ﺗﻔﺎؤل ﺑﺼﻌﻮد اﻟﻴﻮرو ٥ ٪ ﻓﻲ ٠٢٠٢
٥٧ ٪ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﻢ اﳌﻮﺣﺪة
ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌـﺤـﻠـﻠـﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﻮن أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟـﻴـﻮرو ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــــﺪوﻻر اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٥ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وذﻟـــــﻚ اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮات ارﺗـﻔـﺎع اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، وﻋـــﻮدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﻴﴼ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﻔﺾ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ وارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــــﻌــــﺎم، ﻛــﻤــﺎ أﻛـــــﺪت »ﻟــﻴــﺰﻳــﻜــﻮ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت ﻃـﻔـﻴـﻔـﺔ ﺧـﻼل ﻋـــــــﺎم ٩١٠٢، وﺗـــــــــــــﺮاوح ﺳــﻌــﺮ اﻟــــــﺼــــــﺮف ﺑــــــﲔ ٩٠٫١ و٥١٫١ دوﻻر، واﳌــﺘــﻮﺳــﻂ اﻟـــﻌـــﺎم ﺑﻠﻎ ٢١٫١ دوﻻر ﻟـــﻠـــﻴـــﻮرو. وﻛــﺎﻧــﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﻮط اﻟﻴﻮرو، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺑﺢ ﻛﺜﻴﺮﴽ، ﻻ ﺑﻞ ﺧﺴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻷن ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﳌـــــﻮﺣـــــﺪة ﻟــــﻢ ﻳـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟﺪوﻻر إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣ ﻓﻲ ٩١٠٢ )ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع(.
أﻣـــــﺎ ﻓـــﻲ ٠٢٠٢، ﻓـــــﺈن ﺷـﺒـﻪ إﺟﻤﺎع اﳌﺤﻠﻠﲔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻳﺸﻴﺮ، وﻓﻘﴼ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ«، إﻟــﻰ ﺻـﻌـﻮد ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ٦١٫١ دوﻻر ﻟﻠﻴﻮرو اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ. وﺣــــﺴــــﺐ ذﻟـــﻚ اﻻﺳﺘﻄﻼع، ﻓﺈن ٣ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٥ ﺷﺨﺼﴼ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻟﻠﻴﻮرو، أﻣﺎ »أﺳـــــــﻮاق اﻟــــﺨــــﻴــــﺎرات«، ﻓـﺘـﻘـﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أن اﻟﺴﻌﺮ ﺳـﻴـﺒـﻘـﻰ ﻓـــﻮق ٩٠٫١ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻦ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳــﺎﻛــﺲ«، إن »اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟــﻠــﻴــﻮرو ﺻـــﺎﻋـــﺪة. ﻷن اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷوروﺑـــــــــﻴـــــــــﺔ اﳌـــــــﻮﺣـــــــﺪة ﺗــﺤــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ وﺣﺪه ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺠﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟــﻰ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــــﻲ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ إﻟــــﻰ أﺳــﻮاق اﻟـﺪﻳـﻦ واﻷﺳــﻬــﻢ«. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﺤﻠﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻠﻮغ ﺳــــﻌــــﺮ اﻟـــــﺼـــــﺮف ٥١٫١ دوﻻر ﻟﻠﻴﻮرو ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٢١ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺷـﺮﻛـﺔ »أورﻳــــﺰون إس إل ﺟﻲ« ﻹدارة اﻷﺻــــﻮل، إن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــــﻲ ﻳــــﻈــــﻬــــﺮ ﻋــــﻼﻣــــﺎت اﺳﺘﻘﺮار، ﻟﻜﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻟـﺬا ﻓـﺈن ﺷــﺮوط ﺻﻌﻮد اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـــﻔـــﺎء ل اﻟــــﻴــــﻮرو آﻧــــﺬاك ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ودﻋــــﻢ اﻟـﺼـﲔ ﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻫـﺎ. ﻓـﻔـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو ﻣﻦ ٥٥٠٫١ إﻟﻰ ٢٫١ دوﻻر، أي ﺑﻤﻜﺴﺐ ﺑﻠﻎ ٧٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﻳـــــﺮى ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن آﺧـﺮون أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ؛ ﻷن ﻫــﺎﻣــﺶ اﳌــﻨــﺎورة ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑـــﻲ ﺑــــــﺎت ﺿـــﻴـــﻘـــﴼ، وﻓــــﻘــــﴼ ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ. وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺮاﻗﺒﻮن: »اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣـﻠـﻌـﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام أدوات اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ إذا زاد اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻓــﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢. ﻛﻤﺎ أن ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺸﺠﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ، وﻳـﺠـﻌـﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــــــﻲ أﻗــﻞ إﻟﺤﺎﺣﴼ، أي ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻻﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ«.
وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻠﻞ ﻣﻦ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗــﺸــﺎرﺗــﺮد ﺑــﻨــﻚ« إﻟـــﻰ أن ﻋﻤﻼت أﻛــﺒــﺮ ٠١ اﻗــﺘــﺼــﺎدات ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋـــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟـــﻰ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﻠـــﻦ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ زﻳـــــــــﺎدة ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻌﻮدﴽ ﻓـــــﻲ ﻣـــــــــــﻮازاة ﺻــــﻌــــﻮد اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻓﻌﻮدة اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺠﺮ وراءﻫــﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻋـﺎﻧـﺖ ﻓـــﻲ ٨١٠٢. أﻣـــﺎ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﺪﻳــﻦ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، ﻓــﻜــﺎﻧــﺖ ﻋــﺎﻧــﺖ ﻣـــﻦ ﻫــــﺮوب اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑــﲔ رﺑــﻴــﻊ ٥١٠٢ وﺧـﺮﻳـﻒ ٦١٠٢. وﺟـﺮي ﺗﺴﻴﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٨ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر ﻣــــــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻔــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات، ﺛﻢ ﻋﺎدت اﻟﺜﻘﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وإن ﻛﺎن ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻗﻞ، وﺑﻤﻌﺪل ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ. واﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎس ﻟــــﺬﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺴــﻴــﻴــﻞ ﻫــــﻮ اﻟـــﻌـــﻮاﺋـــﺪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻓﻲ »دوﻳـﺘـﺸـﻪ ﺑﻨﻚ« ﺻﻌﻮد اﻟﻴﻮرو إﻟــﻰ ٢٫١ دوﻻر ﻓــﻲ ٠٢٠٢، و٣٫١ دوﻻر ﻓﻲ ١٢٠٢.
ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، أﻇــﻬــﺮ اﺳﺘﻄﻼع رأي أن ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ دول ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎرة، وذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮ. ﻓﺎﻷوروﺑﻴﻮن ﻻ ﻳﻀﻌﻮن اﻟـــﻠـــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌـــﻮﺣـــﺪة، ﻛــﻠــﻤــﺎ ﻋــﺎﻧــﺖ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻣﻦ ﺻــﻌــﻮﺑــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. ﻓﻨﺤﻮ ٥٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أن اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة ﺷﻲء ﺟﻴﺪ ﻷوروﺑـﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﳌــﺆﺷــﺮ »ﻳـــﻮرو ﺑــﺎروﻣــﺘــﺮ« اﻟــﺬي ﺗـــﺼـــﺪره دورﻳـــــﴼ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ. وﻛـــﺎن اﳌــﺆﺷــﺮ ﺳﺠﻞ أﺳــــﻮأ ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻪ ﻓـــﻲ ٨٠٠٢ إﺑـــﺎن اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻛﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷوروﺑﻴﲔ أﻧﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪون اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ووﻓﻘﴼ ﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺻــﺪرت ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻓﺈن ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓـــﺮاد ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﺳﺘﻘﺮارﴽ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻴﻮرو، وﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑـﺄن اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ. أﻣـــﺎ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺛـــﻘـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌـــــﻮﺣـــــﺪة، ﻓـﻬـﻢ اﻵﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪﻳـــﻮن )٨٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ(، واﻟــﻠــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرﻏــﻴــﻮن )١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﻷﳌــﺎن )١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻳﻠﻴﻬﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن واﻹﺳـﺒـﺎن واﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﻮن )ﺑــﲔ ٤٦ و٥٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓــﻲ دول ﺟﻨﻮب أوروﺑـــــــــــﺎ، ﻓـــﺎﻟـــﺘـــﺄﻳـــﻴـــﺪ أﻗـــــــﻞ، ﻷن اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻴﻮرو اﳌــــﺘــــﻤــــﺎﺳــــﻚ ﻳـــــﺆﺛـــــﺮ ﺳـــﻠـــﺒـــﴼ ﻓــﻲ ﺻﺎدرات ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.
وأﻛــــﺜــــﺮ اﳌــــﺆﻳــــﺪﻳــــﻦ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻫﻢ اﻟﺮﺟﺎل )اﻟﻨﺴﺎء أﻗﻞ( واﻟــﺸــﺒــﺎب وأﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻳـــــﺮى ٩٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌــــﻮﺣــــﺪة ﻟــــﻢ ﺗــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺻـﻬـﺮ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻓــــﻲ ﻫـــﻮﻳـــﺔ أوروﺑــــﻴــــﺔ واﺣﺪة، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺆﻻء ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮل ﺑـــﺄن ﻟــﻠــﻴــﻮرو ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ أوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟـــﻠـــﺤـــﺪود اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل.
وﻧـــﺴـــﻲ ٨٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻦ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﻋﻤﻼﺗﻬﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻻ ﻳــﺠــﺮون اﻟــﻴــﻮم أي ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺤﺎﺿﺮ. أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻨﲔ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥٥ ﻋﺎﻣﴼ. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﳌﺆﺷﺮ ﺣﻨﻴﻨﴼ ﻟـﻠـﻤـﺎﺿـﻲ ﻟــﺪى ﺑـﻌـﺾ اﻹﺳــﺒــﺎن واﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻴـــﲔ واﻟـــﻬـــﻮﻟـــﻨـــﺪﻳـــﲔ. وﻛﺎرﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻬــﻢ ﻟـــــﺪى اﻟـــﻌـــﺎﻃـــﻠـــﲔ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﻠـﻘـﻮن ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮرو، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻴﻖ اﻟﻌﻴﺶ.