ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ ٧ ٪ وﺗﺪرس ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺧﻼل إﻋــــــﺪاد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٠٢٠٢. وﻓــــﻲ ﺣــﺎل ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﺪ أﺳـــﻮأ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٤٦ ﺳﻨﺔ.

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻋﻠﻦ إﻟــﻴــﺎس اﻟـﻔـﺨـﻔـﺎخ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻋــﻦ اﻧــﺸــﻐــﺎل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٠٢٠٢، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ

رﺳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃــﺎر ﻋﺮض ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح ﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻌﺪ أن أﺛﺮت اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻟــــﺘــــﺠــــﺎوز اﻧــــﻌــــﻜــــﺎﺳــــﺎت ﻫـــﺬه اﻷزﻣﺔ، ﺗﻌﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ - وﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰار ﻳﻌﻴﺶ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﺰاﺑﻲ وزﻳﺮ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻣﺮوان اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ - ﻋـﻠـﻰ

ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻣـــﻮاردﻫـــﺎ اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ وﺗـﺮﺷـﻴـﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول، ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻛـــــﺎن ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﴽ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻷوﻟــــــﻮﻳــــــﺎت، ﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻬــﺎ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻬـــﺎ، واﻟﻌﻮدة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﳌــﺎ ﻳـــﺪره ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺻـﻌـﺒـﺔ، وﻋـــﻮدة اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓــﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺳﺎﻟﻒ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ.

وﺗـــﻀـــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟـــــــﻬـــــــﺶ، وإﻧـــــــــﻌـــــــــﺎش اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﺗــــﻀــــﺮرﴽ ﻣـﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ«، واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻨـــﺴـــﻴـــﺞ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺼــﻐــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــــــﺪاد اﳌـﺨـﻄـﻂ اﻟــﺨــﻤــﺎﺳــﻲ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮة ٥٢٠٢، ١٢٠٢-

وﺗـــﻄـــﻤـــﺢ ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼﻟــــﻪ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﺠـــﺎوز اﻻﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺧـﻠـﻔـﺘـﻬـﺎ ﺳــﻨــﺔ ٠٢٠٢، وﺗــﺄﻣــﻞ أن ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ ﻫــــــﺬا اﳌـــﺨـــﻄـــﻂ ﻣــﻨــﻌــﺮﺟــﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻓــﻲ ﻣــﻨــﻮال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑـﻨـﺎء ﻋــﻘــﺪ اﻗــﺘــﺼــﺎدي واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﺘﻮﻧﺲ، ﻫﺪﻓﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑـﲔ اﻟـﺠـﻬـﺎت، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎم ﻧﺤﻮ ٠٠٨ أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻛـﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗـﺪ ﻗــﺪم ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﴼ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺮﻛـــﻮد اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ٠١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺳـﻨـﺔ ٩١٠٢؛ ﺣـﻴـﺚ ﺑﻠﻐﺖ زﻫــﺎء ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﺣﻮاﻟﻲ ٠٥٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(. ﻛــﻤــﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺳـﺠـﻞ اﳌــﺆﺷــﺮ اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻘﻠﺼﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ. وﺷـــﻬـــﺪ اﻟــﺤــﺠــﻢ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻹﻋـــــﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻴﻤﺮ ﻣﻦ ١٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ، ﻓــﻲ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ ٩١٠٢، إﻟﻰ ﺣﺪود ٢٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.