ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ »ﻗﻨﺒﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ« ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ آﺛﺎر رﻓﻌﻪ

٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻮد دون وﺟــــﻮد ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺒﻼد.

وﻋﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻣــــﻦ أﻫــــــﻢ واﺟـــــﺒـــــﺎت اﻹﺻــــــﻼح اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي ﻓـــــــﻲ اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، واﻗﺘﺮح رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

واﺷـــــــــــــــﺘـــــــــــــــﺮط اﻟــــــﺨــــــﺒــــــﻴــــــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي أن ﺗــــﺮاﻓــــﻖ رﻓـــﻊ اﻟــــﺪﻋــــﻢ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ، أﻫـــــﻤـــــﻬـــــﺎ إﻳــــــــﻘــــــــﺎف ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻻﺳــــــــﺘــــــــﻴــــــــﺮاد ﻟــــﻠــــﺴــــﻠــــﻊ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻋـﺠـﺰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻟــــﺼــــﺎدرات، وإﻳـــﻘـــﺎف ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﻟﺴﻠﻊ.

ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ، ﺗﺒﺪو اﳌــﻌــﻀــﻠــﺔ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻋـﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻴـــﺲ ﻓـﻲ ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻘــﻂ، ﺑﻞ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﻮﻧـﺖ ﺑﻌﺪ ﺛـــﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ أﻃــﺎﺣــﺖ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺨﻠﻮع ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻧﻌﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت.

وﻳﺮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻃـﺄة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ، وأﻧــــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد، واﺳــﺘــﻌــﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧـــــــﺘـــــــﻼﻻت اﻟـــﻬـــﻴـــﻜـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ودﻋـــــــــﺎ اﻟـــــﺨـــــﺒـــــﺮاء ﻻﺗــــﺒــــﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣـﻮازﻳـﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻟــﻠــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣــــﻦ آﺛـــــــــﺎره، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﻣــــﻌــــﺎﻟــــﺠــــﺔ زﻳــــــــــﺎدة ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ. وﺣـــﺬروا ﻣــﻦ أن زﻳـــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ورواﺗـﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻛﻠﻴﺔ ﺣــﺎﺳــﻤــﺔ، ﻗـــﺪ ﺗــﻨــﺘــﺞ ﺗـﻀـﺨـﻤـﴼ ﺗﻌﻮد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ »أزﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ« ﻣﺠﺪدﴽ، ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ.

وﻗـــﺎل اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«: »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ إﻗــــــﺮار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻐـــﺔ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﺗـﺼـﻠـﺢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد دون إﻟــﺤــﺎق اﻷذى ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻫـــﺸـــﺎﺷـــﺔ«، واﺳﺘﻄﺮد: »اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.

واﻗـــــــﺘـــــــﺮح ﻓـــﺘـــﺤـــﻲ اﺗــــﺒــــﺎع ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﻴــﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳــــــﺘــــــﻘــــــﺮار ﻓــــــﻲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ، أو اﺗــــﺒــــﺎع ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﺑــﻤــﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد، وﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻟﻘﻮة داﻓـﻌـﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﺴﻮق واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ودﻋـــــــــــــﺎ ﻓـــــﺘـــــﺤـــــﻲ ﻹﻋـــــــــــﺪاد دراﺳــﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﺮاء اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﲔ ﻟــﻠــﺪﻋــﻢ، اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟﻰ »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﻮارد ﻣﻦ اﻷﻏـﻨـﻴـﺎء، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻔــﻘــﺮاء، ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻹﺻـــﻼح اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ«.

وﺗـﺘـﺴـﻖ ﺧـﻄـﺔ رﻓــﻊ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﻣﻊ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.

وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﺣــــﻤــــﺪوك ﻧـــﻴـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ إﺟــــــﺮاء ﺣـــــــﻮارات ﻣــﻮﺳــﻌــﺔ ﻣـﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻗﺎل ﻟﺪى ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ »أوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«: »اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﺣـــــﻮل دﻋـــــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣــﻊ ﻛﻞ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟــــﺨــــﻴــــﺎر ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ ﻓـــــﻲ رﻓـــﺾ اﻟﺪﻋﻢ أو اﺳﺘﻤﺮاره«.

وﺗـــــــــــــﺸـــــــــــــﻤـــــــــــــﻞ اﻟـــــــــﺴـــــــــﻠـــــــــﻊ اﻻﺳــــــﺘــــــﻬــــــﻼﻛــــــﻴــــــﺔ اﳌــــــﺪﻋــــــﻮﻣــــــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﳌــــــــﺤــــــــﺮوﻗــــــــﺎت )اﻟــــــﺒــــــﻨــــــﺰﻳــــــﻦ - اﻟــــﺠــــﺎزوﻟــــﲔ - ﻏـــــﺎز اﻟـــﻄـــﺒـــﺦ(، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺢ واﻷدوﻳﺔ.

وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن ﻗــﻴــﻤــﺔ دﻋــﻢ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٥٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻠـﻎ دﻋـــﻢ اﻟﻘﻤﺢ وﺣــﺪه ٥٦٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻧــــﺤــــﻮ ٨٫٢٦١ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﺳــﻮداﻧــﻲ )٦٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﻌﺠﺰ ﻗــﺪره ٣٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟــﺒــﺪوي إن ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ ﺳﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ ﺣــــﺘــــﻰ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــــــﺰﻳــــــــﺮان( ٠٢٠٢، ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻵﺛـــﺎر اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮازﻧــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ، وأﺿـــــﺎف: »ﺳﺘﻄﻠﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣـــــﺤـــــﺪدة ﻓـــــﻲ ﻣــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺤﺒﻮب اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ«.

وأوﺿﺢ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻮازﻧﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ اﳌـــــــﻮارد واﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﻷﻣــﺜــﻞ ﻟــﻬــﺎ، وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻸوﻟـﻮﻳـﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﻳــــــﻌــــــﺪ ﻏـــــــــﻼء اﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﺔ، وارﺗــــﻔــــﺎع ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ودﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻣﻦ

أﻛــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، إذ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻟﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ إﻟـــﻰ ٧٫٧٥ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء.

وﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــــﻦ ﺗــــﺪﻫــــﻮر ﻻﻓــــــﺖ، اﻧــﺨــﻔــﺾ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣـــﺘـــﺠـــﺎوزﴽ ٠٨ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟــــﻮاﺣــــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـــــﻮازﻳـــــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻘــﻲ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ اﳌــﺤــﺪد ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟـــﺴـــﻮدان اﳌــﺮﻛــﺰي ٥٤ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺗـﺪرس ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻧﻘﺪي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وذﻟـــــﻚ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ أي آﺛــــــــــﺎر ﻟـــــﺮﻓـــــﻊ اﻟــــــﺪﻋــــــﻢ ﻋــﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﺣـﺪدت أوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺎت ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ ﺿــﻤــﻦ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ إﺻـــــــﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وإﻋــــــــــــــــﺎدة ﻫــــﻴــــﻜــــﻠــــﺔ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ، وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، واﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـﻤـﺒـﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ، واﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأدت ﺗﺪاﻋﻴﺎت رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻧــﺪﻻع ﺛـﻮرة دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻋﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺷﺮارﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل ﻟﺤﺮاك ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻓﻠﺢ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ.