــﺎع واﺳــــــﻊ ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ. ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن أدﺑﻴﺎت »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺮ«، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺠﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺛﻠﺚ دﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺧﻠﺖ.
أﻣـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﻓـﻘـﺪ ﻗــﺮرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة إﻟــﻘــﺎء ﻛــﻞ ﺗﻠﻚ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــــﺎل واﺿـــﻌـــﻮﻫـــﺎ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ روﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻧـــﻔـــﺎس اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ وﺣــﺮﻛــﺘــﻬــﻢ، وﺣﺘﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ!
ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ اﻟـﻨـﻘـﺎش ﻓــﻲ ﻓﻀﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓــــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــــﻦ ﻣــﺄﺳــﺴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺮﺷـــﻴـــﺪ، واﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﺗــﺠــﻮﻳــﺪ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ، واﻟـــﺪﺧـــﻮل ﻓﻲ ﺳـﺒـﺎق اﻻﺑـﺘـﻜـﺎر؛ ﺑـﻞ أﺻـﺒـﺢ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌــﺘــﻨــﺎزﻋــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻓــﺮزﺗــﻬــﺎ »اﳌــﻮﺟــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ« وارﺗــﺪاداﺗــﻬــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻳﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ.
ﻳـــﺒـــﺪو أن اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم، وﻟــﻜــﻦ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧــﺎص ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق وﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻳــﺒــﺤــﺚ اﻵن ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺘﺠﺎوز ﻛــﻞ إﻓــــــﺮازات »اﳌـــﻮﺟـــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ«، ﻋـﻘـﺪ ﻳـﺘـﺴـﺎوى ﻓـﻴـﻪ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻟﺘﺸﺮﻳﻒ، ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎدة ﻓـﻴـﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ دون وﺻــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ أي ﻧـــــﻮع، أﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺮاﺛــﻴــﺔ أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، وﺗﻘﺘﻠﻊ ﻣﻨﻪ ﺟﺬور اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻨﺰع ﻣــﻨــﻪ ﺳــﻠــﻄــﺎن اﻟــﺘــﺮﻫــﻴــﺐ اﻟــﺘــﺮاﺛــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــــﻮروث اﻟــﺠــﺎﻫــﻠــﻲ أو اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﻠـﻲ، وﻣــﻨــﻔــﻚ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ذات اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟـﻠـﻤـﺎﺿـﻲ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮد اﻟــﻨــﺎس إﻟـﻰ اﻟﺨﻮف ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻤﺖ.
ﻣـﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟـﻘـﻮل، أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﻧــــــﺴــــــﺎﻧــــــﻲ ﻳــــﺨــــﻀــــﻊ ﻟــــــﻸﺣــــــﻮال اﳌـــﺴـــﺘـــﺠـــﺪة واﳌـــــﺼـــــﺎﻟـــــﺢ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ واﳌﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻨﺎس.
ﻟــﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺮاق وﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﺑﻮﺳﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ. وﻣﺎ اﻷﺛﻤﺎن اﻟــﺒــﺎﻫــﻈــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻊ اﻟــــﻴــــﻮم ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ أرض ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺑﻮس، ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ إن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺳﻬﻠﺔ أو ﻣﻤﻬﺪة، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎرﺗﻬﺎ ﺷـﻌـﻮب ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ووﺻـﻠـﺖ، وﻟﻴﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪرة أو ﺗﺼﻤﻴﻤﴼ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻟـــﺐ اﳌـــﻌـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﻨــﺰﻳــﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﺎس، ووﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ، واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﺒﺸﺮ إن ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن أﺧﻄﺎؤﻫﻢ ﻣﺪﻣﺮة. آﺧﺮ اﻟﻜﻼم: ﻋــــﻨــــﻮان اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟـــﻌـــﺒـــﻮر ﻣـﻦ ﻋـــــﺒـــــﺎءة اﻟـــﻌـــﺼـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أدﺧـــﻠـــﺖ ﻛــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻌــﺘــﻤــﺔ إﻟــﻰ دﺳـــــﺘـــــﻮر ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻷوﻃﺎن واﳌﻮاﻃﻨﲔ!