اﻹﻣﺎرات ﺗﻔﻌﻞ اﻷﺣﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ »ﻋﻦ ﺑﻌﺪ«

ﻗــﺎﻟــﺖ اﻹﻣـــــــــﺎرات، أﻣـــــﺲ، إﻧــﻬــﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻧﻈﺎم »اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ« ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟــــــﻮزارات واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وذﻟﻚ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎرﴽ ﻣــــﻦ ﻳـــــﻮم اﻷﺣـــــــﺪ اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﳌــﺪة أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ، ﺑــﺤــﻴـﺚ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻢ اﻟـﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ.

واﺳـﺘـﺜـﻨـﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺮار ﻟﻬﺎ أﻣـﺲ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟــــﺤــــﻴــــﻮﻳــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻗـﻄـﺎع اﻻﺗـﺼـﺎﻻت وﻗﻄﺎع اﻟــﺼــﺤــﺔ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ وﻗــﻄــﺎع اﻷﻣـــــﻦ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي وﻗــﻄــﺎع اﻟــﺒــﺮﻳــﺪ وﻗـﻄـﺎع اﻟــﺸــﺤــﻦ وﻗـــﻄـــﺎع اﻷدوﻳـــــــﺔ وﻗــﻄــﺎع اﳌـــﻴـــﺎه واﻷﻏـــﺬﻳـــﺔ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻄــﻴــﺮان اﳌـــﺪﻧـــﻲ وﻗـــﻄـــﺎع اﳌــــﻄــــﺎرات وﻗــﻄــﺎع اﻟﺠﻮازات واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ واﳌﺼﺮﻓﻲ وﻗــﻄــﺎع اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ وﻗـﻄـﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻤـﻞ ﻣـﺤـﻄـﺎت اﻟــﻮﻗــﻮد واﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻹﻧـﺸـﺎﺋـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎؤه ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻣــﺎرات، وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻗﺎﻟﺖ اﻹﻣﺎرات إن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻋــﺘــﻤــﺪ ﻗــــﺮارﴽ ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣــﺆﻗــﺘــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺠـــــﺪ، ﺑــــــﺮﺋــــــﺎﺳــــــﺔ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎن اﳌﻨﺼﻮري وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﻣــــﻦ ﺗــــﺪاﻋــــﻴــــﺎت اﻧــﺘــﺸــﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ »ﻛﻮﻓﻴﺪ ٩١« ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺘﻪ.

وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ اﻟــــــﻘــــــﺮار ﻓـــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﺒــﺎدرات ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﺘﻜﻤﻞ اﻟﺤﺰم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﻣﻦ إﻣـــــﺎرة أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ ودﺑــــﻲ واﳌــﺼــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي، وﻳـــﺼـــﻞ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﻟــﻰ ٥٫٦٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٤٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺳـــﺘـــﻘـــﻮم اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﺑـــﺎﻗـــﺘـــﺮاح اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﻔــﻴــﺮوس ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟــــــــــﺮاءات واﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣــﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻷﻫــــــﺪاف اﳌـــﺮﺟـــﻮة ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ، وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــــــﻊ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﺠـــــﺪات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ.