ﻣﺼﺮ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﻔﻴﺮوس
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻌﺠﺰ ٣٫٦ ٪
ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، إن ﻣﺼﺮ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ إﻟﻰ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﻳﻀﺎ ﻧﻤﻮا ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، وﻟــﻜــﻨــﻪ ﻗﺪ ﻳـﻨـﺨـﻔـﺾ إﻟــــﻰ ٥٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار أزﻣﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪ ﻋــﻘــﺐ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑـﺎﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء إن ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮت أزﻣﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﺘﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٠٢٠٢ وﻫﻮ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻄﻬﺮات.
وﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻧﻪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢. وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ، إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻣــﻊ دﻋــﻢ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ إﻟـــــﻰ ٣٫٦ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ، وﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻓــــﺎﺋــــﺾ أوﻟـــــــﻲ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــــﺎﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻣــــﺴــــﺎر ﺧـــﻔـــﺾ دﻳـــﻦ أﺟـــﻬـــﺰة اﳌــــﻮازﻧــــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ دﻋـــﻢ وﻣــﺴــﺎﻧــﺪة وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، واﻟــﻨــﻤــﻮ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد ﺗﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ.
وأﺿـــــﺎف اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن ﻣــﺸــﺮوع اﳌـــــــــﻮازﻧـــــــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﻣﺒﺎدرات ﻣﺤﺪدة وإﺟــﺮاءات ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺴـﲔ اﻷﺣــــــﻮال اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ اﻟـــﻄـــﺒـــﻘـــﺔ اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ وﻛــــــﺬﻟــــــﻚ اﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺔ اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ أﻧــﺸــﻄــﺔ وﻣـــــــﺠـــــــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻛــﻔــﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌـــﻮارد
واﻻﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﺎت ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ أﺻــﻮل اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل زﻳـﺎدة اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺾ اﳌــﺤــﻮﻟــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ. وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﻌـــﺮض اﻟـــﺬي ﻗﺪﻣﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ »أﻫﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ« وذﻟــــــــﻚ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﻤـــﻌـــﺪﻻت: اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ، وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻘﻤﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ووﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻋﺮﺿﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻦ اﻟـﻌـﺎم ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻰ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٧٫٢٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ١٢٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ١٢٠٢ - ٠٢٠٢. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺧﻔﺾ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﻜـﻠـﻲ ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟـﻰ ٣٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢.
وأﻛـــﺪ ﻣﻌﻴﻂ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺜﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻧــﻤــﻮ إﻳـــــــﺮادات اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺑــﻤــﻌــﺪﻻت أﻋـــﻠـــﻰ وأﺳـــــــﺮع ﻣــــﻦ ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮي ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺼـــــﺮوﻓـــــﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺎت اﺳـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺨﻠﻖ ﻓـــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺟــــــﻮدة اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ورﻓــــﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وأﺿــــــﺎف اﻟــــﻮزﻳــــﺮ: ﻧـﺴـﺘـﻬـﺪف زﻳـــــﺎدة ﺑـــﺎب اﻷﺟـــــﻮر وﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳــﺤــﻘــﻖ زﻳـــــﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﳌﻮازﻧﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـﻨـﻮي ﻟــﻸﺟـﻮر ﻳـﻔـﻮق ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف، ﻣـﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺳـﻨـﻮي أﻋــﻠــﻰ ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﺟـــــﺮ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وأوﺿــــﺢ أن ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺳـــﻴـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــﻤـــﺎن اﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار زﻳــــــــــــﺎدة ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﳌــﻤــﻮﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳــﻔــﻮق أي زﻳـــﺎدات أﺧــــــﺮى ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺗــــــﻄــــــﺮق اﻟـــــــــﻮزﻳـــــــــﺮ إﻟـــــﻰ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟـﺘـﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺣﺰﻣﺔ إﺟــﺮاءات اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻋــــــــﻼوة دورﻳــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺒـــﲔ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، وﻋــــﻼوة ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، وﺗﺤﺴﲔ دﺧـﻮل اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﺎز اﻹداري ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وﻓـــﻖ اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟـــــﻮﻇـــــﻴـــــﻔـــــﻴـــــﺔ، وﺗــــــﻤــــــﻮﻳــــــﻞ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﻮاﻓﺰ وإﺛﺎﺑﺔ اﻷﻃـﺒـﺎء وأﻋـﻀـﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﺤــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣـــﺰﻣـــﺔ اﻹﺟــــــــــــﺮاء ات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻋــﺘــﻤــﺎدات ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﻟــﻌــﺪد ٢٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﺣـــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ، وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وزﻳــﺎدة ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ، إﻟـــﻰ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟـﺪﻋـﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، وﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺒﺎدرة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺤﻠﻲ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك، ودﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﺮﻓﻴﻖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وأﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺤﻮ ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻧـﺤـﻮ ٩٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﳌﺒﺎدرات دﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.