اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻬﺎر ﺗﺒﺎﻋﴼ
ﻟــــﻢ ﺗـــﺴـــﻬـــﻢ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣـــــﺆﺧـــــﺮﴽ ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﳌــﺸــﺪدة اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺘـﺨـﺬة ﻓﻲ إﻃــﺎر »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓــــﻴــــﺮوس ﻛــــــﻮروﻧــــــﺎ، ﻓــــﻲ أﺣـــﻴـــﺎء اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻋــﺸــﻴــﺔ ﻋـﻴـﺪ اﻟـﻔـﻄـﺮ. ﻓــﺮﻏــﻢ ﻓـﺘـﺢ اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌـــﺴـــﺎﺑـــﺢ أﺑـــﻮاﺑـــﻬـــﺎ ﺑـــﻌـــﺪ ﻓــﺘــﺮة ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻹﻗــﻔــﺎل، ﻇــﻞ اﻹﻗــﺒــﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺤــﺪودﴽ ﺟـــﺪﴽ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣـــﻌـــﺪوﻣـــﴼ ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـــــــﺮدي اﻷوﺿـــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﻴـــﺔ اﻟـــــــــﺬي ﺗـــــﺮاﻓـــــﻖ ﻣــﻊ اﳌﺨﺎوف اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء.
وﺑــﻌــﺪﻣــﺎ اﻋــﺘــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻋـﺸـﻴـﺔ ﻋــﻴــﺪ اﻟــﻔــﻄــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺎﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧــﺮى، ﺷﻬﺪت ﻫﺬه اﳌﺤﺎل ﺣﺮﻛﺔ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺟــﺪﴽ. وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﻳﻠﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ )٤٣ ﻋﺎﻣﴼ(، وﻫﻲ أم ﻟﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« إن اﻷﻓــــﻀــــﻞ »إﺑــــﻘــــﺎء اﻟــﻘــﺮش اﻷﺑــﻴــﺾ ﻟـﻠـﻴـﻮم اﻷﺳـــﻮد، وإن ﻛــﻨــﺎ ﻟــﻢ ﻧـﺸـﻬـﺪ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺤــﺮب اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ أﻳـــﺎﻣـــﴼ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﺴــــﻮاد«، وأﺿــــﺎﻓــــﺖ: »ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻴــﻨــﺎ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷوﻻدﻧﺎ، وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ أﺻﺒﺢ ﻛﻤﺎﻟﻴﺎت، ﺣﺘﻰ اﳌﻼﺑﺲ«.
ووﺻـــــــﻒ رﺋــــﻴــــﺲ »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎر ﺑـــﻴـــﺮوت«، ﻧــﻘــﻮﻻ ﺷـﻤـﺎس، اﻷﻳـــــﺎم اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺒــﻖ ﻋــﻴــﺪ اﻟـﻔـﻄـﺮ ﺑــ»اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺠـﻮﻫـﺮﻳـﺔ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري »ﻟـﺬﻟـﻚ ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﻋــــﻠــــﻰ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻓــﺘــﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑـﻜـﻞ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻴــﺔ، إﻻ أﻧـﻪ ﻟـــﻸﺳـــﻒ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﻻ ﺗــــــﺰال ﺷـﺒـﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺤﻮ ٠٨
ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻤـﺎ اﻋــﺘــﺪﻧــﺎه ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ«.
وﻗـــــــــﺎل ﺷـــــﻤـــــﺎس ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــﻂ«: »أﻛــــــﺜــــــﺮ ﻣــــــﻦ ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻳﻌﺎﻛﺴﻨﺎ، ﻓـﺒـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﻟﻜﻮروﻧﺎ ﻫﻨﺎك اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي أدى ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة، ﻛـــﻤـــﺎ ﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــــﻌــــﺮض ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ... وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺜﺮ«.
ورﻓــــﻊ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻮت ﻋـــــﺎﻟـــــﻴـــــﴼ ﺑــــــــــﻨــــــــــﺪاء ات اﺳــــﺘــــﻐــــﺎﺛــــﺔ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ أﺻــــــﺤــــــﺎب اﳌــــﻄــــﺎﻋــــﻢ واﳌــــﻘــــﺎﻫــــﻲ واﳌــﻼﻫــﻲ واﻟـﺒـﺎﺗـﻴـﺴـﺮي ﺻـﺮاﺣـﺔ أن »ﻣــــﺮاﺳــــﻴــــﻢ ﺗــﺸــﻴــﻴــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻗــﺪ ﺑــــﺪأت«، ﻣﻨﺘﻘﺪة ﻋــﺪم اﻟﺘﻔﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع.
وأﺷـــﺎر اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺟﺎن ﺑﻴﺮوﺗﻲ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﳌﻄﺎﻋﻢ وﺣﺪه اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻴﻴﻌﻪ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى، ﻻﻓﺘﴼ
إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮت ﺳﺮﻳﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ«، ﻛـﻤـﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻌﺐ.
وﻗـــــــﺎل ﺑـــﻴـــﺮوﺗـــﻲ ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻗــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺨــﺮوج ﻣـﻤـﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻛــﻮروﻧــﺎ، ﻗــﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ذﻟـﻚ ﻛـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻷﻧــﻨــﺎ ﻧـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«.
وأوﺿﺢ ﺑﻴﺮوﺗﻲ، وﻫﻮ ﻧﻘﻴﺐ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﺠــﻤــﻌــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أﻳـﻀـﴼ، أن ٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ إﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق، ﻟﺬﻟﻚ
ﻗــﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻻ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدت اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
وأﺿﺎف: »ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺻــﺤــﺎب اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋـــﺪم رﻓـــﻊ ﺗــﺬاﻛــﺮ اﻟــﺪﺧــﻮل إﻻ إذا اﻗــﺘــﻀــﻰ اﻷﻣــــــﺮ، ﻟــﻴــﺸــﻤــﻞ ﺣــﺼــﺮﴽ ارﺗﻔﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻔﺔ، أﻣـﺎ ﺧﻼف ذﻟــــــﻚ ﻓــﺴــﻴــﺘــﻢ اﻟـــﺘـــﺸـــﻬـــﻴـــﺮ ﺑــﻬــﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت«.
وﺳـــــــــﺠـــــــــﻞ ﺧــــــــــــﻼل اﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺮة اﳌــﻤــﺘــﺪة ﻣـــﻦ اﻷول ﻣـــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٩١٠٢ ﺣــﺘــﻰ اﻷول ﻣﻦ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٠٢٠٢ إﻗــﻔــﺎل ﻣﺎ ﻳــﻨــﺎﻫــﺰ ٠٠٨ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎﻃـﻰ اﻟــﻄــﻌــﺎم واﻟــــﺸــــﺮاب، ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ٠٤٢ أﻗــﻔــﻠــﺖ ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﺣـــــﺪه. وﻳـــﺪﺧـــﻞ ﻗـﻄـﺎع اﳌﻄﺎﻋﻢ إﻟـﻰ اﻟــﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ، ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«، ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺗﺘﺨﺒﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑــﲔ اﻗـﺘـﻨـﺎﻋـﻬـﺎ ﺑــﻮﺟــﻮب اﻹﺑــﻘــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺸﺪدة ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌـــــﻮﺟـــــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻛــــــﻮروﻧــــــﺎ،
ورﺿﻮﺧﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌــﺘــﺪاﻋــﻲ، ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﻢ إﻋـــﺎدة ﻓﺘﺢ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻹﻧـــــﻘـــــﺎذ ﻣـــــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﻣﻨﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أدى أﺧـﻴـﺮﴽ ﻟﺸﺪ ﺣﺒﺎل ﺑﲔ اﻟﻮزارات. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪو وزارﺗــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗـﺸـﺪدﴽ، ﺗﺴﻌﻰ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟـﻠـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣـــﻦ اﻹﺟــــــــــﺮاءات، ﻣﺎ اﻧــــﻌــــﻜــــﺲ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻣـــﺘـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ ﺑـــﲔ »اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ« و»اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ« ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﳌـﻌـﺪة ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣـﻦ ﻗــﺮار ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات واﻵﻟﻴﺎت، ﺑﺤﺴﺐ أرﻗﺎم اﻟﻠﻮﺣﺎت.
وردت ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻣـﺎ ﺣﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻴــــﺮ ﺑــــــــــﺄي اﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻨـــــﺎءات ﺗــــﺆدي ﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧـــﺮى ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ات ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ. وأﻛــــﺪت ﻣــﺼــﺎدر اﻟـــﻮزارﺗـــﲔ أن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻗـــﺎﺋـــﻢ ﻣــﻤــﻴــﺰ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻣـﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟــﻮزارات، واﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص اﻟـــــﺘـــــﺨـــــﻔـــــﻴـــــﻒ ﻣـــﻦ إﺟـــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ أو ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌـﻮاﻋـﻴـﺪ اﳌــﺤــﺪدة ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﻓــــﻊ »اﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ« ﻳـــﻌـــﻮد ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ.