ﺳﻨﺪات ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺘﺠﺎذﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎرات اﳌﻔﺎوﺿﺎت واﻟﺪﻋﺎوى وإﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
أﻗــــﺪﻣــــﺖ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ دﻓــﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق ٩ ﻣــــــــــــــﺎرس )آذار( ﻟـــــﺴـــــﻨـــــﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪز، ﻓﻲ إﺟـﺮاء ﺳﻴﺤﺘﻢ اﺳــــﺘــــﺤــــﻘــــﺎق اﻹﺻــــــــــــــــﺪارات اﻟــــــــ٩٢ ﻟﻠﺒﻨﺎن... ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ٦٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﺎ ﺑـﲔ أﺻــﻞ وﻓــﺎﺋــﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬا، ﺟﻤﺪ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر و٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺧــﺪﻣــﺔ دﻳــــﻦ ﻟــﻠــﻌــﺎم ٠٢٠٢، ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺜﻘﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﻨﻬﻜﺔ أﺻﻼ. وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ؟
ﻗــــﺪ ﺗــﺴــﻴــﺮ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﻣــﻊ اﻟــــــﺪاﺋــــــﻨــــــﲔ ﺣــــﺎﻣــــﻠــــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، واﻟــــــﺘــــــﻲ ﻳـــﺘـــﻮﻻﻫـــﺎ اﻻﺳــــﺘــــﺸــــﺎري اﳌــــﺎﻟــــﻲ »ﻻزارد«، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ دﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻟـــﻢ ﺗـﻔـﻮت ﻓﺮﺻﺔ، إﻻ وﺗﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺗـــﺠـــﺎه اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﲔ، وﺗــﺒــﺮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ اﻟــﺴــﺪاد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﳌـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑــﺎﻟـــﺪوﻻر اﻷﺟـﻨــﺒــﻲ ﻟــﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻻ ﺗﻜﻔﻲ إﻻ ﻟﺸﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ ودواء وﻣﺤﺮوﻗﺎت.
وﻗـــﺪرت ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »ﻣـﻮدﻳـﺰ« اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣــــﺼــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن - اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟـــــﻪ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻬـــﺎ - ﺑـــــﲔ ٥ و٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻓــﻘــﻂ. ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻫﺬه اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻠﺔ أﺑـﺪا، ورﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺮ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى.
وﻟـــــﻜـــــﻦ وﺑـــــﻤـــــﺠـــــﺮد اﻻﻃــــــــﻼع ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد اﳌـــﻨـــﺸـــﺄة ﻟــﺴــﻨــﺪات اﻟـــﻴـــﻮروﺑـــﻮﻧـــﺪز، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷـﺮوﻃـﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض، ﻳـﻈـﻬـﺮ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟــﺤــﺮج واﻟــﺼــﻌــﺐ. ﻓـﻌـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻣﻠﻮ اﻟﺴﻨﺪات أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺴــﺪاد، ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ دﻓﻊ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻳــﺎم، أو ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻦ دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق. ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﻮاﻓﻘﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻣــﻠــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺪات ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم أو ﺟﺪوﻟﺘﻪ.
ﻳــــﺸــــﺮح اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ زﺑـﻴـﺐ، أن »ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻓـــﻲ ٥١ ﻣــــــﺎرس اﻟـــﺠـــﺎري ﺑــﻌــﺪ إﻋـــــﻼن ﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ دﻓــﻊ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﻴـﻮروﺑـﻮﻧـﺪز، وﻟـﻜـﻦ ﻓﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة وﻟــﻸﺳــﻒ ﺷﻬﺪت اﻟــــﺴــــﺎﺣــــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗﻬﻮﻳﻞ، ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺒﻴﻞ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺮيء، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺳﺪاد اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣـﺎرس. وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﻟـﺘـﻬـﻮﻳـﻼت ﻫــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣـــﻊ ﻫـﺠـﻤـﺔ ﺷــﺮﺳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻲ اﻟــــﻴــــﻮروﺑــــﻮﻧــــﺪز، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺳـــﻴـــﻌـــﻤـــﺪون إﻟـــــــﻰ رﻓـــــــﻊ دﻋـــــــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ زﺑـــﻴـــﺐ، أن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ، أوﻟﻬﻤﺎ إﻋﻼن ﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟـﺪﻳـﻦ واﻟــﺒــﺪء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ، وﻣﻦ
ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد، أو إﻋﻼن ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــــــﻰ اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض، وﻫــــــﻮ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﻟــﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻋﻠﻴﻪ، وﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ، ﻟﻄﻠﺐ اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻣــﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات، ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪﻓﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻔـﺎﺋـﺖ واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺬي أﺗﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟــﺨــﺎﻃــﺌــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ أدت إﻟـﻰ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ.
وﺑﺮأي زﺑﻴﺐ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﺟﺪى ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋــــﺪم ﺳـــﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟـــ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳـﺪدت، أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﻟــﻜــﺴــﺐ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻣـﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺗﺎم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳــﺘــﻌــﺠــﺰ ﻋـــﻦ دﻓــــﻊ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﺎت ٠٢٠٢ ﻣـﻦ ﺳـﻨـﺪات اﻟـﻴـﻮروﺑـﻮﻧـﺪز. ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ اﻟــﺪﻓــﻊ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ اﻧﺘﺪﺑﺖ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻣــــﻊ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻞ اﻟــﺴــﻨــﺪات، وأﻋـﻠـﻤـﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻدﻋﺎء، ﻓـﻴـﻘـﻮل زﺑــﻴــﺐ، إن أي ﺟـﻬـﺔ داﺋـﻨـﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﻮﻟﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ ﺑـــــﺎﻻدﻋـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻫـﻨـﺎﻟـﻚ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻟــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ وإﺟـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﺔ، ﻧــﻈــﺮا ﻻﺟـﺘـﻴـﺎح وﺑـــﺎء »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻻدﻋﺎء، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـــــﻲ ﻧـــــﻴـــــﻮﻳـــــﻮرك، وﻣــــــﻦ ﺛـــــﻢ ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋـﺒـﺮ اﻟــﻄــﺮق اﻻﻋــﺘــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺎ ﺗﺮى ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫـﺬا اﻻدﻋــﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ وإﻗﻔﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ؟ »إﻟــﻰ اﻟـﻴـﻮم ﻻ ﺟـﻮاب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ«.
وﻳﺘﺎﺑﻊ زﺑﻴﺐ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أن ﺗﺪرك، أن أﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻏـﻴـﺮ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺬﻫــــﺐ، وﻃـــﻴـــﺮان »ﻣــــــﻴــــــﺪل إﻳـــــــﺴـــــــﺖ«، ﻷﻧـــــﻬـــــﺎ ﻣــﻠــﻚ ﳌﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺬرع أن ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻫـــﻮ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻛـــﺎن ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋــﻘــﻮد اﻟـــﻴـــﻮروﺑـــﻮﻧـــﺪز، )واﳌــﺆﻟــﻔــﺔ ﻣـــﻦ ٩٤١ ﺻــﻔــﺤــﺔ( ﺑـــﻨـــﺪﴽ، ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ أﺻـــــــﻮل ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺨﻠﻒ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ اﳌــﺆﻛــﺪ أن اﻟﺪاﺋﻨﲔ، وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻟــﻬــﻢ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﻓــــــﻲ ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ إﻋــــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، ﺳــﻴــﻤــﺎ وأن اﻹﺟــــــﺮاء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـﺮﻓـﻊ دﻋــﺎوى ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺳﻴﻜﺒﺪ اﻟﺪاﺋﻨﲔ أﻋـﺒـﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟــﻦ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
وﻳﺨﺘﻢ زﺑﻴﺐ أن اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺣﻮل أن ﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻤﺤﻠﻪ، ﻷن ﺳﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺴﻮء، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ، واﻟﺘﻲ ﻫﺰت ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ.