اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺪد »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« أﺳﺒﻮﻋﲔ
أرﺟﺄت اﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﻛﻠﻔﺖ وزﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي
ﻣـــــــــــﺪدت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﺟـــﺮاءات »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺣﺘﻰ ٢١ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ وﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺘــﻨــﻘــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻣــــﺴــــﺎء ﺣـﺘـﻰ اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ ﺻــﺒــﺎﺣــﴼ وأﻋـــﻠـــﻦ رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﺣﺴﺎن دﻳﺎب ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وﻟـــــــــــﻢ ﻳــــــﺘــــــﻢ اﻟــــــﺒــــــﺤــــــﺚ ﺑـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـ»ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻛﻮﻧﺘﺮول« و»اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــــﺪرﺟــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺟــﺪول اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧـﻼﻓـﺎت ﺑﲔ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ، وﻛﻠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻊ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰة ﻟﺘﺒﻴﺎن اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ آﻟـﺖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
وﺟـــــــــﺎء ﻗـــــــــﺮار ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳــﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أوﺿﺎع اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج، وذﻟـــــﻚ ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﺑـــﻌـــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ وزﻳـــﺮة اﻹﻋـــﻼم ﻣــﻨــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺼـﻤـﺪ أن
رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دﻋــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﺑـــﺎﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـــﻘـــﺮارات اﻟـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻞ أي ﺣــﺎﻻت ﻃـﺎرﺋـﺔ. ﻛﻤﺎ أﻛﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺳـﺘـﻘـﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ »ﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺸـﺎر وﺑــﺎء ﻛــﻮروﻧــﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﳌــﻬــﻠــﺔ، إذ أن ﻓﺘﺮة اﺣﺘﻮاء اﳌﺮض ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ«، ورد ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻗﺎﺋﻼ »إن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أن ﻳﻨﺎل أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء، وﻋــﺮﺿــﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٨ أﻳﺎم ﻣﻨﺬ اﻹﻋﻼن«.
وأﺿـﺎف »ﻛﻤﺎ أن إﻋـﻼن اﻟﻄﻮارئ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﴼ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻟــﻠــﻨــﺎس ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ ﺿﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﺤﺪدة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺧﺘﻼط اﻟـــﻨـــﺎس ﻣـــﺠـــﺪدﴽ ﺑـﺒـﻌـﻀـﻬـﻢ واﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع«.
و»ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ إن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ، ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ، وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻧﺴﺘﻠﻢ ﻣــﻠــﻔــﺎت اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻣــــــﺰودة ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻮزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﺎدة اﻟــــــــﻮزراء ﻹﻗــــــﺮار اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎء ة«، ﻣﺸﻴﺮة ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟـــﻨـــﻘـــﺪي. أﻣــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﺎل ﻛﻮﻧﺘﺮول، ﻓﻼ ﻳﺰال ﻣﻮﺿﻊ درس.
وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ، أﻛـــﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻦ ﻗـﺮض اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﺑــﻌـــﺾ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﺗﻘﺮر إﻋﻄﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺳﻠﻔﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻟـﻴـﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.