ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﺘﻪ وﺗﻐﻠﻖ ﻣﺠﺪدﴽ أي ﺑﺎب ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪات

ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﳋﺎص... وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻮل إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺳﻘﻮط اﳊﻖ اﻟﻌﺎم

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻋــــﺎﺋــــﻠــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻲ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﺟــﻤــﺎل ﺧـﺎﺷـﻘـﺠـﻲ اﻟﻌﻔﻮ ﻋــــﻦ ﻗــﺘــﻠــﺘــﻪ ﻓــــﻲ آﺧــــــﺮ أﻳـــــــﺎم ﺷـﻬـﺮ رﻣــــــﻀــــــﺎن، ﻣـــﻐـــﻠـــﻘـــﲔ ﻣـــــﺠـــــﺪدﴽ أي ﺑـــﺎب ﻟــﻠــﻤــﺰاﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ وﻃــﻨــﻬــﻢ، ﻓﻲ ﻇﺮف ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺨﺎص اﳌﻜﻔﻮل ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻋــﺒــﺮ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﻪ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻴﺎﻧﴼ ﻣﻘﺘﻀﺒﴼ، ﻛـــﺘـــﺐ ﺻــــــﻼح ﺧـــﺎﺷـــﻘـــﺠـــﻲ، ﻧــﺠــﻞ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ اﻟــــﺮاﺣــــﻞ، ﻓــﺠــﺮ أﻣــﺲ )اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ(: »ﻧــﻌــﻠــﻦ ﻧــﺤــﻦ أﺑــﻨــﺎء اﻟــﺸــﻬــﻴــﺪ ﺟـــﻤـــﺎل ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ أﻧــﻨــﺎ ﻋﻔﻮﻧﺎ ﻋﻤﻦ ﻗﺘﻞ واﻟﺪﻧﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻗـــﺮار اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ آﻳـﺔ

ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ. وﻗـﺎل: »ﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻠــﻴــﻠــﺔ اﻟــﻔــﻀــﻴــﻠــﺔ ﻣـﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﻔــﻀــﻴــﻞ، ﻧـﺴـﺘـﺮﺟـﻊ ﻗـﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ

ُْ )وﺟـــﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻤﻦ

َِ ﻋﻔﺎ وأﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻈﺎﳌﲔ«.

وأﺿـــــﺎف ﺻــــﻼح ﺧـﺎﺷـﻘـﺠـﻲ: »وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﻠﻦ ﻧﺤﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ أﻧـﺎ ﻋﻔﻮﻧﺎ ﻋﻤﻦ ﻗﺘﻞ واﻟﺪﻧﺎ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﺗــﻌــﺎﻟــﻰ وﻛــﻠــﻨــﺎ رﺟـــــﺎء واﺣــﺘــﺴــﺎب ﻟﻸﺟﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰل وﺟﻞ«.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻗـــــﺪ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ أواﺧــــــﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺻـــــﺪور أﺣـــﻜـــﺎم ﺑــﺎﻟــﻘــﺘــﻞ ﻗـﺼـﺎﺻـﴼ ﻋـﻠـﻰ ٥ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻲ ﺟــﻤــﺎل ﺧـﺎﺷـﻘـﺠـﻲ ﻓﻲ

ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺑﻼده ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ أﻧـــﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺛﺒﺖ ﺗــﻮرﻃــﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وأن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﺪت ٩ ﺟـﻠـﺴـﺎت ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ وﺻـــــــــــﺪر اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻢ ﻓـــــــﻲ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة، ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣـــﻦ أﺳـــــﺮة ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺪول داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺣﻀﺮوا ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﻴﻨﺬاك إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﻜــﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﻄﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺮﻓﻊ اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

وﻗـــــﺎل اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﺑــﻨــﺪر اﻟـﺒـﺸـﺮ واﳌﺨﺘﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟــﻠــﻤــﺎدة، إن »ﻫــــﺬا ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﻋﻠﻰ ﺣﺎرس اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ )وﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ( اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ اﳌﺪاﻧﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋــﺎدة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻛﻮن ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻟــﻘــﺘــﻞ ﺗــﺠــﺐ ﻣــﺎ دوﻧــﻬــﺎ«. وأﺿـــــــﺎف ﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ« أن »ﺳــــــﻘــــــﻮط اﻟـــﺤـــﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إﻋﻔﺎء اﳌـــــﺪان ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻖ اﻟـــﻌـــﺎم واﳌــﺤــﺪد ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ«.

وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎزل ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﺘﻪ، ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ اﻟﺨﺎص ﻗﺪ ﺳﻘﻂ، وﻳﺘﺒﻘﻰ اﻟــﺤــﻖ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــــﺬي ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻓـــﻲ ﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ، وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ٢٥١ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﺟـــــــﺮاء ات اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻟــﺘــﺮك اﳌــﺪﻋــﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺨﺎص دﻋﻮاه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﻣﻘﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣـــﻦ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، وأﻋـﻠـﻨـﺖ إﻳــﻘــﺎف ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓــﻲ ﺗــﻮرﻃــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻗـﺘـﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ واﺗﺨﺬت ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻫﻮ ﺷﺠﺎر وﺣﻘﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺠﺮﻋﺔ ﻣﺨﺪرة ﻛﺒﻴﺮة أدت إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ، وأن ﺟــﺜــﺔ ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ ﺗــﻤــﺖ ﺗﺠﺰﺋﺘﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻘــﺘــﻞ وﻧــﻘــﻠــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ ﺧــــﺎرج اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ.