ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﺎوى ﺿﺪ وزراء ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎوى ﺣﻮل إدارﺗﻬﻢ ﻟﻠﻮﺑﺎء و»ﻓﺸﻠﻬﻢ« ﰲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

ﻳـــــﻮﻓـــــﺮ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ ﺣـــﺼـــﺎﻧـــﺔ ﺗــــﺎﻣــــﺔ وﻣــﻄــﻠــﻘــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺧــــﻼل وﻻﻳـــﺘـــﻪ. وﻟـﻜـﻦ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻫـــﺬه ﺣـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﻻ وزراﺋـــﻪ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻠﻮا أﻣـــــــﺎم ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻋــــــﺪل اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﳌﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺧــــﻼل ﻗــﻴــﺎﻣــﻬــﻢ ﺑــﻮﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻢ. وﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻳﻄﺄ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«. وﺣﺘﻰ اﻟــﻴــﻮم، ﺗــﻢ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ١٧ دﻋــﻮى ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﻮزراء اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ، ﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﻢ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ أوﻟﻴﻔﻴﻪ ﻓﻴﺮان، واﻟــﻮزﻳــﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻴﻴﺲ ﺑﻮزﻳﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺑــﺪاﻳــﺔ، ﺗﺘﻌﲔ اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻟﺠﻬﺔ أﻋـﺪاد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ، ﻋﺼﺮ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إﻟﻰ ٥١٢٨٢ وﻓﺎة،

ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٧١ أﻟﻒ ﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﺧـــﺮى ﻓـﻲ ﻣــﺂوي اﻟﻌﺠﺰة واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺑــﻠــﻐــﺖ أﻋــــــــﺪاد اﳌـــﺼـــﺎﺑـــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﺑـــﺎء ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ٥٤١ أﻟﻔﴼ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺠﻬﺔ اﻹﺻـﺎﺑـﺎت. إﻻ أن اﻟﺨﺒﺮاء ﻳــﺮون أن اﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ »ﺿــﻌــﻒ« ﻫـــﺬه اﻷﻋـــﺪاد ﻣﺮده إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺪأب ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳـــﻊ، ﻛـﻤـﺎ ﻓــﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺪرون اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري أن أﻋﺪاد وﻓﻴﺎت »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﻓــــــــﻲ ﺷــــــﻬــــــﺮ ﻣــــــــــــــﺎرس )آذار( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺗـــﻘـــﺪم ﺗــﺠــﻤــﻊ »ﺳــــﻲ ٩١« اﳌـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻦ ٠٠٦ ﻃــﺒــﻴــﺐ وﻧـــﺎﺷـــﻂ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻞ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﺑـﺸـﻜـﻮى أوﻟــﻰ أﻣـﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋـﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ووزﻳــــﺮي اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓـــﻲ إدارة أزﻣــــﺔ اﻟــــﻮﺑــــﺎء، وﺑــﺎﻟــﻜــﺬب ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻨـﺎد إﻟــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳــﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺒﻬﺖ، ﻣﻨﺬ ٠٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( اﻹدارة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺛــﻢ ﻓــﻲ ١١ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻻﺣﻘﴼ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ »اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ« اﻟــﻮﺑــﺎﺋــﻲ اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﻀــﺮب ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ، ﺣــــــﺬرت ﻣـــﻦ ﺗــﺒــﻌــﺎت إﺟـــــﺮاء اﻟــﺪورة اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ٥١ ﻣــﺎرس. وأﻣــﺲ، أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎورات واﻟﺘﺮدد، أن اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ٨٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﻘﺎدم.

ﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﺷـــــــــﻜـــــــــﺎوى اﻟــــﺘــــﺠــــﻤــــﻊ اﻟــﻄــﺒــﻲ أول اﻟــﻐــﻴــﺚ، ﺣــﻴــﺚ اﻧـﻬـﺎﻟـﺖ ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ اﻟــﺸــﻜــﺎوى واﻟـــﺪﻋـــﺎوى أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋــﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ووﺻﻠﺖ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻴــﻮم إﻟـــﻰ ١٧ دﻋــــﻮى، ﻣﻨﻬﺎ أرﺑـــــﻌـــــﺔ ﺿـــــﺪ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣــــﺎﻛــــﺮون واﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺘــﻨــﺎول رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إدوار ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ، إﻣـﺎ ﻣﻨﻔﺮدﴽ وإﻣــﺎ ﻣـﻊ وزراء آﺧﺮﻳﻦ.

وﻓــﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﺛﻤﺔ دﻋـﻮﻳـﲔ ﺿﺪ وزﻳﺮي اﻟﺼﺤﺔ »اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«، و٨١ دﻋﻮى ﺿﺪ وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﻧﻴﻜﻮل ﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟــﺴــﺠــﻮن. وﻣــﺼــﺪر اﻟــﺸــﻜــﺎوى، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻠﻮﺑﻴﻪ، اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺮاس واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ.

وﻟــــــﻢ ﻳـــﺴـــﻠـــﻢ وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﻴﺮ، ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟــﻮران ﻧﻮﻧﻴﺰ، ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاء اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻣــﺎ ﻳﻈﻦ أﻧــﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑـﻮﻓـﻴـﺎت وإﺻــﺎﺑــﺎت ﺑﲔ اﳌــﻘــﺘــﺮﻋــﲔ وأﻳـــﻀـــﴼ ﺑـــﲔ ﻣـــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﺴــﻠــﻢ وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟــــﺎن إﻳــــﻒ ﻟـــﻮ درﻳـــــﺎن، ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻜــﺎوى، ﺑـﻮﺻـﻔـﻪ ﻋــﻀــﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ، وﻳﻨﺪرج ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل إﻣـــﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﳌــﺬﻛــﻮر وإﻣـــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﺎوى اﻟـﺘـﻲ رﻓـﻌـﺖ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ، واﻟـﺘـﻲ ﻟﻢ

ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻧـﺸـﺌـﺖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣٩٩١ واﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـﻮزراء واﻟﻨﻮاب ﻓﻲ إﻃﺎر أداﺋﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ. وﺗــﺘــﺸــﻜــﻞ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻣـﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﲔ وﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ، وأﺣــﻜــﺎﻣــﻬــﺎ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ. إﻻ أن ﻫــﻨــﺎك دﻋــﺎوى أﺧــﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟـــﻌـــﺎدي واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻨــﺎول ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻣﺂوي اﻟﻌﺠﺰة، واﻟـﺒـﻨـﻰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛــﺒــﺎر اﻟــﺴــﻦ، ﺣـﻴـﺚ أﻋــــﺪاد اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت ﺿﺮﺑﺖ أرﻗﺎﻣﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ واﻹدارة اﻟﺴﻴﺌﺔ. وﺻﺪرت اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت وﻃﻼب وﺟﻤﻌﻴﺎت، وﻫﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺗﺠﺎه.

ﺑﻴﺪ أن ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻬﻴﺄة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟــﻮﺑــﺎء، وأﻧﻬﺎ »ﻛﺬﺑﺖ« ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق. وﺗﺠﺪر اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أن ﻫــــﻨــــﺎك ﻟــﺠــﻨــﺘــﲔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺘﲔ ﺗـﻘـﻮﻣـﺎن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. واﺳــﺘــﺒــﻖ رﺋﻴﺴﻬﺎ

إدوار ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ اﻟـــــﻘـــــﺎدم ﻣــــﻦ اﻷﻳـــــﺎم ﺑــــﺎﻹﻋــــﻼن أﻧــــﻪ ﻳــﺘــﺤــﻤــﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻋــﻤــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ. وﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻜـﻤـﺎﻣـﺎت ﻟـﻸﻃـﺒـﺎء وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ أوﻻ، ﺛﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻻﺣـــــﻘـــــﴼ اﳌــــــﺄﺧــــــﺬ اﻷول. وﺷــــﻜــــﻮى اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻄﺒﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻘﺪان اﻟــﻜــﻤــﺎﻣــﺎت اﻟــﻮاﻗــﻴــﺔ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻣــﻦ ﻧـﻮع .FFP٢ وﻳـﻌـﺰى ﺳﺒﺐ ﻋــﺪوى ووﻓـﺎة اﻟــﻌــﺸــﺮات ﻣــﻦ اﻷﻃــﺒــﺎء واﳌـﻤـﺮﺿـﲔ واﳌـﻤــﺮﺿــﺎت ﻟﻐﻴﺎب ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت.

ﻛـﺬﻟـﻚ، ﺗﺘﻬﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓـــﻴـــﺮان ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺬب، إذ ﻃـــﻠـــﺐ ﻣــﻨــﻪ أن ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻧــﺺ ﻋــﻘــﺪ ﺷــــﺮاء ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻓﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪاﺗﻪ. إﻻ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺰز اﻟــﺸــﻜــﻮك ﺑـــﺄن ﻫـــﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻮﺟــﻮد أﺻـــــﻼ. وﻫــﻨــﺎك أرﺑــﻊ ﺗﻬﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗـﺘـﺮدد ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﺎوى، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح »اﳌـــــــﺮض« ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﻤــﺪ، وﺗــﻌــﺮﻳــﺾ ﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻤﺪﴽ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ.

ﻳﺮى اﳌﺮاﻗﺒﻮن أن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﺳــﻴــﻒ ﻣــﺴــﻠــﻂ ﻋــﻠــﻰ رﻗـــﺎب اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ، وﻫـــــﻮ ﻳــﺸــﻞ ﺣــﺮﻛــﺘــﻬــﻢ وﻳــﺪﻓــﻌــﻬــﻢ إﻟـــﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺬر. واﻟــــﺪﻟــــﻴــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــﻚ اﻟـــﺘـــﺄرﺟـــﺤـــﺎت ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ. ووﺻـــــﻒ اﻟـﺒـﺮوﻓـﺴـﻮر دﻳـﺪﻳـﻪ رﻳــﺒــﻮت، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن »اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ«. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓــﻲ أذﻫــــﺎن اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ واﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻮاء ﻗﻀﻴﺔ »اﻟـــﺪم اﳌـﻠـﻮث« ﻓـﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﺖ ﻟـﻮران ﻓــﺎﺑــﻴــﻮس، رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻗﺘﻬﺎ واﺛﻨﲔ ﻣﻦ وزراﺋﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ورﻏﻢ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﴼ وﺗـﺒـﺮﺋـﺔ وزﻳــﺮ ﻣـﻦ اﺛـﻨـﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟــﺮم اﻟﺜﺎﻧﻲ »ﺻـﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻘﻪ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«، ﻓﺜﻤﺔ اﻋﺘﻘﺎد أن ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮﻇﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل ﻳﻮﻣﴼ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻴﺴﺎر.

ﻗﺒﻞ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ، ﺗـﻢ إﻳـﺠـﺎد ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »ﺷﻜﻮى ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ«. وﻳــﻘــﺘــﺮح اﳌـــﻮﻗـــﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ١٢ ﺻﻔﺤﺔ، وﻫــﻲ ﺷﺒﻪ ﺟـﺎﻫـﺰة وﻳﻜﻔﻲ ﻣﻠﺆﻫﺎ. وﺣﺘﻰ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻪ، ﺗـﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٧١ أﻟﻒ ﻣﺮة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ واﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ. وﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ أﺣـﺪ أن ﺗﺒﺪأ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻏــــــﺪﴽ، إذ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـﻲ دراﺳــﺘــﻬــﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ، واﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻋــﺪل اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ. واﻟــﻜــﻞ ﻳــﻌــﻲ أن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻄﻲء ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺬات أﻛﺜﺮ ﺑﻄﺌﴼ. واﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر، وأن وزراء ﺳﻴﻤﺜﻠﻮن أﻣﺎﻣﻬﺎ، وأن ﻣﻦ أﺧﻄﺄ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗــﺒــﻌــﺎت أﺧــﻄــﺎﺋــﻪ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة. ﻟﻜﻦ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﺘﻤﺎت، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء.