»ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ ٩١« ﻳﻬﺪد ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪم دﻋﻤﴼ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ ﻟـ »رﻳﻨﻮ« وﺗﻀﻤﻦ ﻗﺮوﺿﻬﺎ ﺣﱴ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو

ﻻ ﻳــــــــﺒــــــــﺪو أن اﳌـــــــﺴـــــــﺎﻧـــــــﺪة اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻨــــﺎﺋــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »رﻳﻨﻮ« ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات، وﻗـــﻮاﻣـــﻬـــﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳـــــﻮرو، ﺳﺘﻜﻮن ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻹﺧــــﺮاﺟــــﻬــــﺎ ﻣـــــﻦ أزﻣـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﺎدة. وﺗـﻤـﻠـﻚ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧﺴﺒﺔ ١٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻫــــــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻢ اﻷول ﻓﻴﻬﺎ. وﺳﺒﻖ ﻟـ»رﻳﻨﻮ« ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ »ﻧﻴﺴﺎن« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ، أن اﺣــﺘــﻠــﺖ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج. إﻻ أن ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺒﺾ ﻋــــﻠــــﻰ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ إدارﺗـــــﻬـــــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻛـــﺎرﻟـــﻮس ﻏــﺼــﻦ ﺧـﺮﻳـﻒ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، وﻣــــﺎ ﺗــﺒــﻌــﻪ ﻣـــﻦ ﻧـﺸـﺮ »اﻟــﻐــﺴــﻴــﻞ اﻟـــﻮﺳـــﺦ« واﻟـــﻬـــﺰة اﻟـﺘـﻲ ﺿﺮﺑﺖ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﻢ اﻹداري ﺛــﻢ ﺗــﺒــﻌــﺎت وﺑــﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ وﺗﻮﻗﻒ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺎد ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻋﺒﺮ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻟﻴﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺑــﺎﻟــﻎ اﻟــﺤــﺮج. ﻣــﻦ ﻫﻨﺎ، ﻣــﺴــﺎرﻋــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﻺﻋـــﻼن ﻋﻦ دﻋـــﻤـــﻬـــﺎ. وﻟــﻠــﺘــﺪﻟــﻴــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ وﺿـــﻊ »رﻳــﻨــﻮ«، ﺗﻜﻔﻲ اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺴﺮت، ﻣﻨﺬ اﻧـﺪﻻع أزﻣـﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎرب ٩٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ. وﻻ ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ وﻗـــﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑـﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻀﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺮﻛﺰي وﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن »رﻳﻨﻮ« ﻫﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺎﻣﻠﺔ راﻳﺘﻪ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓـﻲ اﻷول ﻣـﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋﺎم ٨٩٨١.

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم واﳌﺒﻴﻌﺎت، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻬﺪد ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺬي ﻳﺸﻐﻞ ٠٠٤ أﻟﻒ ﺷـــﺨـــﺺ. ﻳـــﻀـــﺎف إﻟـــﻴـــﻬـــﻢ ﻧـﺼـﻒ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﺨـﺺ آﺧــﺮ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟــﺮدﻳــﻔــﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻮﺿﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع وﻣـــﺎ ﺳﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﺤﺎت ﺑﺎﻵﻻف. وﺛﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻔﻴﺪ أن أﻋﺪاد اﳌﺴﺮﺣﲔ ﺳﺘﺼﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ٠٠٦ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋـــﻦ رواﺗـــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻧﺤﻮ ٦٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.

ﺗﺨﻄﻂ إدارة »رﻳﻨﻮ« ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟــــﺘــــﻮﺻــــﻞ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎري ﻳـــﻮرو ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم، وذﻟـــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻏـــﻼق أرﺑــﻌــﺔ ﻣــﻮاﻗــﻊ رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺣﺪﻫﺎ وﻣﻮﺟﺔ ﺗﺴﺮﻳﺤﺎت وﺧﻔﺾ أﻧﺸﻄﺔ. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﺠـﻴـﻞ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﻣــﻦ إﻧـﺘـﺎج اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــــﺤــــﺮارﻳــــﺔ »اﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ واﻟـــﻔـــﻴـــﻮل« إﻟــــﻰ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات »اﻟــﻨــﻈــﻴــﻔــﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. وﺗﻔﻴﺪ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن اﻷﺧﻴﺮة ﺗــﻔــﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮوط ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض، وأﺣــــﺪﻫــــﺎ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋـــﻦ اﳌــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. واﻟﺤﺎل أن ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ »رﻳــﻨــﻮ« ﺗـﺘـﺮاﻛـﻢ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎر أن ﺗﺠﺪ ﻣــﻦ ﻳـﺸـﺘـﺮﻳـﻬـﺎ، وﻫــــﺬا اﳌـــﺨـــﺰون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـــﻨـــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ أن ﺗــﻨــﺰل إﻟـﻰ اﻷﺳـــﻮاق اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ. ﻳـﻀـﺎف إﻟــﻰ ذﻟــﻚ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ، وﻓﻖ ﻃــﻤــﻮﺣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ وﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ ﻟﺘﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ »ﻧﻴﺴﺎن« ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺑﻨﺖ آﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫــــﺬه ﻻ ﺗـﺸـﻐـﻞ اﻟــﻴــﻮم إﻻ ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ ﺟـﺰﺋـﻴـﺔ. وﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل، ﻓـﺈن ﻣﺼﻨﻊ »دوي« اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺳــﻮى ٠٨ أﻟــﻒ ﺳـﻴـﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻗـﺎدر ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ٠٠٤ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة، وﻫﻲ أﻳﻀﴼ ﺣﺎل ﻣﺼﻨﻊ »ﺳﺎﻧﺪوﻓﻴﻞ«، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ٠٢١ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ٠٠٣ أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة.

وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻋﻠﻦ إدوار ﻓﻴﻠﻴﺐ، رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻧــﻪ »ﻟـﻦ ﻳــــﺴــــﺎوم« ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ »رﻳـــﻨـــﻮ« ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺼـﺎﻧـﻌـﻬـﺎ وﻣــﺮاﻛــﺰ أﺑﺤﺎﺛﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ. وﻗــﺎل ﻓﻴﻠﻴﺐ »ﺳــــﻨــــﻜــــﻮن راﻓـــــﻀـــــﲔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎوﻣــﺔ وﻣـــﺘـــﻤـــﺴـــﻜـــﲔ إﻟــــــــﻰ أﻗـــــﺼـــــﻰ ﺣــــﺪ، ﺑـــﺄن ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـ )رﻳﻨﻮ(، ﻟﺠﻬﺔ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ واﳌـــــﻬـــــﺎرات ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻨــﺎ ﺳـﻨـﻜـﻮن ﻣﺘﻨﺒﻬﲔ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟــﺤــﻮار )ﺑــﲔ اﻹدارة واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ(، وﻟﻠﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮات )اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻹدارة(«.

وﻳـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻮﻗــﻊ ﻣـﺼـﻨـﻊ »ﻓـﻠـﲔ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ»رﻳﻨﻮ« اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ »إﻳــﻔــﻠــﲔ« ﻏـــﺮب ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺳــﻴــﻼ ﻣﻦ اﻟـــــﺘـــــﺴـــــﺎؤﻻت، ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻟــﺮﻣــﺰﻳــﺘــﻪ وأﻫــﻤــﻴــﺘــﻪ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎر اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ. وﻳـﻨـﺘـﺞ اﳌـﺼـﻨـﻊ اﳌــﺬﻛــﻮر ﺳﻴﺎرات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﺗـﺤـﺖ اﳌـﺴـﻤـﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎري »زوﻳــــﻪ«. وﺳــﺎرﻋــﺖ »رﻳــﻨــﻮ« إﻟــﻰ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ أﻧـﻪ ﻟــﻦ ﻳـﻘـﻔـﻞ، ﺑــﻞ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻪ إﻟـﻰ ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت أﺧـــــﺮى، وذﻟــــﻚ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺧـﻄـﺔ إﻋـــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺘــﺰم اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ. إﻻ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎل ﺗــﺸــﻜــﻚ ﺑــﻨــﻮاﻳــﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻟﻦ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻮﺿﻊ إﻻ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن رﺳﻤﻴﴼ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻫﻜﺬا ﻳﻨﻀﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات إﻟــــﻰ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أﺧـــﺮى ﻋﻠﻰ وﺷـﻚ اﻟﻐﺮق، وﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـــﻤـــﺪت إﻟـــــﻰ ﻓـــﺘـــﺢ ﻋـــــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ.