اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻮار وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺠﺎوز »اﳌﺄزق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«

إﺛﺮ ﻇﻬﻮر دﻋﻮات ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وإرﺳﺎء ﻧﻈﺎم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪل

دﻋﺎ ﻃﺎرق اﻟﻔﺘﻴﺘﻲ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻹﺟﺮاء ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺑــﻬــﺪف »ﺗـــﺠـــﺎوز اﳌــــﺄزق اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، اﻟـــــﺬي ﺑـــــﺮزت ﻣــﻌــﺎﳌــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ، وﻋــــﻠــــﻰ أﺣــــــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﻮار اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ )رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ورﺋــــﻴــــﺴــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن( واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺑﻠﻮرة »ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺗــﻮازﻧــﺎ، وﺿــﻤــﺎن ﺗـﻤـﺎﺳـﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑـﲔ اﻷﺣـــﺰاب اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟــﻰ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وﺗـــــﻘـــــﺎرب اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ ﺑـﲔ اﻷﺣﺰاب اﳌﺼﻄﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ«.

ورﻏﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺠﺎوز اﳌﻨﺎخ اﳌﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﻋـــﺎدت ﺗـﻮﻧـﺲ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ »اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ« ﺳﻨﺔ ٢١٠٢. ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ )إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ( ﺗﺘﺰﻋﻢ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك

ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎده.

وﻗﺎل ﺣﺴﻮﻧﺔ اﻟﻨﺎﺻﻔﻲ، رﺋﻴﺴﺔ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻹﺻـــــﻼح اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، إن اﳌﻠﻒ اﻟـﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ »ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺪرا ﳌﻌﻈﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻓﺮز ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺔ ١١٠٢ ﺗــﺪاﺧــﻼ ﺑــﲔ أﺣــﺰاب اﻟﺤﻜﻢ وأﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓـــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﺋـــﺘــﻼف ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻗـــﻮي، وﻻ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻗـــــــﺎدرة ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ«. ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أن اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻛـﻜـﻞ، وﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، وإرﺳـــﺎء ﻧﻈﺎم رﺋـﺎﺳـﻲ ﻣـﻌـﺪل، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﳌـﻌـﺪل، اﻟــﺬي أﺛﺒﺖ ﻗﺼﻮره ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ﻇــﻬــﻮر دﻋـــــﻮات ﻣــﻮازﻳــﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟـــﺬري ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺟـــــﻴـــــﺪ، وﻋــــــــــــﺮى اﻟــــﺨــــﻼﻓــــﺎت اﳌﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻮض أن ﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ. وﻫﻨﺎك ﺷﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج إﻟــــــﻰ اﻟــــــﺸــــــﺎرع، وﺗــــﻘــــﻮﻳــــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺮﻣــﺘــﻪ، وإرﺳــــﺎء »اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻄﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـــﺬري ﻣــﻊ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

واﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ »ﻛﺘﻠﺔ اﻹﺻﻼح«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻣــﻘــﺘــﺮح إﺟـــــﺮاء ﺣـــﻮار وﻃـﻨـﻲ، ﻋـﺒـﺮت ﻛﺘﻠﺔ ﺣـﺮﻛـﺔ »ﺗﺤﻴﺎ ﺗـــﻮﻧـــﺲ«، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋـــــﻦ ﺧــــﻼﻓــــﻬــــﺎ اﻟـــــﺤـــــﺎد ﻣـــــﻊ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ رﺋﻴﺴﻬﺎ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻴﺎرات ﺣﺰﺑﻪ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻼﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻃﺎﻟﺐ رﻓـــﻘـــﺔ ٣ ﻛــﺘــﻞ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺴــﺎءﻟــﺔ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗـﻬـﻨـﺌـﺘـﻪ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، ﻓﺎﺋﺰ اﻟـﺴـﺮاج، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺰاﻋﻪ ﻗﺎﻋﺪة »اﻟﻮﻃﻴﺔ« اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺸﻴﺮ

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻋﺒﺮت »ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ«، أﺣـــﺪ ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، ﻋـﻦ ﻣـﺨـﺎوف ﻣـﻦ إﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺣــــﺰب اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﺷـﺮﻳـﻜـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺑـــﺪا ﺟـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺴﻬﺎ زﻫﻴﺮ اﳌﻐﺰاوي. وﻓـــــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟــــــــــــﻚ، اﻋــــﺘــــﺮﺿــــﺖ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻴﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ، اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﺑﻠﻎ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮأﺳﲔ، ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻔﺨﻔﺎخ وﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮ«.

واﻋﺘﺮف ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮزوق، رﺋﻴﺲ ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻣــــﺸــــﺮوع ﺗــــﻮﻧــــﺲ )ﻳــــﺴــــﺎري( ﺑــــﺼــــﻌــــﻮﺑــــﺔ اﻟــــــــﺨــــــــﺮوج ﻣـــــــﻦ اﻷزﻣـــــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﻧـــﻔـــﺲ ﻧـــﻤـــﻮذج اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺒـــﻊ، واﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـﻠـﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، داﻋﻴﺎ إﻟﻰ »ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺟــﺬرﻳــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ«.