ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺠﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻠﻴﺮة ﺑﻀﺦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ واردات أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺎﻛﻢ »اﳌﺮﻛﺰي«
اﺧـــــــﺘـــــــﺎر رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣـــﺴـــﺎن دﻳـــــﺎب ﺗﻀﻤﲔ »ﺟــــــﺮدة ﺣـــﺴـــﺎب« اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻳــــﻮم ﻋﻠﻰ اﻧـــــﻄـــــﻼق ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ، اﻟـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋــﻦ ﻣــﺒــﺎدرة ﺗــﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻌﻠﻨﺎ: »ﺗﺒﻠﻐﺖ وﻋــﺪﴽ ﻣﻦ ﺣـﺎﻛـﻢ ﻣـﺼـﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑــﺄن اﳌﺼﺮف ﺳﻴﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ وﺳــﻴــﺘــﻢ دﻋــــﻢ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ«. ﻣﻦ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋـــﻦ آﻟـــﻴـــﺎت ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ وﻗـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، رد اﻟﺤﺎﻛﻢ رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﺎﺷﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ٧٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، أي ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋــﻴــﺪ اﻟـــﻔـــﻄـــﺮ، »اﺗــــﺨــــﺎذ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣـــــﻦ ﺿــﻤــﻨــﻬــﺎ ﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟـــــــــﺪوﻻرات ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﳌـــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﺼﺪر ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣـــﻊ وزارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻬﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﻣﺼﺮف ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن«. وﺑــــﺬﻟــــﻚ ﻳـــﺮﺗـــﻘـــﺐ ﺻــــﺪور ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻴـــﻢ وﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻤـــﺎت ﻋـــــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﺤﺪد آﻟﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﺼﺎرف.
وإذ ﻳــﺘــﻄــﺎﺑــﻖ ﻣــﻀــﻤــﻮن ﻫــﺬه اﳌــــﺒــــﺎدرة ﻣـــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﻓﺎﳌﺆﻣﻞ، وﻓﻘﺎ ﳌــﺴــﺆول ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ، أن ﺗﻔﺘﺢ ﻛـــﻮة ﻓــﻲ اﻟـــﺠـــﺪار اﻟــﻨــﻘــﺪي اﻟﺴﻤﻴﻚ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻔﺎوض، واﻟﺬي اﻧﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻘﺐ اﻋﺘﻜﺎف ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ ﻣــﻊ ﺧــﺒــﺮاء ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﺒﻠﻮغ اﺗﻔﺎق إﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺑـﻜـﺎﻣـﻠـﻪ، ﻣـﺸـﻔـﻮﻋـﺎ ﺑـﻄـﻠـﺐ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ دﻋـــﻢ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻳـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﺤﺮك ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ اﳌــﻨــﺴــﻖ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻹﻋـــﺎدة اﻧـﻌـﺎش وﺗـﺴـﺮﻳـﻊ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــﻴــﺪر« اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ﻧـﺤـﻮ ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻛــﻘــﺮوض ﻣـﻴـﺴـﺮة ﻣﻦ دول وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ.
وﻓــــــــــــﻲ ﻣــــــﻌــــــﻠــــــﻮﻣــــــﺎت ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن اﳌـــﺒـــﺎدرة اﳌــﻨـــﺴـــﻘـــﺔ، واﻟــــﺘــــﻲ أﺑــﻠــﻐــﻬــﺎ ﺳــﻼﻣــﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ إﻟــﻰ اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وﺗــﺒــﻠــﻮرت ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣــﺴــﺎﺋــﻲ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﺮاي اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ دﻳـــــﺎب وﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺳـﻼﻣـﺔ ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎرف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﻴﻢ ﺻﻔﻴﺮ، ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺴﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ أو اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌـﺤـﻠـﻲ وﺑــﻌــﺾ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﺔ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺠـﺮي ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻣـــﻊ وزارة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ واﻷرز واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺤﺒﻮب وﺧﻼﻓﻪ، ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻻر ﻋﻨﺪ ٠٢٥١ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻄﺤﲔ واﻟﺪواء.
وﺳــﻴــﺘــﻢ ﻣــﻨــﺢ أﻓـﻀـﻠـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻠﺔ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ إﺟــﺮاءات ﻣﺸﺪدة ﻟــﻀــﻤــﺎن وﺻـــــﻮل اﳌــــــﻮاد اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ إﻟـــــــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ واﻟـــــــﺤـــــــﺆول دون أي اﻧــــﺤــــﺮاﻓــــﺎت ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ أو اﻻﺣﺘﻜﺎر، وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟـﻸﺟـﻮر ﺑﻌﺪ ارﺗــﻔــﺎع ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﺿـــﻌـــﺎف اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــــــﺮﺳــــــﻤــــــﻲ. ﻛــــﻤــــﺎ ﺳــــﻴــــﺘــــﻢ إﻣــــﻬــــﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺘﺮة ٠٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻹﻋﺎدة ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻋﻢ وﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺣﺼﺮا، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺘﺮض ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺼﺪرة.
وأﺑــــــــﺮزت اﳌـــــﺒـــــﺎدرة ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي إﻋــــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ ﻗـــﻨـــﻮات اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ورد اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺗﻨﺼﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻣــﻦ أي دور أو ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ
ﻓــﺮﻳــﻖ رﺳــﻤــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻊ ﺧــﺒــﺮاء ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ. وﻫـــــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺰز وﺿـــﻊ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ اﳌــﻔــﺎوض اﻟـــﺬي اﻧـﻀـﻢ إﻟـﻴـﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻜــﻔــﻞ ﺗــﻘــﺪم اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻊ ﺧــﺒــﺮاء اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ أﺟﻮاء أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﻳﺢ اﻷﺳـــﻮاق، إﻧﻤﺎ ﻫﻜﺬا ﺗﻘﺪم ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺮﻫﻮﻧﴼ ﺑﻘﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺻــﺮﻳــﺤــﺔ ﺑــﺎﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌـــﻨـــﺸـــﻮدة، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وﺗﻨﻄﺒﻖ اﳌﻌﺎدﻻت ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋــﺎدة ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ »ﺳـﻴـﺪر«، ﺑﺪﻋﻢ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﺸﺮوط.
وﻛـــﺎن ﻻﻓــﺘــﺎ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، إﺷــــــــــﺎرة اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺪﻳﻢ اﳌﻨﻼ، إﻟﻰ أﻧـــﻪ »ﻣـــﻦ ﺷــﺒــﻪ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻴـﻞ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻋــﻠــﻰ إﻋــﻄــﺎء ﻟــﺒــﻨــﺎن ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻓﻔﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٣ أو ٤ ﻣﻠﻴﺎرات، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻓــﻲ ذﻫـــﻦ اﳌـــﻔـــﺎوض اﻟــــﺬي ﻳــﺠــﺐ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺼﺪر اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﻫــــﺎ. وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ، ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــــﺬﻫــــﺎب ﻧــﺤــﻮ ﺧـــﻄـــﺔ ﺗـﺴـﺪ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ أن اﻷرﻗــــﺎم ﺣـﻮﻟـﻬـﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ. ﺣــﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـ٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، اﻓــﺘــﺮﺿــﺖ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ٠١ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ »ﺳﻴﺪر« و٠١ ﻣﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، أﻣــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻧــﺮى أن اﻟـــ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرا اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات«.
ورأى اﳌﻨﻼ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ »اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ« أن ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺧﻮض ﺗــﻔــﺎوض ﺟــﺪي ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﺮﺗــﻔــﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ. وﻣــــﺎ ﻣـــﻦ رأي ﻣـــﻮﺣـــﺪ ﻟــــﺪى أﻓـــﺮﻗـــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗــﻀــﺎرب اﳌــﻮاﻗــﻒ ﺑــﲔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت. ﻣــﻼﺣــﻈــﺎ أن اﻟـﺘـﺨـﺒـﻂ ﻳــﺘــﻔــﺮع ﻋﻠﻰ ﺛـــــﻼﺛـــــﺔ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮﻳــــﺎت، اﻷول ﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷرﻗــﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻹﺻﻼﺣﺎت، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن أول ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع. و»اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻻ ﻳـﺰال أﺣﺪ أﻓﺮﻗﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ«.