اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺘﻬﺎوى ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺑﻨﻮك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪأت إﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺛــﻘــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻣـــﺎرس )آذار( اﻟﺠﺎري ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻓــﻲ ٨٠٠٢. وﻛﺸﻔﺖ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺻــــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ، أﻣﺲ، أن ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٨ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﻣﺎرس )آذار( اﻟــــﺠــــﺎري، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﺷـﻬـﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻴﻬﺒﻂ إﻟﻰ ٦٫٨٩ ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳــــﻌــــﻨــــﻲ ﻫــــﺒــــﻮط اﳌـــــﺆﺷـــــﺮ إﻟــــﻰ أﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٠٠١ ﻧـﻘـﻄـﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﺘﺸﺎؤم ﻳﺴﻮد ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﺎ أرﺟﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــــﻌــــﺪل اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧـــﻼل ﻣــــﺎرس اﻟـــﺠـــﺎري ﺣــﻴــﺚ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺑﻄﺎء اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ. وذﻛـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أن ﻣــﻌــﺪل اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٣٫٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ، ﻓـــــﺈن اﻷرﻗــــــﺎم ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــﻰ اﻟـــــــﺮدود اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻄــﻼع ﻟﻘﻴﺎس اﺗﺠﺎه اﻷﻋﻤﺎل، ﺣﻴﺚ رد ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٨١ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻄﻼع.
وأوﺿــــــــﺢ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن ﻣــــﻦ ﺑـﲔ اﳌـــــﺠـــــﻤـــــﻮﻋـــــﺎت اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﺖ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ، ﻛــــــﺎن أﻋــــﻠــــﻰ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ ﻫــﻮ ٥٫٦٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﻏــــﺬﻳــــﺔ واﳌـــﺸـــﺮوﺑـــﺎت أدﻧـــــﻰ ﻣــﻌــﺪل اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــــﺎن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي« اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺼﺎدر ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، أﺷــﺎر إﻟـــــﻰ أن اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻓـﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺟـــﺮوا، ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٧١ و٤٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻟـﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ٥٫٨١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ و٥٫٩٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋــﺎدة اﻟــﺸــﺮاء. وأﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻋﻮا ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٧٫٦١٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺷـــــﻬـــــﺪ اﻟــــــﻌــــــﺎم اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﺑــﻴــﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ٧٫٢٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣـﻦ اﻷﺳـﻬـﻢ و٧٫٣٦٢٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦٤٩٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺬي ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺣﺼﺔ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮق اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٩٫١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٤٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٫٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.
وﺷـــــﻜـــــﻚ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻓــــــﻲ ﺻــﺤــﺔ
ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑــﺮات اﻟﺒﻴﺮاق ﺧـﻼل اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ داﻓﻮس، اﻟﺘﻲ اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن ٠٢٠٢ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أردا أرﻣـــــﻮت، ﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗـﺘـﻀـﺎﻋـﻒ ﺣﺼﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ، ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﺳــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب واﻟــﺪﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺿــــــــﺎف، ﺧــــﻼل ﻣــﻨــﺘــﺪى ﺣــﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٠٢٠٢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟـﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ، واﻟــﺘــﻲ ﺑـﻠـﻐـﺖ ١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـــــ٧١ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ و٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ«.
وﻗﺎل أرﻣﻮت: »إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻎ ٥٫١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﺧـــﻼل اﻟــــ٦١ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﺣﺼﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوز ٥٫٢٢ إﻟﻰ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ«. ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﺬﺑﺖ ٧١٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ٧١ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻫﺬا ﻛﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـــﻪ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟـﺰراﻋـﺔ واﻷوﻗﺎف وﺧﻠﻖ( ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻮﺑـﺎء ﻓـﻴـﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮك، إن ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣـﻦ اﻟــﻮﺑــﺎء ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ، وأن ﺷــــﺮط اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻫـــﻮ أﻻ ﺗــﻘــﻠــﺺ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋـــــﺪد ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﺎ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻮﻓﺮ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮوﺿﺎ ﺣﺘﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة )٥٫٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﳌــﺪة ٦٣ ﺷـﻬـﺮﴽ ﺑـﻔـﺎﺋـﺪة ٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻤﻌﺪل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻨﻮي وﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﳌﺪة ٦ أﺷﻬﺮ. وﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(.
واﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــﺎن ﺣﺰﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪات وﻗﺮوض وإﺟﺮاء ات أﺧﺮى ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ أزﻣــﺔ اﻟـﻔـﻴـﺮوس، ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.