اﳌﻐﺮب ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن

اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ

أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣـــــﺎج اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أن ﻋـــﺪد اﳌــﺼــﺎﺑــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺠـﻨـﺎء ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻠﻎ ٠٤٣، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺠﻨﺎء، ﻓﻲ ﺣﲔ أﺻﻴﺐ ٠١١ ﻣﻮﻇﻔﲔ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

واﻋــﺘــﺒــﺮت اﳌــﻨــﺪوﺑــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ، أن اﻹﺟــــﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺟـﺮى اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻣـﻜـﻨـﺖ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ »إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺟـــﺪﴽ« ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء )ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١(، وذﻟﻚ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ.

وأﺑــــــﺮزت اﳌــﻨــﺪوﺑــﻴــﺔ، أن ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﳌـــــﻮارد اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع »اﻟــــﺮوح اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎن وﻧـﻜـﺮان ﻟﻠﺬات ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻌـﺎم«. وﻛﺸﻔﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻻﻧﺘﺸﺎر »ﻛﻮروﻧﺎ« داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن، ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ. وأوﺿﺤﺖ، أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ، أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج، واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﺪن واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﻜﺰ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﺠﻮن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺼﺤﻲ، واﻋﺘﻤﺎد إﺟـــﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس. وأﺷــﺎرت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺘﻄﻮر وﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﺎﻟﺒﻼد، وذﻟﻚ ﺑﻮﺗﻴﺮة زﻳﺎرة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻓـﻲ أﻓــﻖ ﺗﻘﻨﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟـﺮاﺋـﻬـﺎ ﻣــﺮة واﺣـــﺪة ﻛﻞ ٥١ ﻳﻮﻣﴼ، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺰﻳﺎرة ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻦ أن ﺧﻄﺔ إﻧـﻌـﺎش اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـــﻌـــﺪل ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ وﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺳﺘﺘﻴﺢ ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺘﻨﺎﺳﻖ ﺗﺎم ﻣﻊ ﺧﻄﺔ رﻓــﻊ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻈـﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻹﻧﻌﺎش ﻫﺬه أن ﺗﻤﻜﻦ اﳌــﻐــﺮب ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗــﻔــﺰة ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ وﻣـﻬـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﺻﻤﻮدﻫﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ذﻛﺮ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل وﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وأﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺼﺎرم ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب ودﻟﻴﻞ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﻴــﺔ. وﻳــﻤــﻜــﻦ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﺑـــﻘـــﺮارات إدارﻳــــــﺔ، وﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻄﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ. ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، اﻋﺘﺒﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب »اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« اﳌﻐﺮﺑﻲ اﳌﻌﺎرض، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﻠﻮرة »ﺧﻄﻂ ﻣﺎرﺷﺎل ﻋﺪﻳﺪة« ﳌﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. وﻗـــﺎل ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ، ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻠــﺔ ﺧـــﻼل ﻟﻘﺎء ﻋـﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﻤﺘﻪ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣــﻮل »دور اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ«، إﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻣﺎرﺷﺎل ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ وﺑﺎء ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ وﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ«.

وﺗﻮﻗﻒ ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮاء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط، ﻋﻨﺪ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻷزﻣــــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﺣــﺘــﻤــﺎل ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ. ﻓـﻌـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ، دﻋﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻗـﻮى اﻟﺒﻼد واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، داﻋﻴﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؛ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﺷــﺪد ﺑﻨﻌﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﺮﻛﺰﻳﴼ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮه، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن ﺑــﻨــﻚ اﳌــﻐــﺮب ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﺒﺮ دﻋـﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ.