اﻟﺼﲔ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ ـ ...«١٩ وﺗﻘﺮ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
ﺗﻌﺘﺰم ﺿﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﲔ، أﻣﺲ، اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓـﻴـﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ اﻟــﺬي أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻳـﻮاﺻـﻞ ﺗﻔﺸﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وإذ أﺻـــﺎب اﻟــﻮﺑــﺎء أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ ﺷـﺨـﺺ وأودى ﺑـﺤـﻴـﺎة أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٢٣٣ أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻖ اﻷﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺼﲔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﻴﺮوس ﻓــﻲ أواﺧـــﺮ ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﻣــﻦ اﺣــﺘــﻮاﺋــﻪ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ. إﻻ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻮﺑﺎء، وﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ »ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وأﻋــﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﻟﻲ ﻛﻲ ﺗﺸﻴﺎﻧﻎ، ﻟﺪى اﻓﺘﺘﺎح ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ: »ﺣـﻘـﻘـﻨـﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻨﺎ ﻷزﻣـــﺔ ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١«. وﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺗﺨﻠﺖ ﺑﻜﲔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫــﺪاف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟــﻌــﺪم ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟـﻮﺑـﺎء. وأﻣــﺎم ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻀﻌﻮن اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت، أﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك »ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ« ﻳﺠﺐ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻟـــﻔـــﻴـــﺮوس ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
وأﻋﺪت اﻟﺼﲔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻹﻋﺎدة إﻃﻼق ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون اﳌــﻐــﺎﻣــﺮة ﻓــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻔﻴﺮوس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ وﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻌﺬر ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓـﻲ ﺧـﻄـﺎب اﺳﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ، »ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﺗـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ« ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١ اﻟﺬي ﻳﺸﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻮﻧﻎ ﻫﻮزي ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎرﻛﻮ ﺑﻮرو ﻟﻸﺑﺤﺎث أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ »ﺣـــﺮﻳـــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ«، ﻷﻧـــﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن »اﺳﺘﺌﻨﺎف )اﻟـﻨـﺸـﺎط( ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻄﻴﺌﴼ وﻣﺘﻘﻠﺒﴼ«، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ. وﺣـــﺬر رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣــﻦ أن اﻟــﺒــﻼد »ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﺳﺘﺪوم ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ«. وﺗـــــﻀـــــﺎف إﻟــــــﻰ أزﻣـــــــﺔ ﻓــــﻴــــﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ، ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن »ﻳﺪﻓﻊ« ﺑﻜﲔ ﺛﻤﻦ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ، ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻮﺑﺎء. وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ، ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم -) ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻴﺮوس اﻟـﺬي أوﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟـﻰ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺴﺠﻼ أﺳــﻮأ ﻣﺴﺘﻮى ﻟـﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﻜﺜﻒ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ،
ﻓــﺈن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻞء دﻓــــﺎﺗــــﺮ اﻟــﻄــﻠــﺒــﻴــﺎت ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن أوروﺑــــــﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺰﺑﻮﻧﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻟﻠﺼﲔ ﺗﻮاﺟﻬﺎن ﺷﻠﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻴﺮوس. وﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﺜﺮ، ﺳﺘﺴﻤﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ(. وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮان )٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو(، وﻓﻖ ﻗﻮل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وﻳﺮى اﳌﺤﻠﻞ ﺗﻮﻣﻲ ﺷﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف »أو ﺳﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ )اﻻﻗﺘﺼﺎدي( ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﲔ أن ﺗــﺮﻓــﻊ أﻛــﺜــﺮ ﻋــﺠــﺰ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ«. ﻓﻴﻤﺎ أﻓــﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻏﻠﻮﺑﻞ ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑﺄن اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء إﺻﺪار ﺳﻨﺪات »ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻮﻧﺪز«، وﻫﻲ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮان ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻔــﺸــﻲ اﻟـــــﻮﺑـــــﺎء. وﺳــﻴــﺴــﻤــﺢ اﳌــﺒــﻠــﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ أﻟـﻔـﻲ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮان )٦٥٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳــــﻮرو( ﺑــﺪﻋــﻢ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ وﺳﻴﻜﻮن ﻣـﺨـﺼـﺼـﴼ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟـﻠـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ. وﻳــﻄــﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻷﺧــﻴــﺮة »أن ﺗـﺘـﻘـﺸـﻒ« وأن ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﳌﻌﺪل اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﺑــــ٢٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗـــﺄﺛـــﺮوا ﺑـﺘـﻔـﺸـﻲ اﻟــــﻮﺑــــﺎء. وﻳـــﻘـــﻮل أﺳــﺘــﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﻴﻨﻐﻮا اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
ﻓـﻲ ﺑـﻜـﲔ، ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻴﺘﻴﺲ، إن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ »ﻗﻠﻘﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« ﺟﺮاء ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻔﻴﺮوس ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﺘﻴﺲ أن ﻟـﻬـﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺑﻜﲔ ﻣﺴﺘﻌﺪة »ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻣـــﻮر ﻏـﻴـﺮ ﺿـــﺮورﻳـــﺔ«، ﻣـﺜـﻞ ﺑـﻨـﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻻ ﻟــﺰوم ﻟﻬﺎ وﺷﻘﻖ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓـﺎرﻏـﺔ، »ﳌﻨﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع«.
وﻫــــﺬا ﻫـــﻮ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻟــــﺬي ﺗـﺒـﻨـﺘـﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٨٠٠٢ - ٩٠٠٢، ﻋﺒﺮ ﺿﺦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮان )٥٥٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــﻮرو( ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد. وﻛــﺎن ﻟـﻬـﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻋــﻮاﻗــﺐ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟـﺪﻳـﻦ وإﺿﻌﺎف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ زاﺋﺪة. وﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻳﻀﴼ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد.