اﻟﻌﺮاق ﻳﻤﺪد ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل وﻳﻼﺣﻖ اخملﺎﻟﻔﲔ
٢٨٣ إﺻﺎﺑﺔ و٦٣ وﻓﺎة و٥٠١ ﺣﺎﻻت ﺷﻔﺎء
ﻗـﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺘــﺠــﻮل ﺣــﺘــﻰ ١١ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌﻘﺒﻞ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﺧﻄﻂ اﺣــﺘــﻮاء ﻓــﻴــﺮوس »ﻛــﻮروﻧــﺎ« اﻟــﺬي ﺣﺼﺪ ٧ أرواح، أﻣﺲ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟـــﻮﻓـــﻴـــﺎت ٦٣، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ٢٨٣ إﺻﺎﺑﺔ؛ ﺷﻔﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ٥٠١ ﺣﺎﻻت.
وﺧﻮل اﳌﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣــﻨــﺢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎءات اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﻈﺮ، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــــﺬي ﺗـــﺮأﺳـــﻪ وزﻳــــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﻐﻀﺒﺎن.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﺣـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﻠــﺘــﺠــﻮل ﻓــــﻲ ٧١ ﻣـﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌﺪة أﺳﺒﻮع واﺣـــــﺪ، ﺛــﻢ ﻣــﺪدﺗــﻪ أﺳــﺒــﻮﻋــﴼ آﺧــﺮ. وﻫــﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟــﺬي ﺗﻘﺮه ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ »ﻛــﻮروﻧــﺎ«. وﻣﺎ زاﻟـــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟــﺘــﺰام أﻋـــﺪاد ﻏـﻴـﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــــﻘــــﺮارات اﻟــﺤــﻈــﺮ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻗـﺪ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ إﻧــﺰال اﻟﺠﻴﺶ إﻟــﻰ اﻟــﺸــﻮارع؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت اﻟــﺨــﺒــﺮﻳــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟـﻘـﺮار. وأﻛـﺪت ﻣـﺼـﺎدر أﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٥١ ﺷﺨﺺ، ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل.
وإﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻗـــــﺮار ﺣــﻈــﺮ ال ﺟﻮل، ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺨﻮﻳﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ورﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﻋـــﻼوي ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﻋـــﻤـــﻞ ﻋـــــــﺪد ﻣــﻦ
أﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣـــﻦ رواﺗــــــﺐ وﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت ﻟﺤﲔ اﻧﺘﻬﺎء أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧـــــــــــﺮى، ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻣﺨﺘﺒﺮات وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، أﻣـــــﺲ، ٦٣ ﺣــﺎﻟــﺔ إﺻـــﺎﺑـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﺆﻛــﺪة ﺑــﻔــﻴــﺮوس »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٧ ﺣﺎﻻت وﻓﺎة، و٦١ ﺣﺎﻟﺔ ﺷـــﻔـــﺎء ﺟــــﺪﻳــــﺪة، ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌﺼﺎﺑﲔ ٢٨٣ ﺣﺎﻟﺔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ ٦٣ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة، و٥٠١ ﺣﺎﻻت ﺷﻔﺎء.
واﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ أرﻗـﺎم اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﻌﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت، ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﺨــﺘــﺼــﲔ ﻓـﻲ ﺷﺆون اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﺻــــﺎﺑــــﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﺑـــﺤـــﺪود أﻟــــﻒ ﺣـــﺎﻟـــﺔ، إذا ﻣـــﺎ أﺧــﺬ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺴـﺒـﺎن أن ﻧـﺴـﺐ اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ ﺣﺪود ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﲔ.
ودﻋــــــــﺖ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺧــﻠــﻴــﺔ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـــــــــــــــــﺮاء ات اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻣــــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻴﺮوس، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ واﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻷﺻــﺤــﺎب اﻷﻋــﻤــﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وذوي اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﺪود ﻹﻧﺠﺎح ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟـﺘـﺠـﻮل وﺿـﻤـﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺈﺟﺮاء ات اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.
وأﺷﺎرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ، إﻟﻰ أن ﻓﺮق اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳﺠﻠﺖ »ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة واﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺎت ﺑــﻘــﺮارات ﻣـﻨـﻊ اﻟـﺘـﺠـﻮل واﻟـﺤـﺠـﺮ اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟـــﻚ ﻟــﻌــﺪم اﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻼﻳــﺎ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟـــــﺒـــــﺪاﺋـــــﻞ اﳌـــﻘـــﺒـــﻮﻟـــﺔ ﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻫــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﺢ ﻋـــﻦ ﻗــــﻮت ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻲ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺿﻌﻒ اﻟــﻮﻋــﻲ اﻟــﺼــﺤــﻲ«. وﺷــــﺪدت ﻋﻠﻰ أن »وﺟـــــــﻮد إﺟــــــــــﺮاءات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ رادﻋــﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ وﺿـــﺮوري، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﻓــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﺣـﺘـﺠـﺎز واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ زﻳــــﺎدة ﺧــﻄــﻮرة ﺗﻔﺸﻲ اﳌــﺮض«. ورأت أن »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓـﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺣﺘﺠﺎز اﻟﺪراﺟﺎت واﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﺪل اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ وﺧﻄﻮرة اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت«.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻋـــﺪم ﺣـﺴـﻢ ﻣـﻠـﻒ ﻋــﻮدة اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ ﻣـــــﻦ دول ﻣـــــﻮﺑـــــﻮءة، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﺟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ ﻹﻧـــــﻬـــــﺎء اﳌــﻠــﻒ ﻹﻳﻘﺎف ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺪاﺧﻞ«. وﺣﺜﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ووزارة اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻋــﻠــﻰ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺿــﻌــﻒ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ وإداﻣـﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻟـ»ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم، ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻋـﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﻧــﺴــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص«.