٢٧ ٪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﳌﻐﺮب ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ذﻛــــــﺮت اﳌـــﻨـــﺪوﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب أن ٢٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺠــﺎر اﻟـﺠـﻤـﻠـﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﺣﺠﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺧــﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
وأوﺿﺤﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺣـﻮل اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ »اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ« و»ﺗــﺠــﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ«، أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻌﺰى، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت »أﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ« وﻣﺒﻴﻌﺎت »ﺗﺠﺎرة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ«، وﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــﺮى، إﻟـــﻰ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت »ﺗﺠﺎرة ﻟﻮازم ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« وﻣﺒﻴﻌﺎت »ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل«.
وأﺿــﺎف اﳌﺼﺪر ذاﺗــﻪ أن ٤٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎوﻻت ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ، ﻣﻼﺣﻈﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻮى دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، أن ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻋــﺎدﻳــﺎ وأﻗـــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎدي ﺣـﺴـﺐ ٦٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
وأﺷـــــﺎرت اﳌــﻨــﺪوﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗـﻄـﺎع ﺗــﺠــﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﻓﺖ، ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎوﻻت واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ ٦٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ. ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻄـﻮر ﻗـﺪ ﻳﻌﺰى ﺑـﺎﻷﺳـﺎس إﻟــﻰ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت »أﺻــﻨــﺎف أﺧـــﺮى ﻣــﻦ ﺗــﺠــﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ« و»ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺠﺎرة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ«، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﳌــﺴــﺠــﻞ ﻓـــﻲ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎت »اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى« وﻣﺒﻴﻌﺎت »اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﻐﻞ، ﻳﺮى ٧٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎوﻻت، ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ، أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻋﺮف اﺳﺘﻘﺮارا.
وﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﺨــﺰون ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــ٨٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ وأﻗــﻞ ﻣـﻦ اﻟــﻌــﺎدي ﺣﺴﺐ ٩١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ. أﻣــــﺎ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺒــﻴــﻊ، ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻋـﺮﻓـﺖ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮارا ﺣــﺴــﺐ ٥٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﳌﻘﺎوﻻت، واﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻓﺎدت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺄن ٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﻮن اﺳﺘﻘﺮارا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣـﻦ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ ٢٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ.
وﺣﺴﺐ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﺣـﻮل اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول ﻣــﻦ ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢ ﻟـــﺪى اﳌــﻘــﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗــﺠــﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓـﻬـﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗـﻌـﺰى، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ«، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، إﻟــﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى »اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي« و»اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺎﺋﻲ« و»اﻹﻳﻮاء«.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث، ﻓﺈن ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﻘﺎوﻻت ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﺗﻘﺒﻮن اﺳﺘﻘﺮاره. ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﳌﻘﺎوﻻت ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ.
وأﺷـﺎر اﳌﺼﺪر ذاﺗـﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺪرة اﻹﻧــﺘــﺎج اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳌــﻘــﺎوﻻت ﻗـﻄـﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٨٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺮف اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﺣــﺴــﺐ ٩٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﳌﻘﺎوﻻت، وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
وأﺑــﺮزت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ أن ﻫـﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻳﻌﺰى، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى »اﻻﺗﺼﺎﻻت« و»أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ«، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، إﻟـﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ »اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي« و»اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﻳﻜﻮن راﻓﻘﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﺎرج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺎ ﺣﺴﺐ ٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎوﻻت وأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدي، ﺣﺴﺐ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ، ﻗﺪ ﻋﺮف اﺳﺘﻘﺮارا ﺣﺴﺐ ٣٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎوﻻت.
ﺗـﺠـﺪر اﻹﺷـــﺎرة، ﺣﺴﺐ اﳌـﺼـﺪر ذاﺗـــﻪ، إﻟﻰ أن ٦٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻘﺖ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺧــﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﺗﻤﺜﻠﺖ أﺳـﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﳌــﻌــﺪات وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط.