اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑـ »ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻟﻮﺟﻴﺴﱵ« ﻟﱰﻛﻴﺎ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﻴﺲ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﺑــﺎﻟــﺮد ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻒ راﺷــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ )إﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ( ورﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺣﻮل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑـ»ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋـﻢ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻋــﺪواﻧــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻓــﺘــﺢ ﻓــﻀــﺎءاﺗــﻬــﺎ ﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ ﻃــﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ دﻋـﻢ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. وأﻛـــﺪت أﻧــﻪ ﻣـﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓــــﻲ ﻣـﻠـﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ورﺳﻢ ﺣــﺪود اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻟـــﺪول ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

وأداﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب اﻻﺗﺼﺎل اﻟــــﻬــــﺎﺗــــﻔــــﻲ، اﻟـــــــــﺬي أﺟـــــــــــﺮاه راﺷـــــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ »ﺗﺠﺎوزا ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻮرﻳﻄﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﻨــﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ وﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ«، ﺣــﺴــﺐ ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻟـــﻬـــﺬه اﻷﺣــــــــﺰاب. ودﻋـــــﺖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻓﺮض ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺔ رﻓﻀﻬﺎ ﻟــﻸدوار اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ رﺋـﻴـﺲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻺﺧﻮان ﺗــﻬــﻤــﻪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﺗــﻮﻧــﺲ وﺷﻌﺒﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ.

وأﻛـــــﺪ ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ وﺣـــــﺰب اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل، وﺣـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ إﻟــﻰ اﻷﻣــــﺎم، واﻟــﺤــﺰب اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ، واﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، وﺣﺰب اﻟﻘﻄﺐ وﺣﺮﻛﺔ اﻟـــﺒـــﻌـــﺚ، وﻫـــــﻲ أﺣــــــــﺰاب ﻳـــﺴـــﺎرﻳـــﺔ، أن أﻃــــــﺮاﻓــــــﺎ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ »ﺗــــﺤــــﺎول اﻟـــﺰج ﺑـﺘـﻮﻧـﺲ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺰاع اﻟﻠﻴﺒﻲ،

وﺗـﻮرﻳـﻄـﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻻﺣــﺘــﻼل اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧـﻄـﺮا ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻨﻄﻘﺔ«، واﻧﺘﻘﺪت ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺤﺠﺔ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺑـﻼغ ﺑﺨﺼﻮص ﻓـــﺤـــﻮى اﻻﺗــــﺼــــﺎل ﺑـــﲔ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ واﻟﺴﺮاج، وﻫﻮ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻮك واﻻﻧﺘﻘﺎدات.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻛﺪ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻮﻋﻼق، واﻟﻲ )ﻣﺤﺎﻓﻆ( اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﺳــﺘــﻄــﻌــﻦ ﻓـــﻲ ﻗـــﺮار اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺒــﻠــﺪي ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻜــﺮم )اﻟـﻀـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ( ﺑــﺨــﺼــﻮص إﺣــــﺪاث أول ﺻــﻨــﺪوق ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ رﺳــﻤــﻲ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟــﺠــﺪل اﻟــﺪاﺋــﺮ ﺣـــﻮل ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﻨــﺪوق أن ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻻﻳـــــــــﺔ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ »ﺣــــﺮﻳــــﺼــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، واﻻﻟــﺘــﺠــﺎء إﻟـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء«، ﻹﺑﻄﺎل ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت راﺳﻠﺖ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺮم ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﳌﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ

ﺑــﺎﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋـــﻦ إﺣــــــﺪاث ﺻــﻨــﺪوق ﻟﻠﺰﻛﺎة ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت(.

وﻛﺎن ﻓﺘﺤﻲ اﻟﻌﻴﻮﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﺑـﻠـﺪﻳـﺔ اﻟــﻜــﺮم، اﳌـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟـــﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻗــﺪ أﻛـــﺪ ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺘـﻪ أن إﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق، ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي اﻟــــﺼــــﺎدر ﻓــــﻲ ١٢ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٩١٠٢. ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ دون أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﻼﺣﻈﺎ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪي اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺮم »ﻗــــﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ«.

وأﺿـــــﺎف اﻟــﻌــﻴــﻮﻧــﻲ أن ﻟﻄﻔﻲ زﻳـــﺘـــﻮن، وزﻳــــﺮ اﻟـــﺸـــﺆون اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺪر اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻨﺸﻮرا اﻋﺘﺒﺮه »ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻘﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﻜﺮم«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، أوﺿــــــــــﺢ وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺸــــﺆون اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أن اﻟـــــــــﻮزارة ﻻ ﺗــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺴـــﻴـــﻴـــﺮ اﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن دورﻫﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺴﻠﻂ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وأن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﻲ أن ﻳﺮﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣـــﺎل ﻣـﻼﺣـﻈـﺘـﻪ وﺟــــﻮد ﺗــﺠــﺎوزات ﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص أﻋـــــــﻤـــــــﺎل وﻗــــــــــــــﺮارات اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

وﻛــــــﺎن إﺣـــــــﺪاث أول ﺻــﻨــﺪوق ﻟـﻠـﺰﻛـﺎة ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻗــﺪ ﺧـﻠـﻒ ﺟـﺪﻻ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ واﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺎ واﺳـــﻌـــﺎ، ووﺟــﻬــﺖ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺮم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﺒﻖ أن رﻓﺾ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٩١٠٢. اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺈﺣـﺪاث »ﺻـﻨـﺪوق زﻛــﺎة«، ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢. ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ اﳌﻘﺘﺮح ﺳﻮى ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ٤٧ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ ﺣﲔ رﻓﻀﻪ ٣٩ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻓﻴﻤﺎ اﺣﺘﻔﻆ ٧١ آﺧﺮون ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ.