»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﻮاﺻﻞ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة... وﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ

دﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻔﺰ إﻟﻰ ٩٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ أﺑﺮﻳﻞ

أﻗﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻣﺲ )اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ( ﺧــﻔــﻀــﺎ ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻷﺟﻞ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ )اﻟﺮﻳﺒﻮ( اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻛــﺴــﻌــﺮ رﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـﻠـﻔـﺎﺋـﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ إﻟﻰ ٥٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻋﻘﺐ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ ﻟﻠﺠﻨﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﻋــﻘــﺪ أﻣــــﺲ )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ( إن ﺳـﻌـﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٥٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ٥٧٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻛـــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺧــﻔــﺾ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ٠٠١ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــﺎس ﻣـــﻦ ٥٧٫٩ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٧٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٩١٠٢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﺑـﻮاﻗـﻊ ٥٧٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻘــﺮر ﻋـﻘـﺪ ٢١ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻬﺮﻳﺎ.

وﻳـــﻀـــﻐـــﻂ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن، اﻟـﺬي ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـ»ﻋﺪو اﻟﻔﺎﺋﺪة«، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓﻲ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻻﻋــﺘــﻘــﺎده ﺑــﺄن ذﻟــــﻚ ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟــــﻰ ﺧــﻔــﺾ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺧــﻼﻓــﺎ ﻟــﻜــﻞ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ. وﺗـﻌـﻬـﺪ إردوﻏـــﺎن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري أن ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺧـﻔـﺾ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﺑﻌﺪ إﻃﺎﺣﺔ إردوﻏــــــﺎن ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣــــﺮاد ﺷـﺘـﻴـﻨـﻜـﺎﻳـﺎ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ وﺗﻌﻴﲔ ﻧــﺎﺋــﺒــﻪ ﻣــــﺮاد أوﻳـــﺼـــﺎل ﺑــﺪﻳــﻼ ﻋﻨﻪ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ رﻓــــﻀــــﻪ ﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﺾ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺘــﺴــﺎرع ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺟـــــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـﺮى، أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أن إﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻠــﻎ ٦٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻟـﻴـﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٩٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

وﻳﺸﻤﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻓـــﺮاد، ﻣﻨﻬﺎ ١٫٦٣٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻧـــﺤـــﻮ ٩١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻣــﻘــﻮم ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، و٩٧٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻟــﻴــﺮة )٦٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻛــﺪﻳــﻮن ﻣﺤﻠﻴﺔ و٥٫٦٩٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻛﺪﻳﻮن ﻟﻠﺨﺎرج.

وأﺷـــﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟــﻰ أن اﻷﺻـــﻮل اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٣٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.

وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ إن ﺻـﺎﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺳـﺠـﻞ ٧٫٤١٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺑـﺎﻟـﺴـﺎﻟـﺐ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣــــﺎرس، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٩٫١٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑــﺎﻟــﺴــﺎﻟــﺐ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم ٩١٠٢.

وﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻟﺠﺄت إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻊ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﺠﺄت إﻟﻰ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات إﻟـــﻰ ٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر. وﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣـﺔ ﺣـﺎدة ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وأﻓﻘﺪﺗﻬﺎ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ »ﻳﻮروﻛﻠﻴﺮ« و»ﻛﻠﻴﺮﺳﺘﺮﻳﻢ ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﻎ« ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻬﺎ أﻋﻔﺖ »ﻳﻮروﻛﻠﻴﺮ« و»ﻛﻠﻴﺮﺳﺘﺮﻳﻢ ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﻎ« ﻟﺤﻔﻆ اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﻣﻨﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺼﻜﻮك

وﺷــــــﻬــــــﺎدات اﻹﻳـــــﺠـــــﺎر وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺿﻤﺎن ﺗـــــــﺪاول اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﺜﻤﺮ.

وأرﺟــــــــــــــــــﻊ ﻣـــــﺤـــــﻠـــــﻠـــــﻮن أزﻣـــــــــﺔ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﳌــﻘــﺎﻳــﻀــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﺧـﺮى إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وﺗﺘﻔﺎوض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣــــــﻊ ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺎت دول ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل ﻓــﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﻨﺬ ٠١ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، دون أن ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ.

ورﻓــــــــــﺾ ﺑــــﻨــــﻚ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﳌــﻘــﺎﻳــﻀــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺪﺧــﻞ إردوﻏــــــــــــــــﺎن ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ. وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ رﻳﺘﺸﻤﻮﻧﺪ ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎرﻛﲔ أﻛﺪ أن إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

وﻓﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻄﻮط ﺗـﻔـﺎوض ﻣـﻊ ٤١ دوﻟــﺔ ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟـــﺒـــﺮازﻳـــﻞ، واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ،

وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، ﻟﻜﻨﻪ رﻓــﺾ اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.

وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﻜـﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻛــــﺜــــﺮ اﻟـــــــــﺪول اﻟـــﻨـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺧــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، ﻣـــﻊ وﺟــــﻮد أرﻗـــﺎم ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﻳــــﻮن اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وأذون اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗﺒﺨﺮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻼل أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ذﻫﺒﺖ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وإﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر.

وﺗﺒﺤﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ٥٫٨٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟــﺴــﺪاد دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ١٢٠٢، ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺳﺪادﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛــــﺜــــﻔــــﺖ اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻗــــﺘــــﺮاﺿــــﻬــــﺎ ﳌـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـﻀـﺎﺋـﻘـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ، وﺧــــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ اﻗـﺘـﺮﺿـﺖ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟــﻴــﺮة، وﺧـــﻼل اﻻﺛــﻨــﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻷﺧﻴﺮة ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة.

ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺿﺪ إﻫﺪار ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ )روﻳﺘﺮز(